التوجه الديمقراطي يطالب بسحب قانون الإطار وجعل حد لضرب ما تبقى من مجانية التعليم العمومي
لا لضرب ما تبقى من مجانية التعليم العمومي ولِخوصصته
لا لِرهن المغرب لإملاءات المؤسسات الدولية المالية
نعم لِلتصدي الجماعي للهجوم على التعليم العمومي
الرباط في 2 يناير 2018
تتمادى الدولة المغربية وتستمر في هجومها الممنهج على الحقوق الأساسية للشعب المغربي ورهن مستقبله للدوائر الإمبريالية العالمية، حيث أضحت حكومتها، الفاقدة للمشروعية الديمقراطية والشعبية، تجتهد، بكل ما أوتيت من جهد، في تطبيق توصيات وتعليمات المؤسسات المالية الدولية المتمثلة في البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية…، وتعمل على سن سياسات لا شعبية ولا وطنية، مُعمِّقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة أصلا، وضاربة القدرة الشرائية لأوسع فئات الشعب المغربي، ومُتخلية عن واجباتها في توفير الخدمات العمومية، وعاملة على توسيع دائرة استغلال قوة العمل بتشريع المزيد من “المرونة” في العلاقات الشغلية، وجاعلة المكتسبات التي تحققت بالنضالات المستمرة في خبر كان (ضرب الحماية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي والحريات النقابية، تشريع العمل بالعقدة، رفع الدعم عن المواد الأساسية، تحرير الدرهم…)، في الوقت الذي تواصل فيه تهريب وترحيل ثروات البلد بشتى السبل، وإغراق المغرب بالديون الخارجية…
وفي سعي الدولة الحثيث إلى تدمير التعليم العمومي من خلال تفعيل “الميثاق الوطني للتربية والتكوين” في نسخته الحالية “الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030” المُملاة من المؤسسات المالية الدولية، ستصادق حكومة العثماني على مشروع “قانون إطار رقم 51.17 متعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي” في مجلس الحكومة المقبل يوم بعد غد الخميس 4 يناير 2018، ويهدف هذا “القانون”، من خلال تقنين “الرؤية الاستراتيجية”، إلى تعبيد الطريق لإلغاء ما تبقى من مجانية التعليم العمومي بالثانوي التأهيلي والعالي وتدميره والاستمرار في فتح الباب أكثر للرأسمال العالمي والمحلي لتيسير خوصصته والاستحواذ عليه، وبالتالي رهن مستقبل البلاد للمجهول.
بناء عليه، فإن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE:
- تَرفض بالمطلق أي إجهاز على ما تبقى من مكسب مجانية التعليم في كل مستوياته من الأولي والابتدائي والثانوي إلى العالي، معتبرة مشروع “قانون الإطار” مخططا مدروسا يعمل على تدمير التعليم العمومي والقضاء على الجامعة المغربية ليفتح المجال على مصراعيه ليس للجامعات الخاصة فقط بل للإقصاء الاجتماعي والتمييز بين فئات الشعب المغربي وسد الطريق أمام الأسر المعوزة من ولوج أبنائها الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية؛
- تَعتبرالتعليم العمومي بكل مستوياته، رغم ما يعتريه من اختلالات، مكسبا شعبيا غير قابل للتفريط فيه، باعتباره منفذا لتقدم البلاد وتحررها، وزرع الوعي المجتمعي، وإرساء الديمقراطية والارتقاء الاجتماعي والثقافي للطبقات الشعبية…؛
- تُطالب بسحب مشروع “قانون الإطار” وكذلك ما سمي بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 وفتح نقاش مجتمعي حقيقي حول حاجيات البلد لتعليم عمومي مجاني مساهم قوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
- تُطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها التاريخية بإيقاف هجومها على مكتسبات الشعب المغربي والتراجع عن مخططاتها التي تستهدف تصفية التعليم العمومي، والتأسيس للتعليم العمومي الموحد والمعمم والإلزامي والجيد والمجاني؛
- تُؤكد أن أي إصلاح للتعليم العمومي رهين بسن سياسة وطنية للنهوض بالبلاد، وفتح الآفاق الحقيقية لأبناء الشعب المغربي للارتقاء المجتمعي… بعيدا عن كل إقصاء وعن إملاءات المؤسسات المالية العالمية والدوائر الامبريالية؛
- تُطالب بفتح تحقيق في مآلات 45 مليار درهم التي تمت برمجتها للبرنامج الاستعجالي 2009/2012، وغيرها من المالية العمومية المنهوبة وترتيب كل الإجراءات لاسترجاعها وكل الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل المتورطين فعلا في تبديد المال العام وجعل حد لمسرحية التعسف على أكباش الفداء من موظفين بوزارة التربية؛
- تَشجب سياسة الآذان الصماء والتماطل الذي تنهجه الحكومة والوزارة في معالجة الملفات الفئوية والمطالب العامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وتطالب بالتسريع بالجبر الشامل والحقيقي لضرر ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 والمساعدين التقنيين والإداريين وضحايا الزنزانة 9 وترقية حاملي الإجازة والماستر ومهندسي الدولة، وملف الدكاترة والمبرزين وأطر التوجيه والتخطيط، والعرضيين والمفتشين، والأطر المشتركة والإدارة التربوية وأطر الاقتصاد والملحقين.. والمُرسَّبين والمَعفيين والمَوقوفين ومشاكل الحركات الانتقالية؛
- تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات القضائية وتلبية مطالب حراك الريف وزاكورة وجرادة وإميضر وغيره؛
- تَدعو كل القوى الحية والديمقراطية إلى استنهاض قواها وقوى الجماهير الشعبية لتكثيف النضال الوحدوي المتواصل والواسع، لصد المخططات التراجعية والخطيرة، المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية والمطبقة من طرف الدولة والحكومات المتعاقبة، ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق
مطالب بسحب قانون الاطار و لا لسياسة خوصصة التعليم العمومي
المواضيع المتشابهه
