الوزير البركة يبشر الموظفين الذين استكملوا 4 سنوات من الانتظار بالترقية في 2013

كشف وزير الاثتصاد والمالية نزار بركة أن الحكومة ملتزمة باستئناف الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما فيه مصلحة البلاد وضمان استمرار السلم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف بركة في حوار له مع يومية "الاتحاد الاشتراكي" ليوم غد، أن مشروع قانون المالية 2013 الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه حاليا، يتضمن ترجمة لمجموعة من الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في برنامجها، ومن ضمنها استكمال مسلسل الترقيات الذي كان قد انطلق في وقت سابق، حيث من المقرر أن يتم الرفع من حصيص الترقية من 30% إلى 33% خلال ما تبقى من السنة الجارية بكلفة مالية سنوية اضافية تبلغ 318 مليون درهم، كما أن جميع الموظفين الذين كانوا ينتظرون الترقي بعدما استكملوا سقف الانتظار المحدد في أربع سنوات، سيشرعون ابتداء من السنة القادمة في الاستفادة من هذه الترقية وهو ما سيكلف الدولة أزيد من 1119 مليون درهم.


وأفاد الوزير أن الزيادة في نسبة الحصيص يترتب عنها ارتفاع ملموس في عدد الموظقين الذين سيتفيدون من الترقي في الدرجة من خلال النظام الحصيصي السنوي بغلاف مالي سنوي يصل إلى 2 مليار درهم