بلاغ إخباري
عقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بالعرائش يوم الخميس 20/09/2013 لقاءا مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمقر النيابة الإقليمية بالعرائش. حدد لهذا اللقاء جدول الاعمال التالي : - تقديم أعضاء المكتب. –طرح قضايا إدارية وتربوية.
انطلقت أشغال هذا اللقاء بكلمة افتتاحية للسيد النائب رحب من خلالها بأعضاء المكتب الإقليمي مبديا استعداده لدعم الجمعية في حدود اختصاصاته.
وقدم رئيس المكتب الإقليمي مداخلة أبرز من خلالها أن الهدف من هذا اللقاء الوصول إلى نتائج مرضية تستجيب لانتظارات وتطلعات هذه الفئة.
طرح أعضاء المكتب الإقليمي مجموعة من القضايا التي تشكل هاجسا يوميا لفئة الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بنيابة اقليم العرائش والتي حددت في العناصر التالية :
1 ( تعدد مهام فئة الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة يطرح عدة إكراهات بالنسبة لهذه الفئةو تشبث أطر الجمعية بعدم القيام بأي عمل لايستندعلى نص قانوني) التقرير اليومي نموذجا……….)
2(غياب أطر إدارية مساعدة ) ملحقين تربويين ( في جل المؤسسات التعليمية الإعدادية والتأهيلية. واعتماد تكليفات في حق بعض الحراس العامين والملحقين التربويين بدون معايير مما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات المسؤولة على الصعيد الجهوي عبر إصدار مذكرة لإسناد المناصب الإدارية الشاغرة. لم يقدم السيد النائب حلولا لمعالجة مشكل التكليفات , و اعتبر ان هذا الإشكال أصبح بنيويا في القطاع على المستوى الوطني .مع عدم تعويض الأطر الإدارية.
3 (تأهيل مكاتب فئة الحراس العامين والنظار وورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بالتجهيزات والأدوات الضرورية للرقي بجودة المنتوج التربوي والاداري. وقد التزم السيد النائب الإقليمي بتوفير التجهيزات الضرورية (حواسيب- طابعات- خزانات- مكاتب....) بعد القيام بعملية جرد شامل للتجهيزات المتوفرة.
4(تسليم السكن الوظيفي الشاغر لمستحقيه ورصد اعتمادات خاصة لإصلاح وصيانة السكنيات .رد السيد النائب الإقليمي ليس هناك اعتماد لإصلاح السكنيات. وتعهد بتسليم السكن الشاغر لمستحقيه وفق المساطر الجاري بها العمل بعد مراسلة الجهات المعنية في هذا الشأن.
5) رد الاعتبار لهذه الفئة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإدارة التربوية من خلال التأكيد على : – ضرورة تمكين هذه الفئة من التعويضات عن الإمتحانات الإشهادية والمهنية والعمل على مراسلة مدير الأكاديمية في هذا الشأن. –تمثيل هذه الفئة في لجان المصاحبة الخاصة بالأطر الإدارية الجديدة. - إقرار استراتيجية واضحة للتكوين المستمر الخاص بهذه الفئة .- تنظيم وتقنين علاقة الجمعية بالمصالح النيابية وتوفير فضاء خاص للجمعية بالنيابة وضبط مهام ما يسمى باللجن النيابية الإقليمية. تفهم السيد النائب مطلب التعويضات مؤكدا انه ليس هناك تعويضا عن الامتحانات .ورحب بطلب التكوين على أساس التفكير لوضع أيام للتكوين بدون تكلفة. كما اعتبر أن القانون لايسمح بتمثيل هذه الفئة في لجان المصاحبة مع رفضه توفير فضاء خاص للجمعية بمقر النيابة.
إن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بالعرائش اذ يثمن هذا اللقاء لما فيه من مصلحة لهذه الفئة الإدارية والمنظومة التربوية بشكل عام ويؤكد على ضرورة معالجة ملف الإدارة التربوية بالإقليم في شموليته.