لم يتجاوز عدد الأصوات التي فاز بها حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات الأخيرة، وأهلته لتصدر نتائجها وبالتالي ترأس أول حكومة يقودها الإسلاميون في المغرب أكثر من 25 في المائة من الأصوات المعبر عنها. وهو ما يعني أن شرائح كثيرة من الناخبين، حتى لا نتحدث عمن قاطعوا الانتخابات، لم يضعوا ثقتهم في هذا الحزب عند ذهابهم إلى صناديق الاقتراع، لكن "اللعبة الديمقراطية"، وحتى في الشروط التي تتم بها داخل المغرب، تفترض أن الحكومة المنبثقة عن الانتخابات تمثل مصالح الشعب، وليس فئة حزبية داخله.
ومن هنا فإن الانتظارات ستكون كبيرة أمام هذه الحكومة، أولا لأن سقف المطالب الشعبية الذي كان وراء الدفع بفسح المجال أمام الإسلاميين للوصول إلى الحكومة، أصبح مرتفعا قياسا مع ما كان موجودا في السابق. وثانيا لأن الحزب الذي تعود على رفع سقف التحدي وهو في صفوف المعارضة سيجد نفسه أمام إكراهات العمل الميداني الحقيقية، والتي ليست كلها مادية، وإنما ذات طبيعة سياسية. وتجاوز هذه الإكراهات سوف يتطلب قرارات سياسية جريئة وشجاعة تعيد الثقة للمواطن في أن "التغيير ممكن.. ومن الداخل.. وبهدوء.." كما كان يقول حزب بنكيران طيلة حملته الانتخابية.
موقع "لكم. كوم" رصد عشرة إجراءات تنفيذها لايتطلب سوى قرارات سياسية فورية تعيد الثقة للمواطن للاهتمام بالشأن العام، وقبل ذلك تعيد له الأمل. وهذه الإجراءات هي كالآتي:
1- الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من الزميل رشيد نيني إلى مغني الراب معاد الحاقد، مرورا بمعتقلي السلفية ممن لم يتورطوا في أعمال إرهابية. ومعتقلي الصحراء خاصة تلك المرتبطة بـ "إكديم إزيك" ممن لم يرتكبوا أعمال القتل والتنكيل بجثامين الضحايا من القوات العمومية. وأخيرا إطلاق جميع معتقلي حركة 20 فبراير في جميع المناطق من شباب ومساندين للحركة، دون أن ننسى الكثير من المظلومين مثل بطل العالم السابق في الكيك بوكسين، زكرياء مومني.
2- الكشف عن تقارير تقصي الحقائق التي انجزت في العديد من الأحداث التي هزت المغرب في الفترة الأخيرة وتم التستر عليها، وأغلب هذه التقارير أنجزتها مؤسسات عمومية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتم تسليم نسخ منها إلى الحكومة السابقة التي تسترت عليها. ويتعلق الأمر بتقارير مقتل كمال العمري بآسفي، ومقتل 5 شباب حرقا بمدينة الحسيمة، وأحداث "إكديم إزيك"، والتقارير التي أنجزت حول الزيارات الرسمية لوفود رسمية إلى المعتقل السري بتمارة. وفتح تحقيقات فورية في حقيقة وجود هذا المعتقل وفتحه أمام وسائل الإعلام المغربية والدولية. وفتح تحقيقات فورية فيما تعرض له، وما زال يتعرض له معتقلو السلفية في معتقل "أوطيطا 2"، من تعذيب نفسي وجسدي بلغ حسب ما صدر عنهم حد الاغتصاب.
3- تقديم ملفات الفساد التي سبق أن فتحت فيها تحقيقات رسمية أو تلك التي كشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى القضاء للتحقيق فيها. وفتح تحقيقات داخل الإدارات والوزارات والمؤسسات التي لم يسبق لأية هيئة تحقيق أن حلت بها: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المكتب الشريف للفوسفاط...
4- الكشف عن تفاصيل الصفقات العمومية التي جرت خلال السنوات العشر الأخيرة، حتى تصبح في متناول الرأي العام. وخاصة تلك التي تهم مشاريع وقطاعات استراتيجية، النقل والفلاحة والبناء... وكشف لوائح المستفذين منها.
5- الكشف عن لوائح أسماء المستفيذين من رخص الصيد في أعالي البحار، ورخص استغلال المقالع، ورخص النقل بكل أنواعه.
6- الكشف عن أجور وتعويضات كبار موظفي الدولة، والمتعاقدين معها. فلا يعقل أن يظل راتب الناخب الوطني، البلجيكي غريتس سرا من أسرار الدولة. ويجب أن تشمل اللائحة حتى رواتب كبار موظفي الدولة بمكن فيهم مدراء المؤسسات العمومية الكبرى وكبار مستشاري الملك، فقد رأينا في اسبانيا كيف وقف الملك الإسباني إجلال أمام برلمان بلاده وقدم أمامهم كشف حساب كامل لتعويضات الأسرة الملكية وطريقة إنفاقها والضرائب المترتبة عنها للدولة وبيانات بقيامه بسدادها...
7- رفع هيمنة المخزن عن الإعلام العمومي، وفتحه أمام الرأي العام بمختلف تعبيراته، حتى يصبح فعلا إعلاما عموميا وليس رسميا كما هو عليه الأمر اليوم. ويتعلق الأمر بالتلفزات الرسمية والإذاعات الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية، ويجب أن تكون البداية بإقالة المدراء العامون الحاليون داخل هذا الإعلام ومحاسبة آدائهم، وبعضهم يوجد في منصبه منذ 13 سنة مثل فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
8- الدعوة إلى اجتماع للولاة والعمال تحت رآسة رئيس الحكومة، ويصدر خلاله تعليمات واضحة بضرورة إتباع سياسة حكومته، وتغيير العمال والولاة الذين لا يمكن الثقة في أنهم سيستجيبون لتوجيهات رآسة الحكومة.
9- فتح تحقيق في السياسة العمرانية المتبعة منذ عشر سنوات، للوقوف على كيفية تنفيذ تلك السياسة والأشخاص والجهات التي استفادت منها وبأية طريقة تمت تلك الاستفاذة.
10- مصارحة المغاربة بعد مرور 100 يوم بالمصاعب والإكراهات الحقيقية التي تحول دون تنفيذ الحكومة لأي من هذه الإجراءات.
---
10 إجراءات عاجلة لاختبار الإرادة السياسية لحكومة بنكيران
المواضيع المتشابهه
