الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
فرع اكادير
● فبركة ملفات لتسهيل نقلها إلى المجال الحضري.
●تكليف المحظوظات و المحظوظين بالمهام الإدارية بالمؤسسات التعليمية و النيابة الإقليمية و مصالحها الخارجية.
● الإجهاز على الحركة الانتقالية للابتدائي و معالجة الملفات الاجتماعية.
بيــــــــــــــان
على اثر الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي بنيابة أكادير اداوتنان، خاضت الجامعة الوطنية للتعليم (بتنسيق مع بعض النقابات) سلسلة من النضالات أفضت إلى حوار التزمت من خلاله النيابة الإقليمية بمعالجة كافة المطالب المطروحة. تبين بعد دلك عدم جديتها بتنفيذ الاتفاقات المبرمة. و حرصا من الجامعة الوطنية للتعليم على المساهمة في تجاوز الوضع الشاذ و الارتقاء بالوضع التعليمي بالمنطقة، عبرنا عن احتجاجنا بمراسلة النيابة الإقليمية و الأكاديمية يوم 11-2-2009. و على اثر هده الرسالة الاحتجاجية انعقد لقاء بين الجامعة الوطنية للتعليم و النيابة يوم الجمعة 13-03-2009، أتبثت النيابة من خلاله عن عدم جديتها في التعاطي الايجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية. وفي هدا الإطار نسجل ما يلي:
● تنصل النيابة الإقليمية من كافة الاتفاقات المبرمة مع الجامعة الوطنية للتعليم من بينها:
- توقيف المسطرة الإدارية في حق نساء و رجال التعليم الدين وجهت لهم التنبيهات و الاقتطاعات من الرواتب.
- التنصل من الاتفاق القاضي بإنصاف المتضررين من إعادة الانتشار التعسفي على مستوى جماعة الدراركة و أنزا.
● التراجع عن مكتسب الحركة الانتقالية لأساتذة الابتدائي و حل الملفات الاجتماعية العالقة مند الموسم الدراسي المنصرم.
● الالتفاف على مطلب الجامعة الوطنية للتعليم بإجراء حركة انتقالية لسلكي الإعدادي و الثانوي نزيهة و على قاعدة الاستحقاق و دلك ب: عدم الالتزام بمقتضيات المذكرة 97، ازدواجية في تنفيذ المعايير، الانتقائية في تنفيذ نتائج الحركة المحلية و إعطاء الأسبقية للمحظوظين و المقربين، مما جعلنا نسجل تحفظنا في حينه على هده النتائج في إطار اللجنة الإقليمية.
● عدم الالتزام بطعن الجامعة الوطنية للتعليم في ملف "مفبرك" في إطار حركة البرنام (إعادة الانتشار) و دلك بتغيير رمز مادة الرياضيات(22) لأستاذ برمز مادة اللغة الفرنسية (18) قصد تسهيل نقله إلى المركز الحضري، مما اعتبرناه مساهمة في التزوير.
● حرمان أساتذة اللغة العربية الثانوي التأهيلي من حقهم في الحركة المحلية الانتقالية تحت ذريعة أن النيابة لم تتوصل بملفاتهم.
إننا في الجامعة الوطنية للتعليم إيمانا منا بتصحيح الاختلالات و تعرية مظاهر سوء التدبير:
1- نسجل ما يلي:
● التفاف النيابة على الحركة الانتقالية للابتدائي و دلك بتكليف أساتذة و أستاذات بعينهم تحت مسميات:
- تأهيل الإدارة: - تكليف أستاذتين من جماعة الدراركة إحداهما بمصلحة خارجية للنيابة و الأخرى بالأكاديمية، تكليف أستاذتين من تدارت إلى إعدادية القدس، تكليف أستاذ من جماعة أنزا إلى النيابة.
- تأهيل المكتبات المدرسية: مكافأة 37 محظوظا و محظوظة بإعفائهم من التدريس بالقسم و تكليفهم كقيمين على المكتبات دون مراعاة روح المذكرة الجهوية التي تنص على تكليف الأساتذة و الأستاذات الدين حال المرض دون استمرارهم في مزاولة التدريس. و عبرنا عن رفضنا للبث في هده العملية بانسحابنا لأنها لا تستجيب لمعايير الاستحقاق بحيث أن الدين حسموا في النتائج النهائية (اللجنة الإقليمية) ليسوا هم من أجروا المقابلات مع المعنيين بالأمر.
● تناسل الملحقات و البناء العشوائي بالمؤسسات التعليمية و استمرار العمل بالأقسام المكتظة رغم وجود فائض بجماعة أكادير.
● تعميق النيابة الإقليمية لظاهرة تعدد المستويات و اللجوء إلى الضم بالعالم القروي و دلك بإغراق النيابة و مصالحها الخارجية بالمحظوظين من الأساتذة و الأستاذات.
● إصرار النيابة على خرق مقتضيات المذكرات الوزارية و على رأسها المذكرة 97 و دلك بعدم اعتبار معايير تحديد الفائض أتناء إصدار التكاليف.
● التغطية على خروقات النيابة بإمطار الأساتذة بوابل من التنبيهات و الاقتطاعات و الاستفسارات و التكاليف العشوائية مما خلق وضعا اجتماعيا و نفسيا متأزما لدى نساء و رجال التعليم.
● حرمان الشغيلة التعليمية من الاستفادة من السكنيات و دلك بالتغاضي على السكنيات المحتلة من طرف المحظوظين (حالة مسؤول سابق بالنيابة، برلمانية سابقة).
2- نطالب ب:
● التزام النيابة بجميع الاتفاقات المبرمة مع الجامعة الوطنية للتعليم.
● إجراء حركة انتقالية للتعليم الابتدائي و معالجة الملفات الاجتماعية و إنصاف المتضررين من الحركة الانتقالية بسلكي الإعدادي و الثانوي.
● الالتزام بتنفيذ مضامين المحضر المشترك بين النيابة و الجامعة الوطنية للتعليم (بمعية نقابات أخرى) بخصوص وضعية الدراركة و أنزا.
● توقيف كافة الأشكال الزجرية في حق نساء و رجال التعليم و إلغاء التكليفات اللاقانونية و إنصاف جميع المتضررين من جراء سوء التدبير.
● تطبيق المساطير القانونية على الجميع لإفراغ السكنيات المحتلة.
● إدماج تأهيل المكتبات المدرسية في مشروع اجتماعي مراعاة للظروف الصحية و الاجتماعية لنساء و رجال التعليم.
● التدبير المعقلن و الشفاف إحقاقا للحقوق و ضمانا لمصالح الشغيلة التعليمية.
و أمام هدا الوضع التربوي المتأزم و الذي ينبئ بتفاقم الأزمة، نحمل النيابة الإقليمية تبعات هده الأوضاع. و نهيب بالشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية الكفيلة بتصحيح الاختلالات و الدفاع عن أوضاعها و كرامتها.
و نخبر الرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني استعداد الجامعة الوطنية للتعليم كإطار نقابي وحدوي –ديمقراطي-مستقل لخوض نضالات على جميع المستويات حتى تحقيق كافة المطالب.
عن المكتب الإقليمي
أكادير في: 14-03-2009
الجامعة الوطنية للتعليم - فرع اكـــادير -
المواضيع المتشابهه
