مجلس عزيمان ينهي الخلاف حول "الدارجة" ويعتمدها لغة للشرح لا للتدريس

[nasser]

انصاف بريس - الجمعة 8 ماي 2015 =====كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن المجلس الأعلى للتعليم يعقد جلسة حاسمة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، يخصصها للبت في “الرؤية الاستراتيجية لقطاع التعليم، التي سترفع للملك.

و أكدت مصادر من داخل المجلس إن الخلاف حل اعتماد الدارجة في التعليم الأولي قد تم تجاوزه، وتم التوصل إلى صيغة توافقية تنص على اعتماد اللغة العربية أساسا للتدريس بالإضافة إلى الفرنسسية، مع فتح هذا الباب أمام رجال التعليم لتوظيف كل المقومات اللغوية الدارجة، بما فيها الحسانية، التي تسهل عملية التواصل لتعلم العربية الفرنسية.

وفق ما جاء في يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.

[nasser]

رغم الأصوات الرافضة لها ... "الدارجة" تدخل من هذا الباب للتدريس بها في المدارس المغربية

================ أخبارنا المغربية : الجمعة 8 ماي 2015

من المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للتعليم جلسة حاسمة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، يخصصها للبت في الرؤية الاستراتيجية لقطاع التعليم، التي سترفع للملك.

و ذكرت مصادر صحيفة أخبار اليوم، أن الخلاف حول اعتماد الدارجة في التعليم الأولي قد تم تجاوزه، وتم التوصل إلى صيغة توافقية تنص على اعتماد اللغة العربية أساسا للتدريس بالإضافة إلى الفرنسية، مع فتح هذا الباب أمام رجال التعليم لتوظيف كل المقومات اللغوية الدارجة، بما فيها اللهجة الحسانية، التي تسهل عملية التواصل لتعلم العربية و الفرنسية.

[nadiazou]

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الأحد 10 ماي 2015 -
أنهى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريره الاستراتيجي الذي سيرفعه إلى الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تضمن رؤية لإصلاح التعليم المغربي تمتدّ على 15 سنة تستطيل من العام الحالي حتى حلول عام 2030.

التفاصيل التي توصلت إليها هسبريس بخصوص التقرير تتضمن تشخيصا لواقع المدرسة المغربية وما تعانيه من اختلالات، حيث وصفها "مجلس عزيمان" بالمزمنة قبل أن يعمد إلى اقتراح العديد من الحلول ضمن 21 رافعة لتجاوز الإشكاليات.

ورغم تأكيد التقرير الاستراتيجي على أن رؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تندرج في الزمن المحدد بين 2015 و 2030، إلا أنه دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار كلا من المدى القريب والمتوسط والبعيد في استهداف الأجيال، مضيفا أن المدة التي حددها تتلاءم مع الممارسات الوطنية والدولية المتعلقة بزمن الإصلاحات التربوية الاستراتيجية.

وشدد التقرير، الذي يرتقب أن تناقشه الدورة المقبلة للمجلس ورفعه بعد ذلك للملك محمد السادس، على أن المدة الزمنية المحددة في 15 سنة من شأنها التمكين من استيفاء المسار الدراسي الإلزامي والتأهيلي لجيل من المتعلمين، ولما يقارب أربعة أفواج من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، داعيا إلى مراعاة متطلبات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية، ولتفعيل الإصلاح.

شخيص واقع المدرسة المغربية أشار إلى أنها "لا تزال تعاني من اختلالات مزمنة، منها محدودية المردودية الداخلية المتجلية في ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم"، مشيرا إلى "محدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساس والمستمر من نقائص".

"استمرار الهدر المدرسي والمهني والجامعي، والولوج المحدود للتعلم عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال" هو جزء من مشاكل المدرسة التي رصدها التقرير الواصف أيضا لمردودية البحث العلمي بالضعيفة والمترددة في معالجة الإشكاليات، ولاسيما مسألة تعلم اللغات ولغات التدريس، كاشفا عن ضعف المردودية الخارجية للمدرسة، متمثلة في صعوبات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للخريجين.

نتيجة عامة خلص إليها التقرير الاستراتيجي في توصيفه لحال مؤسسات التربية والتكوين قرنت أساسا بالتكلفة الباهظة التي تتحملها البلاد، معتبرا أن ضحايا هذه التكلفة هم رواد المدرسة ومستقبلهم شبه المحجوز، وزاد: "توجد المدرسة في موضع مساءلة من أعلى سلطة في البلاد، دقت ناقوس الخطر ودعت إلى القيام بوقفة لمساءلة الضمير".

العديد من الأسئلة حاول التقرير الإجابة عليها ومن ضمنها أسباب عدم نجاح الإصلاحات المتعددة والمتوالية في تحقيق النتائج المطلوبة، وما إذا كان الخلل كامنا في التصور أم في الرؤية ذاتها، أم يعود إلى ضعف الإمكانات المرصودة.. ودعا المستند إلى تعميم تعليم أولي بمواصفات الجودة، التزاما للدولة والأسر بقوة القانون، وطالب بوضع الآليات الكفيلة بالانخراط التدريجي للجماعات الترابية في مجهود تعميمه، وتحسين خدماته، وذلك بتمكين جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات من ولوجه.

وشدد التقرير على ضرورة تحقيق هدف الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين لجميع الأطفال المغاربة، إناثا وذكورا، على المدى القريب، لاسيما في التعليم الإلزامي بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة، دون تمييز، في كافة الأسلاك والمستويات التعليمية والتكوينية، وفي التزام تام بمبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق، انسجاما مع مسؤولية الدولة في تعميم التعليم وإلزاميته.

التقرير دعا كذلك إلى مراجعة الكتب المدرسية، وتجديدها وملاءمتها المستمرة، وتنويع مضامينها وصيغها، مشددا على أهمية توفير العدة البيداغوجية الكافية للتدريس، وتأهيل البنيات التربوية الخاصة بالتخصصات، بمختلف الأطوار والأسلاك التعليمية والتكوينية.

وضمن رافعات التقرير الاستراتيجي ركز المجلس الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، على ضرورة إعادة الاعتبار للمكتبات المدرسية، ورقية ووسائطية، وتوفير خزانات للموارد موجهة للمتعلمين والفاعلين في الحياة التربوية والثقافية، بحسب الفئات والمستويات العمرية، مطالبا بتعزيز وإدماج التكنولوجيات الحديثة في النهوض بجودة التعلمات.

وفي هذا السياق أوصى التقرير بإعداد استراتيجية وطنية جديدة لمواكبة المستجدات الرقمية، والاستفادة منها في تطوير مؤسسات التربية والتكوين والبحث، داعيا إلى "ضرورة إصلاح شامل لنظام التقييم والامتحانات، على نحو يكفل تكافؤ الفرص بين المتعلمين والعمل على تشجيع النبوغ والتفوق، بناء على معايير الاستحقاق".

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم (كاريكاتير مبارك بوعلي)
الأحد 10 ماي 2015 -
أنهى مشروع التقرير الاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والبحث العلمي، الجدل القائم حول لغة التدريس التي يجب اعتمادها في المدرسة المغربية، وذلك ضمن رؤيته الاستراتيجة بين 2015 و2030، منصصا على إجبارية تدريس أربعة لغات، في مقدمتها العربية والأمازيغية والفرنسية، والانجليزية بداية من السنة الرابعة.
ففي المرحلة الابتدائية دعا مشروع التقرير إلى إلزامية اللغة العربية، في جميع المواد، في حين نص على اعتماد الأمازيغية لغة إحبارية، مع التركيز على الكفايات التواصلية في السنتين الأولى والثانية، وإدراج الاستعمال الكتابي فيما تبقى من هذا السلك.
أما على مستوى الفرنسية في هذا السلك، فقد أوصى المجلس في مشروع تقريره الاستراتيجي بإلزاميتها اعتبارا لكونها لغة مدرسة، مشددا على أهمية إدراج اللغة الانجيلزية بداية من مستوى الرابع ابتدائي في أفق نهاية العشر سنوات الجارية، بما يسمح باستكمال توفير المدرسين والعدة البيداغوجية اللازمة لذلك في مستوى الابتدائي.
ودعا مشروع التقرير إلى "مواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئة اللغة الأمازيغية لسنيا وبيداغوجيا"، مطالبا بإعداد الكفاءات البشرية والموارد الديداكتيكية لتدريسها، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضى الدستوري الذي ينص على سن قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، مع تأكيده على ضرورة "إنجاز تقييم شامل لتجربة تدريس هذه اللغة في التعليم المدرسي، وكذا لتجربة الدراسات الأمازيغية في التعليم العالي".
ونص مشروع التقرير على أن "اللغة العربية لغة التدريس الأساس، على أساس تدريس بعض المضامين أو المجزوئات باللغة الفرنسية ابتداء السنة الأولى إعدادي"، مضيفا "الفرنسية والإنجليزية ابتداء من سنة الجذع المشترك من التعليم الثانوي التأهيلي".
وتهدف الرؤية الاستراتيجية للمجلس، إلى "جعل المتعلم عند نهاية التعليم الثانوي التأهيلي البكالوريا متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل باللغة بالأمازيغية"، مؤكدا على ضرورة إتقانه "للغتين أجنبيتين على الأقل"، قبل أن يشدد على ضرورة "إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في ترسيخ الهوية، والانفتاح الكوني".
مشروع التقرير وبعدما دعا إلى "تمكين أطر التدريس والتكوين والبحث من تكوين مزدوج اللغة، مع التقيد التام في التدريس باستعمال اللغة المقررة دون غيرها من الاستعمالات اللغوية"، طالب بمراجعة "عميقة لمناهج وبرامج تدريس اللغة العربية، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها، والسهر على المزيد من تهيئة هذه اللغة في أفق تعزيز تحديثها وتنميتها وتبسيطها".
واعتبر المجلس أن تحديد وضع كل لغة على حدة داخل المدرسة بوضوح، يعد عاملا حاسما في تطوير تدريس اللغات والتدريس بها، مشيرا أن "التمكن من اللغات، عبر تعلمها والتدريس بها بفرص متكافئة، يشكل رافعة أساسية لتعزيز جودة التربية والتكوين، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي".
وعلى مستوى التعليم العالي دعا مشروع التقرير إلى ضمان تنويع الخيارات اللغوية في المسالك والتخصصات والتكوينات والبحث، وفتح مسارات لمتابعة الدراسة باللغات العربية، الفرنسية، الإنجليزية، والإسبانية، في إطار استقلالية الجامعات، وحاجيات التكوين والبحث لديها، ومراعاة متطلبات الجهوية.
وأكد المشروع على ضرورة تشجيع البحث العلمي والتقني بمختلف تخصصاته باللغة الإنجليزية، مع إحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغتين العربية والأمازيغية، وفي اللغات الأجنبية، مطالبا بإدراج التكوين في كفايات التواصل بالعربية وبالأمازيغية في مؤسسات تكوين الأطر، وكذا إدراج وحدة مدرسة باللغة العربية في المسالك المدرسة باللغات الأجنبية في التعليم العالي، بالنسبة للمغاربة.
ودعا المشروع في هذا السياق إلى "مراجعة مناهج وبرامج تدريس اللغات الأجنبية وتنويع لغات التدريس، على أساس تدريس بعض المضامين بإحدى اللغات الأجنبية، لتقوية التمكن من الكفايات اللغوية لدى المتعلمين، وتوفير سبل الانسجام في لغات التدريس بين أسلاك التعليم والتكوين".
وجدد مشروع التقرير الاستراتيحي التأكيد على ضرورة "مواصلة سيرورة تهيئة اللغة الأمازيغية التي أطلقها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، ومطالبا "بتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية".
وفي هذا الاتجاه دعا المشروع إلى "الإسراع بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المنصوص عليه دستوريا، باعتباره الفضاء الأمثل للاضطلاع على وجه الخصوص، بحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية"، موصيا بضرورة "أن يضم جميع المؤسسات المعنية بهذه المجالات