انطلاق محاكمة 11 طالبا جامعيا اليوم أمام استئنافية مراكش

[ابن خلدون]

انطلاق محاكمة 11 طالبا جامعيا اليوم أمام استئنافية مراكش

مراكش: عبد الكريم ياسين | المغربية

العدد : 7343 - الخميس 26 فبراير 2009

تنطلق اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 11 طالبا من جامعة القاضي عياض بمراكش، من بينهم طالبة جامعية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد إنهاء التحقيقات التفصيلية التي باشرها معهم قاضي التحقيق منذ شهر ماي من السنة الماضية
وتأتي المحاكمة على خلفية الأحداث الأخيرة، التي شهدها الحي الجامعي خلال شهر ماي من السنة الماضية، والتي شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وفصائل طلابية، حولت الحي الجامعي إلى خراب شامل بعد إحراق أغلب غرف الإيواء والمكاتب، وإضرام النار في أمتعة الحي، وأسفرت عن اعتقالات واسعة وإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطلبة وقوات الأمن، نقلوا على إثرها إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش.

ويتابع المتهمون طبقا للدعوى العمومية وملتمسات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتهم "محاولة قتل رجل أمن وإضرام النار في ممتلكات عمومية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن".

وكانت أحياء مجاورة للحي الجامعي التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، خلال الفترة نفسها مسرحا للشغب والعنف، الذي أحدثه الطلبة من خلال وضع حواجز وإضرام النار في إطارات مطاطية بمدخل الحي وإتلاف التجهيزات العمومية، إذ اقتحم العديد منهم الحي الجامعي مخلفين أضرارا مادية بممتلكاته، في حين خرج أزيد من 500 طالب إلى الشارع العمومي مسلحين بالحجارة والزجاجات الحارقة، محدثين هلعا في نفوس السكان، في حركة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات للاستجابة لملفهم المطلبي، الذي يتضمن مجموعة من المطالب، اعتبرها مسؤولون جامعيون تعجيزية من بينها: الرفع من قيمة المنحة إلى 1500 درهم شهريا مع تعميمها والتسريع بصرفها، وفتح الحي الجامعي في وجه كل الطلبة دون استثناء، وفتح مصحة الحي الجامعي مع توفير الأدوية وسيارة إسعاف قارة، والسماح بالاطلاع على أوراق الامتحانات، وإلغاء الحضور الإجباري والامتحانات الفجائية، والنقطة الموجبة للسقوط، إضافة إلى المطالبة بإقالة عميد كلية الحقوق.

وأسفرت المواجهات التي وصفت بـ"العنيفة" بين الطلبة وقوات الأمن، التي تعقبت المتظاهرين، وتمكنت من السيطرة على الوضع باستعمال القنابل المسيلة للدموع، (أسفرت) عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطلبة المتظاهرين، ثلاثة منهم أصيبوا بجروح بليغة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى في حالة وصفت بـ"الخطيرة"، كما أسفرت المواجهات التي دامت حوالي خمس ساعات من الاشتباكات عن اعتقالات واسعة في صفوف الطلبة، قدرت بحوالي أربعين معتقلا، حسب مصادر أمنية.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، استمع إلى الطلبة 11، الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بمراكش، في إطار الاستنطاق التفصيلي، وأجرى مواجهة بينهم.

وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في التاسع من يونيو الماضي، بمؤاخذة سبعة طلبة، منتمين إلى جامعة القاضي عياض، وحكمت عليهم بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، وأداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، وبعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بالمحكمة نفسها، في حالة اعتقال بتهم "المشاركة في تجمهر مسلح والإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة".

وجاء اعتقال الطلبة السبعة، من ضمنهم ثلاثة طلبة يتحدرون من الأقاليم الصحراوية، على إثر الأحداث الأخيرة التي كان الحي الجامعي مسرحا لها، بعد إشعار عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بأن مجموعة من الطلبة في الحي الجامعي، يقومون بأعمال الشغب ويضرمون النار بمدخل الحي، ويحملون أسلحة بيضاء، وبعد حضور رجال الأمن وأخذ الترتيبات الأمنية، وتوجيه الإنذارات القانونية لتفريق المتجمهرين، لم يتمكنوا من توقيف أعمال الشغب خاصة بعد شروع الطلبة في رشق القوات العمومية بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما أدى إلى تدخل العناصر الأمنية، التي ألقت القبض على المتهمين، وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء كانوا يستعملونها ضد رجال الأمن.

ووزع الطلبة المتهمين إلى مجموعتين المجموعة الأولى، تتكون من سبعة عناصر، تابعتهم النيابة العامة بتهم جنحية، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، في حين، أحيلت المجموعة الثانية، وتضم 11 طالبا، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة، ومتابعتهم بتهم جنائية تتعلق بـ "إضرام النار في ممتلكات عمومية، واستعمال العنف ضد رجال الأمن والتجمهر المسلح".

يذكر أن عائلات المعتقلين ولجنة حقوقية لدعم الطلبة المعتقلين، نظمت أخيرا، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، أثناء عرض المتهمين على قاضي التحقيق، رددوا خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

وأشارت مصادر مطلعة، عقب ذلك، إلى أن رجال الأمن تدخلوا بقوة لفك الاعتصام الذي نظمه المحتجون، ما أسفر عن إصابة امرأة مسنة (مريم بنة) والدة أحد الطلبة المعتقلين بكسر في رجلها اليسرى، وقررت عائلات الطلبة بمساندة هيئات حقوقية على إثر ذلك، مراسلة كل من الوزير الأول ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لإخبارهم بالأوضاع التي أصبحوا يعيشونها منذ الاعتقالات التي شملت أبناءهم.