بوسعيد: الرفع من "ضريبة الأجور" أنعش مداخيل ماليَّة هذا العام
هسبريس- محمد بلقاسم
الاثنين 27 يوليوز 2015 - 16:00
أسفر تنفيذ قانون المالية، إلى متم يونيو 2015، عن عجز للخزينة يناهز 19 مليار درهم، مقابل 28.7 مليار تم البصم عليها خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع قدره 9.7 مليار درهم حسب معطيات رسمية كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
وأورد بوسعيد، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في عرض حول تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية 2015، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية، انخفاضا في المداخيل الجبائية بشكل متفاوت، ومنها الضريبة على الشركات، باستثناء الضريبة على الأجور التي سجلت ارتفاعا ملحوظا.
وكشفت معطيات وزير الاقتصاد والمالية عن ارتفاع الضريبة على الدخل من 16.7 مليار درهم إلى 17.6 مليار، بزيادة 5 في المائة.. موضحا أن هذا التطور، مقارنة بالعام الماضي، يعزى إلى ارتفاع الضريبة على الأجور، مقابل انخفاض الضريبة على الأرباح العقارية بناقص 141 مليون درهم.
المداخيل الجبائية التي كشفت عنها وثيقة الوزير بوسعيد اقترنت بانخفاض من نسبة عادلت 1.3 في المائة، بقيمة 1.2 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، ويعزى ذلك إلى كلفة بعض الإجراءات المتخذة، على حد قول وزير المالية الذي أضاف أنه قد تم تحصيل بعض المداخيل الاستثنائية في نفس الفترة من سنة 2014، ومنها 1.1 مليار درهم برسم تفويت جزء من رأسمال اتصالات المغرب.
من جهة ثانية ،عرفت المداخيل غير الجبائية انخفاضا بنسبة 30.3 في المائة، أي ما يعادل 5.2 مليار درهم، وأشار وزير الاقتصاد إلى أن مرد ذلك إهو تفويت حصة الدولة المتبقية في رأسمال البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية، والتي ناهزت 2 مليار درهم.. كما أوضح بوسيعد أن هناك تراجعا في تعبئة المداخيل برسم الهبات المقدمة من طرف مجلس التعاون الخليجي، بحوالي 6.3 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى تراجع المداخيل الجبائية يضيف بوسعيد، إلى تراجع الضريبة على الشركات، حيث لم تتجاوز 21.9 مليار درهم، في متم يونيو 2015، مقابل 23.1 مليار درهم متم يونيو 2014، مضيفا إلى ذلك تحصيل بعض المداخيل الاستثنائية في نفس الفترة من سنة 2014.. "الضريبة الداخلية على الاستهلاك سجلت انخفاضا ب 4.4 في المائة أي ما يعادل 532 مليون درهم"، يقول بوسعيد الذي عزا "هذا الانخفاض إلى تراجع مداخيل الضريبة على التبغ، وكذا المواد الطاقية، بالنظر إلى تقلص الكميات الموجهة للاستهلاك لهذه المواد"، مبرزا أن "الرسوم الجمركية سجلت ارتفاعا ب 5.9 في المائة أو 220 مليون درهم، بسبب المداخيل المسجلة برسم واردات القمح نتيجة إخضاع هذه الواردات إلى الرسم الجمركي.
إلى ذلك كشف بوسعيد أنه من المنتظر أن يستقر مؤشر المديونية، سنة 2015، في نفس مستوى سنة 2014، أي 63.4 في المائة، وذلك بعد الارتفاع المسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرا أنه إذا استمرت الحكومة في التحكم في عجز الميزانية فإن مؤشر المديونية سينخرط في منحى تنازلي ابتداء من سنة 2016.
بوسعيد: الرفع من "ضريبة الأجور" أنعش مداخيل ماليَّة هذا العام
المواضيع المتشابهه
