لن يضطر منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى التنقل إلى العاصمة الرباط من أجل تصفية ملفات مرضهم كما كان الأمر في السابق. فالتعاضدية قررت تقريب خدماتها من المواطنين وتحسين جودة خدماتها.يوم الجمعة المنصرم قام عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،بحضور أعضاء المكتب الإداري بالإشراف على تدشين عملية تصفية ملفات المرض بمدينة القنيطرة حتى تتمكن ساكنة المدينة ونواحيها من الاستفادة من تصفية ملفات مرضهم بمدينة القنيطرة دون الحاجة إلى انتظار إرسال ملفات المرض إلى العاصمة الرباط.
العملية، كما قال رئيس التعاضدية، تهدف إلى تقريب خدمات التعاضدية العامة من المنخرطين وذوي الحقوق والتي سطرها المجلس الإداري في اجتماعه الأخير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون فرصة لتسريع تصفية ملفات المرض وتغيير طريقة التصفية التقليدية التي تأخر استفادة المنخرطين من التعويضات المادية عن ملفات المرض.
وأضاف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن هذه المبادرة هي مجرد خطوة أولى سيتم بعدها وضع جميع خدمات التعاضدية بالجهة في حال نجاحها. وقال إن التعاضدية تسهر على توفير الموارد المالية والبشرية اللازمين لإنجاح هذه التجربة. ومن جانبهم ثمن مناديب التعاضدية عن جهة القنيطرة هذه المبادرة ووجهوا نداء إلى المجلس الإداري من أجل تقريب جميع الخدمات من الجهة وفي أقرب الآجال.
رئيس المجلس الإداري اعتبر أن تصفية ملفات المرض بطريقة جهوية كما يحدث حاليا بفاس ومكناس لا يعني أن الإدارة لا تراقب ما يقع داخل الجهات، لكنه أشار إلى أن نهج سياسة التصفية الجهوية للملفات مشروط بمراقبة المقر المركزي للتعاضدية لعمليات التعويض. وإضافة إلى جهات القنيطرة وفاس ومكناس التي استفادت من جهوية تصفية ملفات المرض ستستفيد أربع جهات أخرى من هذه الطريقة.
وبالموازاة مع حفل تدشين هذه الخدمة الجديدة قام رئيس المجلس الإداري رفقة أعضاء المكتب الإداري بزيارة عيادة الأسنان التابعة للتعاضدية من أجل السهر على جودة الخدمات المقدمة في العيادة وعلى راحة المنخرطين والموظفين معا. واستمع رئيس المجلس الإداري إلى الموظفين والمنخرطين لمعرفة المشاكل التي يعانون منها. وأكد بالمناسبة أن شروط السلامة والظروف الصحية في العمل وسرعة معالجات ملفات المرض من بين اهتمامات التعاضدية.
يشار أن منتخبي وأطر ومسؤولي التعاضدية سبق لهم أن وقعوا «وثيقة الالتزامات» يوم الجمعة 13 يناير على هامش الدورة التكوينية التي نظمت لفائدتهم، والتي تضم مجموعة من البنود من بينها تسطير سياسية جهوية من أجل تحقيق المساواة العلاجية والسهر على شفافية الأعمال التي تقوم بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتضمن «وثيقة الالتزامات» مجموعة من البنود من بينها تسطير سياسية جهوية من أجل تحقيق المساواة العلاجية والسهر على شفافية الأعمال التي تقوم بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذا وضع برنامج استراتيجي يتماشى مع دينامية التسيير التشاركي. إضافة إلى التوفر على نظام حداثي ومهني للتسيير سواء على مستوى التسيير أو النظام المعلوماتي أو حتى تسيير موارد التعاضدية مع محاسبة تحليلة يرافقها استباق في المشاكل التي يمكنها أن يطرحها التنظيمي.