الأموي والعزوزي يقرران الإضراب العام

:

QUالأموي والعزوزي يقرران الإضراب العام



أعلنت المركزيتان النقابيتان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم سلسلة من النضالات التصعيدية لمواجهة ما وصفته المركزيتان بالقرارات اللاشعبية لحكومة بنكيران، وذلك في أفق الإعلان عن إضراب عام وطني في وقت لم يحدد بعد. وخلص اجتماعا المجلسين الوطنيين للمركزيتين النقابيتين الذين عقدا أول أمس السبت في نفس التوقيت، إلى إعلان يوم وطني احتجاجي لم يحدد توقيته وشكله النهائي، وأعطيت صلاحية تنفيذه للجهازين التنفيذيين، كما تم الإعلان عن برنامج نضالي قطاعي، بهدف شل العمل في مجموعة من المؤسسات خاصة الحيوية منها. وقرر المجتمعون تدشين هذه النضالات بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي ستنظم على الصعيد الوطني، في أفق الوصول إلى الإضراب العام الوطني. وتزامن هذا الاجتماع مع الدخول الاجتماعي٬ كما يأتي في ظل الواقع "الذي تعيشه الشغيلة من احتقانات واحتجاجات ضد قمع الحريات النقابية"، ويأتي عقد الاجتماعين لمناقشة بعض القضايا المتمثلة بصفة خاصة في تعطيل الحوار الاجتماعي٬ ومناقشة مشروع قانون المالية الذي لا يستجيب إلى "الحد الأدنى من طموحات العمال". وخلص الاجتماعين إلى أن الوضعية الاقتصادية في المغرب مقلقة جدا، كما أكدا على أن القانون المالي الذي تجري مناقشته داخل قبة البرلمان، لا يستجيب للمطالب الاجتماعية إضافة إلى استمرار مظاهر الهشاشة والتضييق على العمل القنابي، كما أكد المجتمعون على فشل الحوار الاجتماعي وتوقفه، وطالب المجلسيان الوطنيان بالتراجع الفوري عن قرار الاقتطاع من الأجور معتبرين القرار غير قانوني ولا دستوري، موضحين أن الاستمرار في الاقتطاع من الأجور يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويضرب في العمق أحد بنود الدستور الذي ينص على الحق في الإضراب، وتعد المجتمعون بسنة اجتماعية صعبة في حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها اللاشعبية. إلى ذلك، قال محمد الفاتيجي نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيتين النقابيتين قررتا رفع سقف مطالبهما في مواجهة حكومة بنكيران، وأكد الفاتيحي في تصريح لــ"النهار المغربية"، أن المجلسين الوطنيين خولا للمكتبين التنفذيين تحديد أجندة الاحتجاجات، في أفق الوصول إلى قرار الإضراب العام الذي يحتاج حسب الفاتيحي إلى تدبير جيد ومحكم. إلى ذلك، قال الفاتيحي إن قرار اندماج النقابتين تم طرحه خلال اجتماع السبت، موضحا أن القرار لا يمكن تفعيله في القوت الراهن، وأن الاندماج يجب أن يظهر على مستوى الممارسة الميدانية، موضحا أن كل المؤشرات تسير في اتجاه الاستمرار في النضال المشترك من أجل عمل نقابي قوي ومنسجم.

عبد المجيد اشرف

بيان المجلس الوطني الفيدرالي يقرر خوض يوم وطني احتجاجي بشكـــل مشترك مع الكونفدرالية الديمقراطيــــــة للشغـل

إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 17 نونبر 2012 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في دورة عادية ، دورة الفقيد عبد الله الشرقاوي، بموازاة مع دورة المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجسيدا للتوجه النضالي الوحدوي والخطوات التنسيق والعمل المشترك ما بين المركزيتين العماليتين، بعد مناقشته لتقرير المكتب المركزي الذي ألقاه الأخ الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي والذي استحضر الظروف الدولية والمتميزة دوليا بتنامي الحركات العمالية والشعبية ضد انعكاسات الأزمة العالمية والسياسات النيوليبرالية الفاشلة، وعلى المستوى العربي بتطورات الأوضاع في العديد من الدول وعلى رأسها سوريا وماله من انعكاسات على القضية الفلسطينية وتوجه الكيان الصهيوني لشن حربه على الشعب الفلسطيني والتنكر لحقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة.
وطنيا، تطرق عرض المكتب المركزي إلى تطورات قضية وحدتنا الترابية ومختلف المناورات المحيطة بها، مستحضرا السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تثير جدلا واسعا حول مدى قدرة بلادنا لإحقاق التنمية الشاملة للوطن والمواطنين في ظل التوجهات المحافظة للائتلاف الحكومي الهجين الفاقد للرؤية الشاملة لإصلاح الأوضاع والاستجابة للانتظارات الملحة للمواطنين، ومحاربة الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية، بتوفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة والفقر وتحقيق المطالب الشعبية في التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم.
المجلس الوطني وهو يستحضر الهجوم الحكومي على الحريات الديمقراطية والنقابية، ومحاربة العمل النقابي والتضييق على حق الإضراب بالقرارات الجائرة في الهجوم على المضربين والمعتصمين وتعنيف الصحفيين والاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية ضدا على مضامين الدستور وفي تنافي تام مع القانون، ومواجهة التظاهرات السلمية الاحتجاجية بالقمع الهمجي، واستمرار التسريع الممنهج للعمال والعاملات، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في المحروقات وفي العديد من المواد الغذائية الأساسية وتجميد الأجور.
وبعد القراءة النقدية لمشروع قانون المالية لسنة 2013، والذي يفتقد النفس الإصلاحي العميق لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولا يشكل الإدارة الملائمة لسياسة تنموية شاملة ولا يجب على الطب الاجتماعي المتزايد بل تحكمه فقط الهواجس الموازناتية وتقليص العجوزات المتعددة.
وبعد وقوف المجلس الوطني على تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي بمنهجية ثلاثية واضحة انسجاما مع التشريعات الاجتماعية الوطنية والاتفاقيات الدولية وما ترتب عنه من تملص الحكومة في تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة إحداث درجة جديدة للترقي في الوظيفة العمومية وإعادة النظر في المرسوم المتعلق بانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء والتصديق على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل للوجود وإصلاح صناديق التقاعد. وعلى الفشل الذي يعتري الحوار القطاعي.

وبعد استحضاره لمسار التنسيق النقابي بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بدءا من تنظيم مسيرة الكرامة ليوم 27 ماي 2012 والتي تعتبر محطة تاريخية وأساسية في مسار الفعل النقابي الموحد ومدخلا صحيحا لوحدة النضال الاجتماعي ودعما لقوى اليسار الديمقراطي المغربي وما تلاه من تشكيل لجنة دائمة للتنسيق واجتماعات مشتركة للأجهزة التنفيذية وعقد المجلسين الوطنيين للمركزيتين في نفس اليوم ولنفس الأهداف علامات بارزة على مدى تطور هذا التنسيق الاستراتيجي خدمة للمصالح العليا للشغيلة المغربية وقوى التقدم والحداثة فإن المجلس الوطني الفيدرالي :
• يجدد تضامنه اللامشروط مع الحركة العمالية العالمية في مواجهتها للسياسات النيوليبرالية الساعية إلى تصريف الأزمة المالية على حساب الطبقة العاملة وعموم المأجورين وعلى حساب القطاعات الاجتماعية.
• يجدد دعمه ومساندته للمقترح المغربي والقاضي بحل سياسي متفاوض عليه لمشكل الصحراء المغربية بما يوفر حكما ذاتيا للأقاليم الصحراوية في ظل المبادرة المغربية ويساهم في إعادة بناء الاتحاد المغاربي تماشيا مع طموحات الشعوب المغاربية.
• يستنكر وبشدة الهجومات العسكرية للكيان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ويطالب المنتظم الدولي بتحمل كامل مسؤولياته من أجل إقرار الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
• يعبر عن قلقه واستيائه من التدبير الحكومي للسياسات العمومية الذي يفتقد التصور والرؤية الواضحتين لمعالجة الاختلالات الاجتماعية الكبرى ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد بكل أنواعه وإقرار العدالة الاجتماعية.
• يعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2013 امتدادا للتوجه اللبيرالي والمرتكز على تدبير الأزمة ويستبعد الإصلاح الجبائي العادل ويتجاهل الضريبة على الثروة ولا يستجيب للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية والمادية للشغيلة المغربية.
• يدين وبقوة ما تعرض له مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل في نضالها المشروع، كما يدين الانتهاكات المستمرة والممنهجة للحكومة وبعض أرباب العمل لحرية الممارسة النقابية وتسريح العمال ومحاكمة النقابيين والاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية بدون سند قانوني ويطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن الاقتطاعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والتصديق على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
• يطالب الحكومة بفتح حوار اجتماعي عاجل بمهنجية تفاوضية ثلاثية الأطراف بجدول أعمال متفق عليه لتلبية المطالب المادية والاجتماعية وإرجاع المطرودين وتحديد جدولة زمنية لتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ويعتبر أنه لا سلم اجتماعي في ظل الإقصاء والظلم الاجتماعيين.
• يدعم ويساند النضالات القطاعية والعمالية المشروعة ويطالب بفتح الحوار القطاعي والمحلي كآلية ناجعة لتفادي المزيد من الاحتقان والتوتر.
• يدعو الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها إلى التعبئة ورص الصفوف استعدادا لمواجهة الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية وعلى الحريات الفردية والجماعية ودفاعا عن المطالب المادية والاجتماعية للأجراء وكرامة المواطن.
• يقرر خوض يوم وطني احتجاجي كانطلاقة لتنفيذ البرنامج النضالي المشترك بكل الأشكال النضالية ويفوض صلاحية تحديدها وتاريخ تنفيذها للمكتب المركزي بتنسيق مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
المجلس الوطني
الدار البيضاء في 17 نونبر 2012