نتائج الاجتماع الثالث للجنة الانتخابات المهنية ليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 ..

[التربوية]

نتائج الاجتماع الثالث للجنة الانتخابات المهنية ليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 ..
نتائج الاجتماع الثالث للجنة الانتخابات المهنية

عقدت لجنة الانتخابات المهنية اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد و المالية ووزارة التشغيل ووزارة الداخلية (مديرية الجماعات المحلية).

بعد التوقيع على محضر اجتماع يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2008 والإطلاع على مشروع محضر اجتماع يوم الخميس 23 أكتوبر 2008 وإبداء الملاحظات بشأنه، تم التطرق إلى أول نقطة في جدول الأعمال والمتعلقة بمراجعة المرسوم رقم 2.59.0200 المتعلق بتطبيق الفصل 11 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية حول انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

وإذا كان الفصل الأول قد تم الإجماع على عدم تعديله، فإن تعديل الفصل الثاني من هذا المرسوم أبان عن وجود موقفين متناقضين بين ممثلي النقابات:

· موقف الاتحاد المغربي للشغل القائل بضرورة تقليص عدد ممثلي الموظفين من خلال إحداث اللجان الإدارية المختصة إزاء إطار معين أو مجموعة إطارات على صعيد كل جهة على ألا يتعدى مجموع الممثلين الرسميين النواب للموظفين 1000 ممثل.

· وموقف باقي النقابات الرامي إلى الرفع من عدد ممثلي الموظفين من خلال إحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء كل درجة وداخل كل إطار على صعيد العمالة أو الإقليم مع حذف سقف 1000 ممثل كمجموع للمثلين الرسميين والنواب.

وسوف تتم مواصلة النقاش خلال الاجتماع المقبل لهذه اللجنة المنتظر انعقاده يوم الخميس 30 أكتوبر 2008.



نتائج الاجتماع الثالث للجنة تحسين الدخل المتفرعة عن لجنة القطاع العام



§ تاريخ الاجتماع ومكانه : الاثنين 27 أكتوبر 2008 بالمدرسة الوطنية للإدارة

§ المشاركون : ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية و ممثلو وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد و المالية والوزارة الأولى

§ ملخص أشغال الاجتماع:

- افتتحت أشغال الاجتماع بكلمة ممثل الوزير الأول الذي تلا خلالها نص المذكرة الصادرة عن الوزارة الأولى بشأن تعميم الزيادات على المؤسسات العمومية، والمذكرة الصادرة عن الوزارة الأولى الموجهة إلى وزارة الداخلية من أجل تعميم الزيادات الأخيرة على موظفي الجماعات المحلية، والمذكرة الصادرة عن الوزارة الأولى الموجهة إلى بعض القطاعات الوزارية من أجل فتح حوار مع النقابات المعنية.

- النقابات تعتبر أن المذكرة المتعلقة بالمؤسسات العمومية لاتلزم المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وطالبوا بأن يتم إلزام هذه المؤسسات بنتائج الحوار الاجتماعي.

- بمبادرة من ممثل الاتحاد المغربي للشغل، النقابات تتقدم بمطلب موحد للزيادة في الأجور بنسبة 30% عوض 10% التي قررتها الحكومة دون قبول النقابات خلال جولة أبريل 2008، وتعتبر أن هذه الزيادة هي فقط للحفاظ على القدرة الشرائية لأجراء القطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

- ممثل وزارة المالية اعتبر أن الغلاف المالي الذي تتطلبه الزيادة في الأجور بنسبة 30% هو 30 مليار درهم، الأمر الذي اعتبره ممثل الاتحاد المغربي للشغل مبالغا فيه، مادامت نسبة 30 % من الكتلة الأجرية تبقى دون مبلغ العشرين مليار.

- التزم ممثل الوزير الأول بموافاة ممثلي النقابات خلال الاجتماع المقبل لها، برد الحكومة على مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 30% .

عن الاتحاد النقابي للموظفين

الرباط، في 27 أكتوبر 2008