منشور يضع حدا للتأويلات السلبية للمرسوم المنظم لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية

[ابن خلدون]

منشور لوزارة تحديث القطاعات العامة يضع حدا للتأويلات السلبية للمرسوم المنظم لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء

أصدرت وزارة تحديث القطاعات العامة منشورا وزاريا وجه إلى مختلف القطاعات الحكومية حول قضية سحب الترشيحات من لوائح الترشيح المقدمة في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تؤكد أنه طبقا لمقتضيات الفصل 13 و14 من المرسوم 2.59.0200 بتاريخ 5 ماي 1959 المتعلق باللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ، فإن لوائح الترشيح تصبح نهائية وغير قابلة لأي سحب أو تعديل بعد مضي أسبوع كامل من آخر أجل لإيداع الترشيحات ، أي فاتح ماي على اعتبار أن آخر أجل لتقديم الترشيحات كان هو 24 أبريل 2009 .
ومن المعلوم أن التأويل السيئ لهذا الفصل قد أدى إلى إسقاط متعسف لعدد من لوائح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في عدد من القطاعات ، خاصة أن هذه الاستقالات كانت استقالات كيدية ناتجة عن ضغوط تعرض لها بعض المرشحين من طرف بعض المسؤولين الإداريين المقربين من نقابة حكومية كما هو الشأن في قطاع العدل ، أو من ضغوط على بعض المرشحين وتهديدهم في مسارهم المهني .كما أن بعض الإدارات تعمدت تأخير إشعار وكلاء اللوائح بتلك " الاستقالات " إلى ما بعد الأجل القانوني المشار إليه كما هو الحال في قطاعات التجهيز والتعليم العالي وبعض الجماعات المحلية ، حتى يصبح متعذرا تغيير اللوائح أو ترميمها . كما أن بعض الإدارات قد أولت تأويلا سيئا شرط القوة القاهرة كشرط يجيز قبول الاستقالة بعد الأجل المذكور في حين لم تأخذ به فيما يتعلق بقبول الاستقالة في تلك الآجال ، وهو التأويل الفاسد الذي من الممكن أن تكون نتيجته وضع العملية الانتخابية بمجملها في مأزق لو تم سقوط كافة اللوائح المتنافسة بسبب الاستقالات في آخر لحظة .
وهو ما يعني تعطيل مصالح الموظفين ذات الصلة باللجن الثنائية مثل الترقية والاستيداع والدفاع عنهم في المجالس التأديبية أو إعادة العملية الانتخابية برمتها .
وفيما يلي نص المنشور :

13/5/2009