الخميس, 8. سبتمبر 2016
منذ مجئ هذه الحكومة، وفي خرجات رسمية وإعلامية كثيرة لرئيسها عبد الإله ابن كيران، أكد خلالها على ضرورة التعجيل بإصلاح أنظمة التقاعد، متعهدا بالقيام بهذا الإصلاح، نظرا لما تواجهه من إفلاس محقق في مدة أقصاها 2022، وبعضها سيبدأ في خوض "معركة" العجز بدءا من 2018، مما يهدد شريحة واسعة من المتقاعدين بعدم التوصل بتقاعدهم.
وبالرغم من هذه الوضعية الحرجة لهذه الصناديق، وإلزامية القيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذها، خرجت بعض الأحزاب والنقابات وأرادت أن تفوت هذه الخطوة الجريئة على حكومة ابن كيران، لأنها خطوة شجاعة وغير مسبوقة، ولم تقدر عليها أي حكومة من قبل، بل لجأت الحكومات السابقة إلى تصدير أزمة هذه الصناديق للحكومات التي تأتي بعدها، إلا أن ابن كيران وحكومته، كان لهما رأيا آخر، وهو أن الإصلاح واجب، من باب الإلتزام الأخلاقي والسياسي وحفاظا على مكتسبات الشغيلة المغربية، ولذلك نفذوا هذا الإصلاح، الذي سيبدأ العمل به عمليا قريبا بعدما صادق عليه البرلمان بالأغلبية وخرج في الجريدة الرسمية للمملكة.
وكان موقع pjd.ma من المنابر النادرة التي ساندت هذه الخطوة الجريئة للحكومة، وفي سياق ذلك، وقبل أزيد من سنة من الآن، أعد فريق الموقع فيديو يشرح فيه خطورة وأهمية وضرورة إصلاح هذه الأنظمة بالأرقام والمؤشرات الدقيقة.