الإصلاح بين الواقع وديماغوجيات النقابات.

[anas5]

تنفيذ مضامين البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين يتطلب أزيد من 100 مليار درهم
الجامعة الحرة للتعليم تعقد مجلسا وطنيا عاديا
عقدت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم السبت الماضي المجلس الوطني العادي، وأوضح محمد بنجلون أندلسي الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في بداية أشغال اللقاء أن هناك تطورات عدة تستدعي اتخاذ مواقف واضحة، رغبة في تكريس العمل الجماعي المنسجم داخل هياكل الجامعة الحرة للتعليم.
وقدم أسامة بندفعة أول عرض مدرج في هذا اللقاء حول المشروع الاستعجالي 2009 ـ 2012 الذي يحتوي على 4 مجالات و 23 مشروعا و 29 هدفا و89 تدبيرا، وهو ما دفع المتدخل إلى التساؤل كيف سيتم إنجاح مشروع بهذه الأعداد الهائلة من التدابير والآليات والأهداف خاصة وأن مدة البرنامج محصورة في أربع سنوات، موضحا أن فشل البرنامج يعني التجني على أربعة أجيال من المواطنين، مقترحا في السياق نفسه صياغة المشروع سنويا وتجريب آلياته وتدابيره قبل إقرارها بالنسبة لكل المؤسسات والإدارات، واعتبار هذا البرنامج استدراكيا وليس استعجاليا، لتقويم مافات من الميثاق الذي انطلق تطبيقه في سنة 2000.
ومضى إثر ذلك في استقراء مضامين البرنامج الاستعجالي خاصة التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة ومحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع المدرسي، وتنمية مقاربة النوع في المنظومة التربوية، وإنصاف ذوي الاحتياحات الخاصة وتشجيع التميز والبحث العلمي ودعم قدرات الأطر التربوية والتحكم في اللغات، ووضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه، إلا أن إنجاح هذه العناوين أو الأوراش يصطدم بواقع المرصود المالي الذي يؤمن تطبيق 25 في المائة من مضامين البرنامج الاستعجالي، لذلك ارتأت، الجامعة الحرة للتعليم إعادة تصنيف الأولويات خاصة وأن الكتلة الأجرية تكلف 11 مليار و 85 ألف درهم.
كما أن الوزارة في حاجة سنة 2010 إلى ما يفوق 14 ألف إطار، أما التنفيذ الكامل للبرنامج الاستعجالي فيتطلب 39 مليار درهم سنة 2009 و 37 مليار درهم سنة 2010 ومثلها السنة الموالية.
وأضاف أسامة بندفعة أن واضعي البرنامج الاستعجالي يطمحون للانخراط الكلي للفاعلين، وجعل المتعلم في منظومة التربية والتكوين وهو ما كانت تنادي به الجامعة الحرة للتعليم منذ أكثر من 20 سنة، مضيفا أن هناك خلطا في بعض العبارات فتارة يتم الحديث عن تدابير وأخرى عن مشاريع وأخرى عن أهداف، كما أنه عند الحديث عن تعميم التمدرس أصبح البرنامج يغطي الفترة 2009 و 2015 ما يطرح التساؤل هل نحن أمام برنامج رباعي أم سداسي، فضلا عن أن المقاربة الكمية لاتزال مطروحة. أما دواعي حذف إطار المفتش وغلق أبواب مركز تكوين مفتشي التعليم ونظام التعاقد على المستوى الجهوي فتطرح أكثر من استفهام. وعلى مستوى الممارسة داخل الفصول ركز على مطالبة الأستاذ بالقيام بتتبع فردي لكل التلاميذ والتي لاتأخذ في الاعتبار ظاهرة الاكتظاظ، مؤكدا أن المطلوب هو تحديد الثغرات وأنواعها وتحليل الحاجيات المادية والبشرية وتصنيف التلاميذ حسب الثغرات، حيث نادت الجامعة الحرة للتعليم على سبيل المثال بضرورة ملاءمة المنهاج الجهوي بخصوصيات الجهة، وخاصة في مادتي الجغرافية والجيولوجيا.
وختم عرضه بتقديم اقتراحات وتوصيات من ضمنها اعتماد قوانين جنائية زجرية في حق من يحرم أبناءه من التمدرس ووضع مخطط للصيانة وتقليص عدد الأقسام الموكولة لكل أستاذ وتخفيض عدد التلاميذ إلى 30 لضمان التتبع الفردي للمتمدرسين، والعمل بنظام الوحدات في التعليم الابتدائي لتحسين منظومة التربية، وأخيرا تحسين نظام امتحان البكالوريا.
وقدم مصطفى باقي عرضا حول الحوار الاجتماعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تضمن المقترحات ذات الأولوية بالنسبة للوزارة والمطالب الواردة في المذكرة الموجهة للوزير الأول ولائحة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على مسطرة المصادقة، قائلا إن من ضمن المقترحات إحداث تعويض عن تصحيح أوراق امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية، وتم في هذا الإطار إعداد مشروع مرسوم صادق عليه المجلس الحكومي في 17 يوليوز الماضي، ثم الرفع من قيمة تعويضات تصحيح أوراق امتحانات الكفاءة المهنية، واقترحت وزارة التربية الوطنية 5 دراهم عن كل ورقة فيما طالبت وزارة الاقتصاد والمالية موافاتها بالأوراق التي يتم تصحيحها سنويا لتحديد الانعكاس المالي لهذه العملية. أما ما يتعلق بالترقية بواسطة الشهادات الجامعية فقد تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية لبعض الأطر في الدرجات الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية سيمكن حاملي هذه الشهادات من الترقي إلى الدرجات الأعلى بعد اجتياز مباراة، مما سيساهم في سد حاجيات الوزارة من الأطر وفتح إمكانية تغيير الإطار لبعض الفئات.
وأضاف مصطفى باقي أن من ضمن المقترحات ذات الأولية ترسيم أطر هيئة التدريس، وبناء على الترخيص الذي تم التوصل به من الوزير الأول في يوليوز 2008 تباشر مديرية الموارد البشرية تسوية وضعيات الأساتذة المعنيين، أما تسوية وضعية الأعوان والموظفين الحاصلين على دبلوم تقني قبل 12 يناير 2006 فهناك 174 ملف لدى مديرية الموارد البشرية، تم التأشير على 147 منها فيما يوجد 27 ملف في طور الإنجاز.
وقال إن إنجاز الترقية بالاختيار بالنسبة للأعوان العموميين (05-04-03) رهين بتفعيل الترقية الاستثنائية للأعوان العموميين برسم سنوات 2000 إلى 2002. وهناك مشروع مرسوم يقضي بترقية هذه الفئة بصفة استثنائية على غرار موظفي الدولة، مضيفا أنه تم في السنة الحالية تلبية أكثر من 90 في المائة من طلبات الانتقال الخاصة بالأعوان والأطر المشتركة، كما تم إعداد مشروع مرسوم حول الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية لأطر الإدارة التربوية ينتظر مصادقة المجلس الوزاري تفعيل مقتضياته فور صدوره بالجريدة الرسمية.
أما ما يخص المطالب الواردة في المذكرة المرفوعة إلى الوزير الأول فهمت إحداث تعويض عن العمل بالوسط القروي والرفع من الحصيص الخاص بالترقية في الدرجة من 22 في المائة إلى 33 في المائة واعتماد شرط أربع سنوات بدل ست سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية، وتمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 6 سنوات في الدرجة و 15 سنة من الأقدمية العامة، وقد تم إمداد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بإحصائيات تتعلق بعدد المستوفين للشروط النظامية المطلوبة، كما تم تحديد الانعكاس المالي السنوي لهذا الإجراء والمحدد في 84 مليون درهم لفائدة 2300 مستفيد مضيفا أنه يتعذر تمديد العمل بالفترة الانتقالية في وجود نظام جديد للترقي. كما تضمنت المطالب إعادة النظر في شبكة الأرقام الاستدلالية وإحداث درجات جديدة والزيادة في التعويضات النظامية والتعويضات التكميلية لبعض الفئات والتعويضات العائلية وتعويضات المنطقة في ظل مراجعة تصنيفاتها.
إضافة إلى تسريع وتيرة ترقية المحللين إلى السلم 11 وسيكلف ترقية هؤلاء وعددهم 53 محللا غلافا سنويا يقدر ب 4 ملايين درهم أما الشق الثالث من العرض والمتعلق بمشاريع النصوص المعروضة على مسطرة المصادقة فتهم مشاريع مراسيم تعويضات أطر الإدارة التربوية وهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر وإحداث تعويض لأساتذة التعليم الابتدائي والمفتشين التربويين عن تصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية وشروط التوظيف والتعيين بصفة انتقالية، وتنظيم مركز مفتشي التعليم الذي أشر عليه من طرف وزارتي الاقتصاد والمالية وتحديث القطاعات العامة، ثم مشروع قانون بنقل المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات، ومشروع قرار بتحديد لائحة الشهادات والدبلومات المطلوبة لاجتياز مباراة التبريز للتعليم الثانوي والذي سيتم نشره في العدد القادم للجريدة الرسمية ليختم تدخله بأن الجامعة الحرة للتعليم طالبت في ما يخص التنقيط الجديد بعدم التراجع عن الأقدمية العامة والأقدمية بالدرجة.
إثرذلك تناول الكلمة محمد بنجلون أندلسي الذي أكد استمرار الحوار مع الهيئات الحكومية في شخص وزارتي التشغيل وتحديث القطاعات العامة بشأن قضايا مطلبية لشيغلة التعليم، مضيفا أن الجامعة الحرة للتعليم تنجز دراسة حول متطلبات الترقية الاستثنائية لتقديمها إلى السيد الوزير الأول لإقناعه بضرورة تعميم تطبيقها، إضافة إلى مكتسبات للشغيلة التعليمية بالوسط القروي كالتعويضات ومشروع 10 آلاف سكن الذي أعلن عنه جلالة الملك، كماتم تخصيص 2000 درهم سنويا لكل فصل قصد الحفاظ على رونق المؤسسات التعليمية بشكل مستمر، وهي مكاسب على حد تعبير بنجلون أندلسي تعطي أملا أكبر في المستقبل.
وأوضح أن هناك محطة مهمة تقابل شغيلة التعليم وهي انتخاب ممثلي اللجن متساوية الأعضاء، مما يستدعي معه الدفاع عن سمعة الجامعة الحرة للتعليم ومناضليها الذين يتميزون بصدق المواقف ووضوح الخطاب وجدية النضال، ويتقيدون بعدم تقديم الوعود أو مغالطة الأسرة التعليمية، وبالتالي فإن المنسقيات الجهوية مطالبة بإعداد برنامج تأطيري حول هذه الانتخابات مؤكدا أن الترشيحات مفتوحة أمام الجميع.
وأثار بنفس المناسبة عددا من النقط من قبيل التباطؤ في تصحيح امتحانات الترقية وتمركز القرارات، مضيفا أن الجامعة الحرة للتعليم تخوض الإضرابات بحكمة ورصانة لأن الإضراب سيف ذو حدين ومعركة الشغيلة التعليمية لها شروطها ومنطقها.
ولم يفت محمد بنجلون أندلسي التنويه بدور المرأة العاملة وماتؤديه من رسالة في قطاع التعليم والتربية وبالتالي فإن العنصر النسوي يحظى باهتمام بالغ من لدن الجامعة الحرة للتعليم.
وقارب أحمد سحيميد من خلال عرضه البعد التنظيمي مؤكدا أن القانون الأساسي للجامعة الحرة للتعليم سطر آليات بسيطة جعل منها أداة طيعة لكل المكاتب حتى تتمكن من إثبات ذاتها والحفاظ على الهوية النقابية للجامعة وأداء الرسالة على النحو المطلوب، وضمان التواصل مع القواعد وتوسيعها، وتأكيد التنافس النقابي المعتمد على الجدية وجودة الخدمات، مضيفا أن لجن المؤسسات تحظى بأهمية قصوى لكونها تشكل العمود الفقري للمكاتب، ولتحقيق الانتشار النقابي المنشود وتدعيم صفوف الجامعة. ومضى إثر ذلك في تحليل الوضعيات التنظيمية للجهات قائلا إن هناك ما أسماه بعبث تنظيمي أو وضعيات صعبة لبعض الجهات تستدعي وقفة خاصة وأنها كانت في السابق نموذجية، حيث اقتنت جهات على سبيل المثال العام الماضي 1400 بطاقة انخراط فيما اقتنت أخرى 30 بطاقة ليعرج بعد ذلك على وضعيات كل الجهات ويصنفها إلى وضعيات مشرفة وأخرى متأزمة وأخيرة كارثية. أما مداخلة الحاج البوخاري فكانت مالية صرفة إذ تناولت أهمية التدبير المالي في سير المنظمة النقابية، ليقدم بعد ذلك جردا بالعمليات المحاسبية التي عرفتها الجامعة الحرة للتعليم بعد نونبر 2007 وهمت تدبير بطائق الانخراط والمداخيل والمصاريف والبطاقات المسترجعة برسم سنة 2007 ومنجزات الجامعة بما فيها مصاريف التنقل والتعويضات والصيانة والتغذية والإقامة والأدوات المكتبية والأجهزة المعلوماتية وترميم بعض المقرات التابعة للجامعة الحرة للتعليم.