المجلس الأعلى للتعليم / بلآغ صحفي

[التربوية]

المجلس الأعلى للتعليم / بلآغ صحفي 17/10/2008





ترسيخ الريادة الناجعة والتدبير المحكم شرطان حاسمان
لإنجاح البرنامج الاستعجالي لقطاع التربية والتكوين

أكد المجلس الأعلى للتعليم, يوم الثلاثاء, 14 أكتوبر 2008 أن ترسيخ الريادة الناجعة والتدبيرالمحكم القائم على ترسيخ المسؤولية والمحاسبة, بناء على النتائج في مختلف مستويات المنظومة التعليمية, يعتبران شرطين حاسمين لإنجاح البرنامج الاستعجالي لقطاع التربية والتكوين وتجسيد التوصيات الصادرة عن المجلس على أرض الواقع. واعتبر المجلس, في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه, أن النهوض بتعليم أولي جيد, وتحقيق تعليم إلزامي لجميع الأطفال المغاربة إلى غاية استيفائهم15 سنة من العمر, وحفز المبادرة والامتياز في الثانوي التأهيلي والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني, ومعالجة الإشكاليات الأفقية, مقترحات من شأنها إغناء ودعم البرنامج الاستعجالي للنهوض بالمنظومة التعليمية الوطنية
.وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المقترحات تمت صياغتها في ضوء البرنامجين الاستعجاليين اللذين تقدمت بهما كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي, ووزارة التشغيل والتكوين المهني
.فبخصوص النهوض بتعليم أولي جيد, أوصى المجلس بابتكار نموذج جديد لتعليم أولي مغربي, يكون مدخلا حقيقيا لتعليم جيد للجميع, ورافعة لتكافؤ الفرص وضمان تكوين متين وناجع للفاعلين التربويين
.كما دعا إلى إعمال مبدإ التمييز الإيجابي بهدف توسيع ولوج التعليم الأولي أمام كافة الأسر, بتكلفة مناسبة وفي ظروف جيدة. ويرى المجلس أنه من المفيد إخضاع التصور الجديد لهذا المشروع للتجريب والتقويم خلال مرحلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي, على أن يفضي ذلك إلى وضع برنامج عمل ناجع ومتماسك وقابل للتعميم, تُرصد له الموارد البشرية والمالية اللازمة.
ويقوم المقترح الثاني للمجلس على تحقيق تعليم إلزامي جيد لجميع الأطفال المغاربة إلى غاية استيفائهم15 سنة من العمر, وذلك اعتبارا للأهمية القصوى لهذا الورش الحاسم في إنجاح المدرسة المغربية, حيث يدعو, في هذا الصدد, إلى المزاوجة بين توسيع العرض التربوي وبين التركيز على المعارف والكفايات الأساسية, وترسيخ السلوك المدني, وتنمية الثقافة العامة, وتقوية محاربة الهدر المدرسي, والحد من التكرار, مع تنويع آليات الدعم المدرسي, ولاسيما لفائدة أطفال الأسر والمناطق ذات الوضعية الاجتماعية الصعبة
.وإلى جانب ذلك, يعتبر المجلس أنه لا يمكن تجاهل مصير شريحة مهمة من الأطفال واليافعين المتواجدين خارج المنظومة التربوية, إما لعدم التحاقهم بالمدرسة أصلا, أو بسبب انقطاعهم عن الدراسة.وسجل, في هذ السياق, أن قطاع التربية غير النظامية, بتجاربه الغنية المنجزة في السنوات الأخيرة, يعَدُّ جديرا بإدراجه ضمن الأوراش ذات الاستعجال, غير أنه يتعين تقويم هذه التجارب, على نحو يفضي إلى اعتماد حلول مجددة لإعادة إدماج الأطفال المستهدفين في أسلاك المدرسة النظامية, أو تمكينهم من متابعة تكوينات موازية
.وعلى مستوى حفز المبادرة والامتياز في الثانوي التأهيلي والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني, أوصى المجلس, أولا, بمنح الثانويات التأهيلية استقلالية تدريجية, مع تمكينها من وسائل العمل الكفيلة بانخراطها في مشاريع تربوية متنوعة ومجددة, تشجع على حفز المبادرة والتفوق, مع توضيح الفرق بين الثانويات المرجعية وثانويات التفوق, وتدقيق المواصفات المميزة لكل واحدة منهما, وذلك تفاديا لأي لبس في شأنهما لدى الرأي العام
ومن جهة أخرى, يقترح المجلس القيام بقراءة تقويمية واستشرافية لحصيلة منجزات الجامعة والرفع من أعداد وقدرات أساتذة التعليم العالي, معتبرا أنه من المستعجل استباق الحاجيات من الموارد البشرية للتعليم العالي, مع الشروع منذ الآن, في تكوين جيل جديد من الأساتذة والباحثين المؤهلين.
كما يدعو المجلس إلى مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع العرض التكويني والطاقة الاستيعابية, والمزيد من تنويع مسالك التكوين المهني ذات الصلة بالقطاعات الواعدة ومهن المستقبل, ووضع مخطط بيداغوجي متلائم مع متطلبات التكوين والحياة المهنية, يكون هدفه الرفع من جودة التكوينات الممهننة, وتحسين التحكم في الكفايات اللغوية للمتدربين, مع العمل على المزيد من تقوية الجسور مع المنظومة التربوية, ومع النسيج الاقتصادي
.وبخصوص معالجة الإشكاليات الأفقية, شدد المجلس على ضرورة بذل مجهود نوعي يزاوج بين تعميق نهج اللاتمركز واللامركزية في قطاع التربية والتكوين؛ في اتجاه توضيح الاختصاصات وترسيخ المسؤوليات والتدبير بالنتائج على مختلف مستويات المنظومة, وبين نهج تدبير يقوم على القرب والشراكة مع الجماعات المحلية, مضيفا أن المعالجة الناجعة للقضايا الأفقية المرتبطة, على الخصوص, بهيئة ومهنة التدريس, والتحكم في اللغات, تتطلب منهجية رصينة وهادئة, ترتكز على مقاربة تشاركية مع الفاعلين التربويين والفرقاء الاجتماعيين
وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية وذات أثر ملموس تخص, من جهة, اعتماد برامج متينة لتقوية تكوين الفاعلين التربويين, تكون كفيلة بتنمية مؤهلاتهم وكفاياتهم المهنية في مواكبة للمستجدات, ومن جهة أخرى, التحسين النوعي للمكتسبات اللغوية للمتعلمين في مختلف الأسلاك, من أجل الرفع من كفايات تحكمهم في اللغة العربية وإتقان اللغات الأجنبية, وكذا دعم تدريس الأمازيغية وتنميته الكمية والبيداغوجية.
ومن أجل إنجاح البرنامج الاستعجالي, وتجسيد توصيات المجلس الأعلى للتعليم على أرض الواقع, يشدد المجلس على التحصين الفوري والضروري لتمويل البرنامج, عن طريق وضع آلية خاصة.
وفي هذا السياق يقترح المجلس التعامل مع البرنامج الاستعجالي بوصفه مشروعا قائم الذات, يندرج في المدى المتوسط, ويستلزم حاجيات وموارد خاصة, يجب أن تكون في منأى عن إكراهات الميزانية الاعتيادية, على أن يتم تمويل هذا البرنامج عبر صندوق خاص, يحظى بتمويلات عمومية منتظمة ومعروفة, وبتدبير ناجع وشفاف, لتغطية مجمل التكاليف الاستثمارية المباشرة لمشاريعه.

كما يدعو المجلس إلى التزام كافة الفاعلين بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه المدرسة, والسهر على تأمين مناخ الثقة بين مختلف الفاعلين التربويين وتمثيلياتهم النقابية والمهنية وباقي شركاء المدرسة.

قسم الأتصال / وزارة التربية الوطنية