التعليم وإرهاصات السياسة الرشيدة

[التربوية]

التعليم وإرهاصات السياسة الرشيدة
بلال التليدي
التجديد : 23 - 02 - 2012


الأفكار والقرارات الأولية التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي تؤشر على إمكانية حدوث تحول في التعاطي مع ملفات هذا القطاع، خاصة وأنه لامس قضايا جوهرية استنزفت هذا القطاع بيداغوجيا وتدبيريا وماليا، واتخذ فيها قرارات أو وضعها قيد المراجعة.فقد وضع الوزير الأصبع على خمسة قضايا أساسية:
- إذ أن هناك حاجة لإخضاع تجربة مدرسة «التميز» لتقييم شامل للنظر في النتائج التي حققتها بالقياس إلى الأولويات الحقيقية لهذا القطاع، قد يكون لهذه التجربة فوائدها ونتائجها الملموسة، خاصة أنها كانت تستأثر بشروط تفضيلية من حيث نوعية التلاميذ المستهدفين، ونوعية الأساتذة المنخرطين، وكذا الإمكانيات المالية المرصودة مما يجعل عملية تعميمها أمرا في غاية الصعوبة. كما قد يكون لها سلبياتها بالنظر إلى أن الاهتمام بهذه التجربة قد يكون على حساب أولويات كثيرة منها غياب مؤسسات تعليمية في مناطق كثيرة أو بعدها عنها، أو تنامي ظاهرة الهدر المدرسي، أو غياب الحد ألأدنى من الإمكانيات الضرورية في كثير من المؤسسات التربوية.
● تقييم تجربة بيداغوجيا الإدماج:وذلك حتى يتم إنهاء الجدل القائم داخل الأوساط التربوية حول مدى نجاعتها بل ومدى الحاجة إليها.
● عقدة الأجنبي: إذ يتطلب الأمر تقييم التجربة، بل تقييم مدى الحاجة إلى مكاتب دراسات أجنبية في الوقت الذي تزخر فيه الإدارة التربوية بكفاءات في مستوى عال لم يتم الاستفادة من عطاءاتها، وفي الوقت الذي يعاني منه قطاع التعليم من خصاص مالي.
● الهدر المالي: وذلك بتقييم كافة السياسات التي تستنزف ميزانيات ضخمة توجه بشكل يتعارض مع الأولويات الحقيقية لقطاع التربية والتعليم، ومن ذلك الإنفاق المبالغ فيه على مكاتب الدراسات، واستحداث تكوينات مكرورة لم تقيم حصيلتها، ومن ذلك برنامج «جيني 1» وبرنامج «جيني 2».
● سياسة تحرير الكتاب المدرسي: إذ كان الوزير حذرا في التعامل مع هذا الملف، فلم يعلن عن نيته فتح الباب للمراجعة الجزئية للمقررات الدراسية، ولم يحدد بعد القرار بهذا الشأن، وإنما ترك ذلك لفترة ما بعد تقييم حصيلة هذه السياسة حتى يتم تهييء أرضية صلبة للانطلاق إلى سياسة تحرير حقيقي للكتاب المدرسي تشجع الجودة والمنافسة، شريطة أن تتوفر لها كل شروط النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة.
الخلاصة، إن المواقف التي أعلن عنها السيد الوفا تؤشر في حدها الأدنى عن استيعاب للمشاكل والأعطاب التي يعاني منها قطاع التعليم، وتؤشر في جوانبها الأخرى على الحاجة إلى إخضاع العديد من المشاريع للتقييم قبل اتخاذ مواقف وقرارات حاسمة بشأنها، واعتماد مقاربة تشاركية تدمج كافة المعنيين بالشأن التربوي حتى يتم ضمان شروط نجاح أي قرار يتخذ أو أي مشروع جديد يتم تبنيه لمعالجة أعطاب المنظومة التربوية والرفع من أدائها.