رفع الحيف و المظلومية و تجاوز الإختلالات و الوفاء بالإلتزامات أولا و قانون الإضراب ثانيا.
بوابة إقليم الفقيه بن صالح
بوابة إقليم الفقيه بن صالح : 25 - 04 - 2012
محمد اوحمي
يعتقد الكتير من المهتمين بقضايا التربية والتكوين أن الإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم ببلادنا حق أريد منه باطل وليس وسيلة للضغط لتنفيد المطالب التي يروج لها على أنها تجاوزت المعقول وأن رجال الطباشير على أحسن حال مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية والواقع أننا لسنا من بين الحكومات القوية الغربية التي قد يكتفي موظفوها بوضع شارات الإحتجاج داخل مقرات عملهم وتلبى مطالبهم فورا وإذا تم الإخلال وعدم الوفاء يستقيل المسؤولون من مناصبهم فكم من إلتزام وقعته الحكومات المتعاقبة مع المركزيات النقابية ومازالت بعض نقطه عالقة فمن يتحمل مسؤولية فاتورة الإنحلال و و التمزق والتمييع الأستاذ الذي يفضل الإقتطاع من راتبه والإستجابة لمطالبه المشروعة فورا لا يفصلنا سوى يوم واحد على الذكرى الأولى لإتفاق 26 ابريل 2011 و مشروع قانون الإضراب في المادة 19 يقر بأحقية الإضراب بعد إنصرام 365 يوما على الإتفاق فمازال أساتدة السلم التاسع يصارعون الزمن لتحقيق مطالبهم المشروعة التي يعتبرها المسؤولون منتهية قي نهاية 2013 مع العلم أن ترقية 2007 و2008 و2009 و2010 مجرد تصحيح لوضعية سابقة وأن الترقية الفعلية همت ما يناهز 1640 أستاذ على حد تعبير أحد أعضاء التنسيقية الوطنية كما أن الإتفاق ينص على صرف المستحقات المالية على ثلاث دفعات يوليوز 2011 و يناير 2012 و يوليوز 2012 لكن تجري الرياح بما لاتشتهيه السفن فالوفاء بالإلتزامات أولا وقانون الإضراب
ثانيا كذلك تعهدت الحكومة بتعويضات عن العمل بالعالم القروي ولم تف بوعدها الذي مازال على طاولة الحوار حول المعايير أما ما تخلقه نتائج الحركة الإنتقالية من إستياء وتدمر سيما أن الحركة كانت ومازالت تتم في بعض الأحيان خارج القانون ذون الحديث عن نتائج الإمتحانات المهنية حسب كل جهة وملف الذكاترةاوالواقع أن رعبا و قلقا تعيشه الحكومة في معالجة قضايا التعليم وتسابق الزمن لوضع قانون الإضراب رغم أنه ليس من الأولويات في الشأن التربوي على الخصوص فالقانون منعرج خطير و مغامرة اذ نحتاج أولا لضمائر حية تعالج الإختلالات وتنصف الضحايا عوض التقكير في قانون لن يثني رجال و نساء التعليم على التراجع إلى الوراء بعدما اختارت الحكومة الهجوم الممنهج والوعيد بالضرب على أيدي المخالفين بقانون جديد ينص في المواد 32 و33 و34 و35 و 36 و37 بعقوبات زجرية إما سجنا أو غرامة مالية يقول أحد رجال التعليم بجهة تادلة ازيلال ما دفع الحكومة الحالية الى التفكير في قانون الإضراب المجحف في حق الأسرة التعليمية هو تسونامي إضرابات هذه السنة ومن أهم أسبابها عدم الوفاء بتنفيذ المقررات التي همت بالخصوص أساتذة الزنزانة 9 وتنسيق التنسيقية الوطنية مع نقابات غير ممثلة مما أثار إستياء النقابات الأكتر تمثيلية مع العلم أن الحكومة بإمكانها إنصاف هذه الفئة عن طريق الإعلان عن نتائج الترقية بالمادة 112 لسنوات 2011 و 2012 ولم لا التعجيل بنتائج التسقيف علما أن الوزارة الوصية خصصت مبلغ 300 مليون درهم لمعالجة الملف شأنهم شأن الترقية بالإختيار العادية لباقي الفئات والحسم السريع في الملفات الأخرى التي تهم ملحقي الإقتصاد والملحقين التربويين دون الحديث عن الوفاء بمعالجة القضايا التي تهم بعض المشاكل المحلية بالنيابات التعليمبة والأكاديميات التي تعرف مشاكل تدفع الأسرة التعليمية إلى إضرابات مستمرة كل أسبوع أو شهران مشروع قانون الإضراب قد يعصف بالمنظومة التربوية إلى صراعات مجانية بين الفرقاء الإجتماعيين فمن المستحيل إحداث لجنة الإضراب والإعلان عن مواعيده 10 أيام قبل التنفيذ وقس على ذلك بباقي المواد ولهذا مازالت الرؤى مختلفة داخل النقابات فهل فكرت حكومتنا بعواقب تنزيل هذا القانون الذي لن يمر بسلام كما وقع لمدونة السير ؟
رفع الحيف و المظلومية و تجاوز الإختلالات و الوفاء بالإلتزامات أولا و قانون الإضراب ثانيا.
المواضيع المتشابهه
