المنظمة الديمقراطية للشغل : إضراب 23 شتنبر الجاري جاء كاحتجاج على طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات اجتماعية هامة
الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 09 - 2014
أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أمس الخميس بالرباط، أن قرارها خوض إضراب وطني عام في كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 شتنبر الجاري ، جاء كاحتجاج على «طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات اجتماعية هامة» .
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل السيد علي لطفي ، خلال ندوة صحافية ، نظمت بغرض تسليط الضوء على دواعي هذا الإضراب ، إن « هذه المحطة النضالية أتت كاحتجاج على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد « ، و» فرض نظام جديد للتقاعد « و» تمديد التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم إلى نهاية السنة الدراسية «.
ودعا ، في السياق ذاته، إلى بلورة تصور شمولي لنظام التقاعد في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتكون من نظام التقاعد والتأمين عن المرض والشيخوخة والزمانة والعطالة وفقدان الشغل .
ومن دواعي هذا الإضراب ، يضيف السيد لطفي، « تواصل ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب البعد الاجتماعي « ، و» التأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية ، والذي يعد ضرورة آنية ملحة « ، لكون التعليم هو القاطرة الأساسية للمشروع الحداثي الديمقراطي.
وبعد أن أشار إلى « الزيادة في أسعار المحروقات « و» تجميد الأجور والترقي المهني « ، علاوة على « إصدار مراسيم قوانين خارج الحوار الاجتماعي»، قال السيد لطفي ان هذا الإضراب جاء بعد « استنفاد كل المحاولات الجادة من أجل حمل الحكومة على توقيف المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية «.