هل يعلم الرئيس : أموال جامعة القاضي عياض ضائعة في مدرسة الفنون البصرية
المراكشية
أوضحت مصادر جامعية برئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش أن هذه الأخيرة التي تمتلك % 20 في المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكشفي إطار شراكة تم من خلالها تفويت الأرض التي بنيت عليها المدرسة والتي تبلغ مساحتها أكثر 2000 مترلم تتوصل بمستحقات المالية وما يخوله لها القانون إلى حدود الآن (منذ تأسيسها في 2044 )
والغريب في الأمر أن رئاسة الجامعة منذ ولاية مرزاق لم تطالب بهذه المستحقات رغم أن موارد وعائدات هذا المشروع الذي تبلغ ميزانيته أكثر من 5 ملايين أورو ، تتجاوز أرقاما خيالية باعتبار أن المؤسسة تستقبل حوالي 200 طالب مطالبين بدفع 5 مليون ونصف درهما للسنة مقابل تكوين لمدة تصل إلى 4 سنوات
وحسب المصادر المذكورة فإن مالية المدرسة " عير قابلة للنقاش" وهي إضافة إلى المنح والشراكات مع مؤسسات غربية تضخ أموالا كثيرة جعلت المشرفين على التسيير في مدرسة السينما يخصصون لأنفسهم رواتب مغرية جدا تتجاوز رواتب أساتذة التعليم العالي في الوقت الذي يبرمجون فيه سفريات أسبوعية إلى مدن العالم من أجل متابعة مهرجانات سينمائية
ولم تتمكن المراكشية من الحصول على وثيقة الشراكة بين المؤسستين التي أبرمت في عهد الرئيس الراحل لجامعة القاضي عياض حيث اختفت من أرشيف الجامعة والكلية – حسب تصريح مسؤول - خصوصا أن المشروع كان قد أثار ضجة في الوسط الجامعي نظرا لطريقة التفويت ولعدم استفادة الجامعة وطلبتها من المشروع وأيضا لكون الأساتذة كانوا يطمعون في استغلال البقعة التي بنيت عليها المدرسة لبناء مركز اللغات وهو ما جعل فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش والأساتذة المنخرطين في نادي جامعة القاضي عياض أنذاك يصدرون بيانات تعرب عن تذمر الأساتذة وتحفظهم من هذا المشروع الغامض الذي اقتطع جزء من نادي الجامعة
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات فد أكد أن أموال أخرى استفادت منها « المدرسة الخاصة للفنون البصرية بمراكش » تم أداؤها من الأموال الموضوعة بالحساب البنكي المفتوح في اطار كرسي ابن رشد، مبينا أن هذا مخالف لمقتضيات القانون