:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 19 - 10 - 2007
السكن: Agadir
المشاركات: 14
|
نشاط [ Adil Alkawtari ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
10-09-2008, 20:02
المشاركة 13
الخطاب التربوي بالمغرب
وإشكالية التغير الاجتماعي
تحديد مفاهيمي و منهجي :
سنستعمل مفهوم (( الخطاب التربوي )), في معنيين : معنى أول سيحيلنا إلى كل أشكال الممارسات التربوية ذات الطابع المؤسسي, كالخطاب الأسري, الخطاب المدرسي, الخطاب الإعلامي... ومعنى ثاني سيحيلنا, مرجعيا, إلى كل أشكال الممارسات الفكرية و التربوية التي راكمت منذ سنوات خطابا تربويا عقلن ذاته , انطلاقا من تفاعله مع محيطه الفكري و المحيط السوسيوثقافي المغربي .
كما سنستعمل مفهوم (( المنظومة )) كإحالة مرجعية على ما يشير النسق إليه من انتظامات لمختلف عناصره , كالنسق التربوي الأسري , النسق التربوي التعليمي , و النسق التربوي الإعلامي .
أما مقاربتنا لهذا الموضوع ,,فستكون سوسيولوجية تحليلية تركيبية ووصفية , لاعتبارات ذاتية و أخرى موضوعية :
الأولى يمكن إجمالها في كوننا مقتنعين, تمام الاقتناع , بأهمية التحليل السوسيولوجي الذي يستلزم منا, منهجيا , الرؤية الشمولية في دراسته لمثل هذا النمط من الظواهر المتسمة بالتعقد و التركيب : فكما يعلم الجميع . تعتبر الظاهرة التربوية ظاهرة نفسية واجتماعية و ثقافية و انثروبولوجية . لذا لا ينبغي النظر إليها من زاوية أو بعد واحد .
أما الثانية, فهي مرتبطة بمواقف مبدئية يمكن إجمالها في اعتبارنا الشخصي, أن المنظومة التربوية تعيش أزمة هوية ( 1) وذلك لعدة أسباب أهمها: خضوع هذه المنظومة لنسق مركب تتسم عناصره بالتنافر و التباعد, يجعل التغير الاجتماعي إشكالية يصعب حلها 0
المنظومة التربوية المغربية وإشكالية التأقلم مع مستجدات العصر.
لقد تأثرت المنظومة المجتمعية المغربية, تأثيرا سلبيا, كغيرها من المنظومات الأخرى, أوائل القرن الماضي, بصدمة الحداثة.(2) الشيء الذي انعكس, سلبا , على بنياتها , المتسمة بالثبات , انعكاسا جعل المشهد التربوي يفرز تعايش نمطين مختلفين من أنماط التربية : نمط تقليدي و آخر عصري . ( 3) فهي بفعل ذالك, تضع , في نظرنا , الخطاب الابستيمولوجي التعليمي العالم ( بكسر اللام ) في مأزق منهجي عندما نراه يختزل الظاهرة التعليمية في بعد أحادي الجانب . وذلك من خلال النظر إليها كوحدة متجانسة وظيفيا, مستقلة , على مستوى التحليل , عن باقي الوحدات الأخرى . ويكتفي , بالتالي , بتحليل المكونات والعناصر الداخلية التي تتحكم في الفعل التعلمي –التعليمي , وكأن المشكل , في أساسه مشكل بيداغوجي أو ديداكتيكي محض . في حين نرى أن المشكل أعمق من أن يرد إلى خلل وظيفي في البنية التعليمية – التعلمية . فهذه الأخيرة , مرتبطة بنيويا , بمنظومتها العامة التي تتحكم فيها : يتعلق الأمر بارتباطها بالمنظومة التربوية التي تشكلت , منذ زمن طويل , في المجتمع المغربي وأصبحت المتغير المستقل لكل منظومة فرعية .
وبناء عليه , نطرح التساؤل التالي : هل يمكن تفسير الآليات التي تشتغل عليها المنظومة التعليمية بمعزل عن الحديث , بشكل أساسي , عن الخطاب التربوي الذي تنتجه الأسرة المغربية ؟ فالشعار الذي رفعته وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي المنصرم ( 2006/2007 ) الأسرة والمدرسة معا من أجل الجودة, يوضح, بالملموس, لديها , أهمية الارتباط بين المدرسة و المجتمع. هل يمكن الحديث أيضا , عن الخلل الذي نراه في العملية التعلمية – التعلمية دون الرجوع إلى تفكيك للخطاب الإعلامي , الذي بدأ ينافس , إيديولوجيا , و معرفيا , خطاب المدرسة ؟( 4)
فأمام غياب , شبه كلي , للدراسات الميدانية المبنية على ا لقياسات الكمية الإحصائية و القياسات الكيفية , الكاشفة للمتغيرات المستقلة و المتغيرات التابعة . وأيضا, أمام غلبة البعد التنظيري الذي تتسم به المسألة التربوية ببلادنا . كل هذا يجعل الموقف السوسيولوجي موقفا يتمتع بمصداقية نظرية و منهجية , لا ينافسه عليها أحد . فما كتب ويكتب في المجلات المتخصصة و الجرائد الوطنية و الكتب ذات المنحى و التوجه التربويين , لا يقوم سوى بدور ثانوي و تكميلي مؤداه تحديد إمكانيات نسق تربوي أو جمع معطيات ناقصة تساعد الدارس في تحديد شروط معينة , أو تحليل الظاهرة التربوية المدروسة من زاوية معينة دون أخرى .(5)
لقد لجم المغرب, كسائر البلدان المستعمرة, نفسه باتفاقيات ومعاهدات رسمية. وربط على إثرها, مجالاته الحيوية , والفاعلة , كالاقتصاد و السياسة و الثقافة , بمصالح الغرب المستعمر . وإلى جانب ذاك , نراه , وبشكل مفارق , منشدا انشدادا قويا , ثقافيا, و إيديولوجيا , إلى بنياته التقليدية العميقة . . فأمام هذه الوضعية الصعبة , يجد المغرب نفسه الآن , مطالب حضاريا , أن يحسم , وبسرعة , في تحديات العولمة بجميع أشكالها وتلاوينها , التي يفرضها عليه محيطه الجيواقتصلدي و الجيوسياسي التابع للدوائر الرأسمالية الليبرالية الغربية .(6) فما يحتاجه المغرب هو ليس رفض العولمة أو قبولها, ولكن ما يحتاجه هو بناء الذات القادرة على الإبداع , والاستثمار العقلاني لإمكانياته المتاحة من أجل التعامل مع الآخر. فالتوجيهات التي قدمها البنك الدولي له هي نصائح تقنية حول تأهيل العنصر البشري , كعنصر من عناصر التنمية و الاستقرار السياسي و المجتمعي. فاندماج المغرب في السوق العالمي يتطلب منه تأهيل أطر لها كفايات تكون رهن إشارة الشركات العابرة للقارات . ولا يمكن تكييف النظام التربوي مع النظام الاقتصادي دون إصلاح للإطار الإداري الممخزن , وإصلاح الماكرواقتصادي .
كيف يمكن تحقيق هذه التوجهات في ظل التأرجحات في اختيارات متعارضة بين الفرانكفونية الثقافية ذات النفوذ على مراكز القرار السياسي والاقتصادي , وبين منطق الهوية و الخصوصية المغربية ؟ كيف السبيل إلى ذلك في ظل تجربة ديمقراطية هشة ؟ يقول المهدي المنجرة في هذا الصدد : ((إذا لم تكن هناك ديمقراطية حقيقية و إذا لم يكن هناك برلمان يحترم , وله مصداقية في أخد القرار , تبقى الأشياء كلها مسألة خبراء و مسألة تقنيات لا تتعلق بالأولويات . )) (7)
وهكذا , وبناء على هذه الحيثيات , فقد سعى المغرب , جادا , منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى الآن ,نحو خلق توافقات شبه مجتمعية بين مختلف أطيافه وحساسياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك, حول بلورة منظومة شمولية تأخذ بعين الاعتبار, المنظومة التعليمية , لمواجهة هذه التحديات . وقد تمخض عن ذلك ,بشكل خاص, إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين . و نهج سياسة تكرس ثقافة حقوق الإنسان (خاصة حقوق الطفل و حقوق المرأة ) وإقرار مدونة للأسرة, كخطوة أولية نحو تطبيق دولة الحق والقانون وتكريس السلوك والنهج الديمقراطيين. كما سعى أيضا, إلى تبني منظومة إصلاحية وضعت الإنسان المغربي كمورد بشري هام , انطلاقا من التفكير في إيجاد أنجع الوسائل المساعدة على تنمية و إبراز قدراته الإبداعية ومواهبه المتعددة حتى يتكيف , بشكل إيجابي, مع محيطه القريب و البعيد , ويكون قادرا على العطاء و الإنتاج الخلاق .
على ضوء هذا التوجه العام لأصحاب القرار السياسي بالمغرب, وبعد مرور سنوات (ثماني سنوات ) على تطبيق الميثاق الوطني للتربة و التكوين, وبعدما شاهدناه من تعثرات في تنفيذ بعض بنوده و دعاماته الأساسية, يمكن طرح تساؤلات.عديدة , وهي على الشكل التالي :
هل مفهوم التربية, كممارسة واقعية و المتجسدة ضمن مؤسسات معينة, كالأسرة, المدرسة, الإعلام... قادرة , في شكلها الحالي , وفي موازاة مع هذه التوجهات السالفة الذكر , على خلق شروط موضوعية وذاتية للطفل المغربي , وتأهيله تأهيلا صحيحا حتى يكون في المستوى المطلوب , أم هي مجرد أنماط جاهزة و مستعارة , ومستهلكة الغرض منها هو صناعة مجتمع عصري , في الظاهر , وتقليدي حتى النخاع , في العمق , يعيد إنتاج نفس المنظومات السابقة , لكن بأشكال مختلفة تمويهية للأنظار والألباب ؟ .. بتعبير آخر , هل الخطاب التربوي المغربي استطاع ,أو على الأقل سيستطيع في السنوات القليلة القادمة , تأهيل المنظومة المجتمعية , و ذلك من خلال إنتاج بنية فكرية مقاومة لميكانزمات مضادة لها , تبعد الإنسان المغربي عن دائرة التخلف الفكري , والتالي التخلف الاقتصادي الذي يعيشه ؟
صحيح أنه, لا يمكن إنكار الوقائع التي تقرأن المغرب قد عاش, منذ الاستقلال, في مخاض وفي صراع وجودي مع مخلفات هذه الوضعية. و صحيح أيضا, أنه قد عاش فترة الانجذاب القوي للماضي وما يكتنفها من حقائق وأوهام , وفترة التطلع للمستقبل المجهول , وما نتج عن ذلك من تفكك تدريجي للمنظومة التربوية المنبنية على سلطة الأب, و تراجع ملحوظ لبعض الأشكال التقليدية في تربية الأبناء , لصالح منظومة تربوية استمدت وجودها من النموذج الحداتي الغربي الليبرالي ,. فغدت الأسرة نووية بعد أن كانت ممتدة. وطفت على سطح العلاقات الاجتماعية, هوامش من الحرية في طريقة تربية الأبناء و تدبير الشأن الأسري. إذ على إثر ذلك تقلصت المسافات بين الراشد وبين الطفل . (8) . لكن ما نلاحظه , في الوقت الراهن, هو هذا التأرجح في اختيار المجتمع المغربي لصيغ تربوية (( غير مهضومة)) أملتها ظروف هذا العصر المتميز بالسرعة في التطور و التحول , خاصة على المستوى الإعلامي و المستوي التعليمي , في شقه البيداغوجي. الشيء الذي يؤكد لنا صحة فرضيتنا التي انطلقنا منها, والتي عبرنا عنها انطلاقا من التساؤلات السابقة و التساؤلات اللاحقة التالية : هل يمكن لمجتمع أن يذهب بعيدا بمشروعه التنموي و النهضوي القائم على تصورات عقلانية حداثية معينة , والأمية ما تزال متفشية فيه بنسبة كبيرة؟ هل يمكن إعطاء مصداقية حقيقية لأي مشروع تنموي والعالم القروي ما يزال يعيش في عزلة شبه تامة عن صيرورات مجتمعه الذي ينتمي إليه , مع تركه عرضة للتهميش والضياع , وجعله يقوم بتصدير أفواج من العائلات القروية إلى المدن للقيام بإعادة إنتاج نفس القيم السلبية الموروثة عن النظام القبلي العشائري الذي يتميز به هذا العالم القروي ؟ هل استطاع الخطاب التربوي المدرسي بعد مرور سنين عديدة في نهج خطط تنموية اقتباسية من الغرب الليبرالي, أن يمد جسور التواصل و الوصل بين المدرسة و البيت ؟ فالخطاب التربوي العالم ( بكسر اللام ) يقر بأن العملية التربوية داخل المدارس لم تعد عملية تلقين معارف ولا تقنيات جاهزة , بل هي عملية تعلم(( كيفية التعلم)) وذلك انطلاقا من مخاطبة الذكاء و تنمية الوظائف العليا للدماغ البشري , من فهم و إبداع وقدرة على الخلق والابتكار.( أوليس الذكاء هو أرقى صورة للتكيف مع المحيط , كما يقول جان بياجي ؟). و أن المربي المغربي في حاجة إلى معرفة قوانين النمو الذهني للأطفال, لإيجاد المنهاج الأنسب والأنجح لنمط التكوين التربوي المرغوب فيه .. هل استطاع الخطاب التربوي المدرسي, كما نفهمه كممارسة في المدارس , أن يبلور أشكالا جديدة تؤثث المشهد التربوي وتكشف عن مستويات جديدة لطبيعة العلاقة المتبادلة بين الأستاذ والمتعلم , بين الأستاذ والإدارة بين الأستاذ و المؤطر التربوي ؟ بين المدرسة ومحيطها ؟ .. لماذا لم تنفتح المراكز التربوية على الجامعات و المعاهد و باقي المؤسسات العلمية المهتمة بالشأن التربوي, و بقيت منغلقة على نفسها تجتر مفاهيم وأدبيات المدارس الكلاسيكية في مجالات تخص العلوم الإنسانية ؟ .. هل تثق المدرسة , واقعيا , في قدرات المتعلم الطبيعية على التعلم ؟ (9)
ليس مهما, في نظرنا, الإجابة على هذه التساؤلات, جوابا يدعي طرح حلول جاهزة. و لكن المهم هو دفع القارئ إلي التفكير بجدية في مثل هذه القضايا الحساسة و الخطيرة التي نطرحها بين يديه. و ذلك قصد التفكير معا في حلول ممكنة و واقعية, تخرج المجتمع المغربي من هذا المأزق الحضاري الذي لا يحسد عليه.
قد يتبادر إلى ذهن القارئ العزيز, أن اللهجة التي نخاطبه بها هي لهجة تصدر عن ذات تشاؤمية تميل إلى التفكير العدمي , الذي لا يرى سوى ما تصوره له هذه الذات , لكن, يكفي قارئنا , المتبصر والمتنور , فقط, لكي يقتنع , أن يقرأ في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ,نتائج 2007 , ليرى حجم المشكلة التي يتخبط فيها المغرب , و يعرف , تمام المعرفة , لماذا توجه السلوك الانتخابي لشريحة كبيرة من الشعب , نحو وجهة مقاطعة الانتخابات التشريعية , أو اختياره للبطاقة الملغاة ؟ .. فالمسألة مسألة موقف مبدئي اختارته الأغلبية الصامتة من المجتمع, كخطاب إنذاري تشعر المسئولين السياسيين, أن الخيارات التي يتم الآن نهجها هي خيارات تسعى فقط إلى تدبير الأزمة وليس إلى حلها !
فنحن لما طرحنا فرضيتنا, السابقة الذكر , فإننا نقصد من وراء ذلك, الربط البنيوي للمنظومة التعليمية بالمنظومة التربوية و المجتمعية السائدة . إيمانا منا أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا بتأهيل العنصر البشري تأهيلا علميا و ثقافيا . و كذلك لا يمكن تحقيق هذا كله إلا بإصلاح الأسرة المغربية و المدرسة الابتدائية و القائمين عليها و تأهيلهما تأهيلا صحيحا.. أو ليسا هما الأصل !!؟ ( 10)
إذن, هذه المساهمة, هي دعوة إلى إعادة الاعتبار إلى المدرسة الابتدائية المغربية, فالأطفال, فلذات الأكباد, يقضون فيها مدة ست سنوات من عمرهم. وهي فترة زمنية تعتبر حاسمة , بشكل كبير, لمستقبلهم , و مستقبل جيل كبير من رجال و نساء الغد الذين يعول عليهم المغرب في رفع تحدياته الكبرى .. هل يمكن فعل ذالك, دون فهم دقيق للقائمين على المدرسة الأساسيين: المتعلم , المدرس , المدير , المؤطر التربوي . ودراسة التفاعلات الحاصلة , واقعيا , فيما بينهم .
المتعلم, المدرس, المدير, المفتش: أربعة أوجه لعملة واحدة.
سنسلط الضوء على هذه الشخصيات المألوفة .. وفي نفس الوقت , الغربية الأطوار.. أربع شخصيات و أربع محافظ: الأولى, تضم ما يقارب قياس وزن هذا الكائن الصغير /الكبير( المتعلم ) يحملها جسده الغض. تقسم ظهره وهو ما يزال لم يختبر من تقلبات الأقدار أي شيء. و الثانية , تضم تحاضير وكتب المقرر الدراسي, وهموم أخرى كبيرة و صغيرة .. أما الثالثة, فهي من كثرة الغدو و الرواح.. من المدرسة إلى النيابة تشبه تلك التي بحوزة ساعي البريد ,!!! أما الأخيرة , الحاملة لتقارير مرفوعة إلى النيابة, فقد أريد لها أن تروم السلوك التربوي و المنهاج التعليمي و تطوير الأساليب الديداكتيكية للمدرس , لكن غياب التعاون بين كل الفاعلين التربويين , وعدم كفاية الوسائل اللازمة لرصد الزيارات الصفية .. تحول تلك التقارير إلى مجرد وثائق مغرقة في شكليات إدارية و تربوية لا تفي بالغرض المرجو منها.
شخصيات ذات سمات نفسية مختلفة :
فشخصية المدرس مثيرة لكل ملاحظة عابرة .. محفزة للمزاج التنكيثي الذي يتمتع بع الشعب المغربي . لقد قيلت في حقها عدد كبير من النكث , وضعتها في مواقف فكاهية ساخرة أعطتها صورة سلبية , بحيث أظهرتها كشخصية نمطية تتصف بالبخل .فموقعها في سلم الارتقاء الاجتماعي يفيد أنها تنتمي إلى الطبقة المتوسطة . هذا التحديد الاجتماعي , يعتبر عاملا مساعدا في فهم مختلف ميكانيزماتها النفسية – الاجتماعية المساعدة للباحثين في علم الاجتماع و علم النفس .
أما شخصية المدير فهي بفعل تأثيرا لحمولة الرمزية للفظة(( مدير)) تريد أن تتجاوز شروط وجودها ك((معلم مكلف بمهمة تسيير إدارة تربوية )) وإطارها الوظيفي المرسوم لها ( مسؤولة عن التمويل والمعدات والتجهيزات المدرسية وصيانتها انضباط وعمل هيأة التدريس و المتعلمين ... َََ!!!) لتجعل من نفسها إطارا, مكلفا بعدة مهام دون إتقان ولو لواحدة !! . تريد أن ترقى إلى مصاف ووضعيات مديري القطاعات الأخرى ( لأبناك مثلا ), الذين يتمتعون بامتيازات حيوية ( وهذا حقها ! ) , لكن وضعها الحقيقي و الواقعي يجعل الصورة التي رسمتها لنفسها أكثر كاريكاتورية .
أما شخصية المفتش, فإن هذا اللقب : ( مفتش) الذي توشحته إثر تخرجها من مركز المفتشين , شكل عنصرا دالا على البنية الخفية التي تتحكم في مختلف تصرفاتها. فنسيانها لتاريخها التربوي وهويتها الأصيلة كشخصية مؤطرة , واكتفاءها فقط , باصطياد هفوات المدرسين . ومراقبة مختلف وثائقهم التربوية ( جذاذات , توازيع ... ) يجعلها دركي العملية التعليمية –التعلمية بامتياز!!!
أما شخصية المتعلم , أو بالأحرى .. التلميذ. فإنه تبعا لهذه الأنماط والسمات السالفة الذكر, فإنها, منطقيا, تبقى في نظرنا, مجرد تحصيل حاصل !!! (11)
ماذا يمكن أن نقول عنها أكثر مما قيل في حقها ؟
إنها الشخصية المحورية في كل منظومة تربوية. لكن , ما نلاحظه , على مستوى الواقع ,هو أن المدرسة الابتدائية تتعامل فقط مع التلاميذ العاديين ولا تهتم بسواهم من الموهوبين والضعفاء. فإدماج الكل في فصل واحد, يجعلها مدرسة ظالمة وغير منصفة. ( 12)
و تجدر الإشارة , أن هذا التصورالنمطي حول هذه العملة ذات الأوجه الأربعة , قد ارتبط بخلفيات سياسية واجتماعية أرخت لفترة الغليان السياسي الذي شهده المغرب أوائل السبعينيات من القرن العشرين , حيث برهن فيها المعلم المغربي عن كفاءته التربوية والتأطيرية , كحامل لمشعل التنوير في البلاد, وذلك من خلال , بناء تعليم متصف بالجودة . وقد تكاملت صورة هذا المشهد , الذي أريد له أن يكون فكاهيا رخيصا ممزوجا بالسخرية اللاذعة, لما قامت وزارة التربية الوطنية , بداية الثمانينات , بتفعيل مشروعها الجديد, أنداك , مشروع بيداغوجيا الأهداف . وقد تحمس له عدد كبير من الباحثين المشتغلين في حقل البيداغوجيا وعلم التدريس , يشرحون ويحللون وقائع العمل الديداكتيكي داخل الحجر الدراسية ,و يربطون نجاح العملية التعليمية –التعلمية بمدى قدرة المدرس على وضع تخطيط للدرس وفق شبكة يحدد فيها مختلف الأهداف ويشرح كيفية تدبير درسه ( 13) مما جعل عملة التعليم رخيصة لا تساوي شيئا أمام عملات العالم: المدير يضبط السلوك والمفتش يراقب سير العمل التربوي و المدرس ينفذ للحصول على امتياز في ترقيته, والتلميذ ينصاع للأوامر وينتقل إلى المستوى الأعلى وفق ما رسمته الخريطة المدرسية.
فالدور( الجديد) الذى أعطي للمدرس في هذه الموجة هو تنفيذ البرنامج والمنهاج الدراسيين . الغرض منه هو شل القدرات الإبداعية و الخلاقة لرجل التعليم , واختزال مجهوده المنهجي و التنظيري في إبراز سلوكات محدودة في الزمان و المكان , ينبغي عليها أن تتماشى والخطة المرسومة سلفا . وبهذا الإجراء فسد العمل التربوي برمته داخل المدرسة, و تفكك النسق التربوي. فأصبحت المدرسة في واد و الأسرة في واد . وبين هذه وتلك مسافة كبيرة تأثث فيها مشهد تربوي ينذر بالضياع و الخراب !!! وأدخلت العملية التعليمية – التعلمية لمدة عقديين من الزمان , في أنفاق مظلمة تخبط فيها المدرسون وتلامذتهم , وعانوا , و ما يزالون يعانون من تبعاتها نفسيا , و اجتماعيا , و أخلاقيا .
نطرح السؤال التالي , على سبيل المزحة , حتى نقرب المشهد أكثر للقارئ العزيز : لماذا لا يقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وباقي الجمعيات و المنظمات الحقوقية بفتح جلسات استماع علنية , للمدرسين ومتعلميهم لسرد فترات سنوات المداد التي سالت , لما كانت ترفع التقارير, والتي راح ضحيتها عدد كبير من المدرسين , الذين حرموا من حقوقهم في الترقيات السريعة , ولا يزالون , لأنهم تصادموا مع مفتشيهم أو رؤسائهم المباشرين , لعدم اقتناعهم بجدوى وأهمية هذه الموجة الجديدة ( بيداغوجيا التدريس بواسطة الأهداف ) ؟؟؟
فالأطفال الذين ازدادوا في الثمانينات , الذين تلقوا تعليمهم وفق يبداغوجيا الأهداف , هم الآن شباب اليوم , ونبض الأمة المغربية !!! أصبحوا يشكلون طوابير العطالة و الموت في ضفاف بحارا لقارة الأوروبية , لانعدام الشغل . أو نجدهم عرضة للعدوانية التي تستهدف الذات و الموضوع بسبب الغلو في التدين , أو بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية ( 14) .. فمن كان محظوظا منهم وحصل على وظيفة, خاصة في سلك التعليم الابتدائي. نجده يعاني, من ضعف مزمن في التكوين الأكاديمي, خاصة في مجال اللغات الحية. الشيء الذي انعكس, سلبا, على مردود يته المهنية, وأصبح ينتج, من حيث يدري أو لا يدري, أجيالا من الشباب غير المؤهلين, المتذمرين الساخطين على وضعيتهم.
لقد أفرز النظام التعليمي , نمطين متغايرين من رجال التعليم الابتدائي ,متجاورين في مدرسة واحدة . يتعايشان ككتلتين غير منسجمتين في, إذ يمثل كل نمط منهما بنيتين فكريتين متباعدتين تباعد الأرض عن قمرها !!!
النمط الأول أصيل ينتمي إلى التعليم, وكأنه خلق من أجل هذه المهنة النبيلة و الشريفة, مهنة المتاعب.. مدرس نشيط محب لعمله , و مدير شاب رابط بين فعاليات مؤسسته ومحيطها , و مفتش يعرف كيف يوازن بين متطلبات المراقبة التربوية و متطلبات التأطير التربوي ولا يجعل الغلبة لأحدهما على الأخرى. لهذا النمط الأول سمات وخصائص نفسية يمتاز بها عن بقية خلق الله (حب العلم و المعرفة, حب المهنة, حب الطفولة, التضحية, الوفاء... )
النمط الثاني دخيل ومتطفل على مهنة المتاعب , يستهلك وقته وجهده بشكل سلبي . يعيش, وجوديا , علاقة استلابية مع عمله الشريف . ففلسفة العمل تقتضي منه أن يرى في العمل الذي يمارسه, و الذي يتقاضى عليه أجرا, عامل تحرر وليس عامل استلاب واغتراب !!! لكن ما نراه في هذا النمط هو بروز سمات نفسية تميزه, هو أيضا عن بقية خلق الله ( النفور من كل ما يمت بصلة بالكتب, كره العمل, كره الأطفال و الحقد عليهم, العدمية... )
لمن الغلبة إذن على مستوى الواقع ؟ هل للنمط الأول أم للنمط الثاني في المدرسة الابتدائية ؟
فرصد الممارسة التربوية الفعلية كما تحدث في المؤسسات , هو الكاشف الحقيقي لمن تؤول له الغلبة.
فعلى مستوى الممارسة الفعلية للتربية و التعليم , نرى أن المدرسة المغربية , التي أريد لها أن تكون( جديدة )لا تثق , تربويا , إلا في القدرات الديداكتيكية للمعلم . كما أنها لا تثق, إداريا, إلا في مراسلات المدير و لا تثق, أخيرا , إلا في محتويات المقرر و المنهاج الدراسيين . و الدليل على ما نقوله, هو تقارير السادة المؤطرين التربويين . فمن خلال القراءات المتأنية لها نجد أن المجهود التأطيري لديهم يكون منصبا ,بشكل أكبر, على تقويم هاته القدرات الديداكتيكية للمدرسين والحكم عليها, بالسلب أو بالإيجاب , تبعا لانسجامها و احترامها ( أو عدم احترامها) للتعليمات الرسمية المسطرة في المذكرات الوزارية الحاثة على تطبيق المقررات أو المناهج المسطرة .
و في هذا الصدد, يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي: ما موقع المتعلم من هذا كله ؟ أليس لب وجوهر العملية التعليمية – التعلمية هو أن يتمركز مجهودها حول المتعلمين , بدل المدرسين , أو المقرر الدراسي, كما تقرر ذلك البيداغوجيات الحديثة ( المشروع , الفارقية , الكفايات ... ) ؟ إذا كانت المنظومة التعليمية صادقة في مسعاها , لماذا لا تستجيب المدارس المغربية لتطلعات متعلميها و انشغالاتهم التي تواكب سير و روح العصر؟ أين هي البنيات التحتية اللازمة ( بنايات جديدة , مطاعم مدرسية , قاعات متعددة الاختصاصات , أماكن مخصصة للوسائط السمعية البصرية ... ) القادرة على تحقيق الأهداف و المرامي المسطرة من قبل الدولة المغربية ؟ فرغم النداءات المتكررة للمدرسين عبر تقارير مجالس الفرق التربوية ,,سابقا, وتقارير مجالس الأقسام و المجالس التعليمية و مجالس التدبير . حاليا , المحددة للحاجيات الأساسية و اللازمة التي تخص مدارسهم ,ورغم إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين لمقررات دراسية متعددة بحسب مراعاة الخصوصيات الجهوية لكل جهة , فإن المهام تبقى ناقصة و المجهودات المبذولة لا تفي بالغرض المطلوب أمام غياب وسائل الإيضاح ,التي أصبحت تشكل البنيات التحتية اللازمة لكل معرفة . أما نهج سياسة التقشف, في هذا الباب ,تحت غطاء ترشيد النفقات , فما هو إلى إهدار للطاقات و مضيعة للجهد و للوقت و للموارد البشرية التي يعول عليها المغرب في مواجهته لزحف العولمة بجميع أشكالها .
فإذا كنا نؤمن , أيمانا راسخا , أن المتعلم يستشعر, دائما وأبدا , الحاجة الداخلية للتعلم , لأنها , بكل بساطة , تدخل في مشروعه الشخصي المعرفي , فلماذا , إذن , هذا الغياب المتكرر و اللامسؤول لوسائل الإيضاح , و المراهنة على جيوب المدرسين في توفيرها وإعدادها ؟ ألا يؤدي هذا الغياب إلى بناء تعلمات غير عميقة لا تمس السلوك و لا المواقف الشخصية ولا الأطر العليا للدماغ المراد استهدافها من خلال التعلم ؟
مقترحات
الخطاب التربوي الذي تنتجه المنظومة التعليمية التربوية , بتعاون وتآزر مع مثيلتها , المنظومة التربوية الأسرية و الإعلامية , هو خطاب يدعي مالا يسلكه ,عمليا, في سلوكياته وتوجهاته الكبرى. فهو بهذا المعنى , خطاب تربوي راكد يتسم بالسكونية والتحجر .وكل منظومة تتسم بهذه السمات السلبية , ينبغي التفكير, بجدية, في إصلاحها إصلاحا شموليا وليس جزئيا . فليس هذا بالسهل ولا بالصعب ,.إذ يكفي فقط, أن تكون النيات خالصة تبغي وجه الله و الوطن لتتحقق الأماني.
يجب , إذن :
- تشجيع الكفاءات. وذلك بوضع الأطر المناسبة في المكان المناسب . ( مفتشا كان أو مديرا أو مدرسا ).
- ينبغي إشراك المدرسين في عملية إعداد البرامج و المناهج (( فالمدرس كمنفذ لكل سياسة تربوية أصبح جاهلا لأسسها ونظمها )) ( 15)
- كما يجب أيضا, تطبيق ما سطر, في أجله المحدد بدون زيادة أو نقصان. ولا ينبغي المزايدة عليه سياسيا. فمشروع وزارة التربية الوطنية في كل إصلاح للتعليم هو مشروع وطني تابع للمشروع الكبير للدولة المغربية. فإذا لم يستطع الحزب ا لسياسي الذي أسندت إليه حقيبة التعليم, استكماله.بسبب عدم تواجده ضمن التشكيلة الحكومية , ينبغي على الدولة حماية المكتسبات , لأنها ملك للشعب المغربي و ليس ملك لأي حساسية سياسية .(( فما ينبغي أن يكون)) يجب أن يواصل المسيرة, ولا يلغي(( ما هو كائن)). فالوزارة كمنصب ينبغي أن تبقى هي هي لا تتغير, و الشخص المادي هو أيل للزوال إذا ما فشل في إقناع المواطنين في أعادة انتخابه. و المشروع لا ينبغي أن يتحكم فيه لأنه ليس مشروعه, بل هو مشروع أمة تريد أ، ترفع عنها التخلف الفكري و التخلف الاقتصادي. وهذا المبدأ الوطني يجب أن ينطبق على جميع القطاعات الأخرى بدون تمييز.
هذه أوجه من أوجه الركود في المنظومة التربوية , بشكل عام, و المنظومة التربوية التعليمية بشكل خاص, مصاحبة لاقتراحات حلول , ارتأينا, خالصين , أن نضعها بين يدي القراء الأعزاء و القارئات العزيزات , أملنا أن تثير النقاش لتوضيح ما غمض , وتوسع قاعدة الاختلاف في الرأي . فالمنظومة التربوية التي تشمل ,إلى جانب التعليم , الأسرة و الإعلام تحتاج إلى دراسات ميدانية ومنوغرافيات ينبغي على الدارسين في علم النفس وفي علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاهتمام بها, لفهم طبيعة الشأن التربوي في بلادنا . فلا تقدم اقتصادي إذا لم يصاحبه, بشكل مواز, تغير وتحول في البنية الفكرية. ولن يتحقق هذا التغير و هذا التحول, إلا (( بتحديث ))المدرسة ووجوب حصول تعلم عميق في شخصية المتعلم
Adil Alkawtari
الهوامش:
( 1) أنظر إلى نص الحوار الذي قامت به مجلة عالم التربية العدد الأول شتاء 1996 حول أزمة نظام التعليم في المغرب مع عالم الاجتماع محمد جسوس ص ص 2-31
(2) الحداثة و ما بعد الحداثة . محمد سبيلا . ص95 دار تبقال للنشر
( 3) نسوق هنا أطروحتا كل من دافيد هارت وإرنست كلنر حول الطبيعة الانقسامية للمجتمع المغربي , ودور(( الصلحاء )) و(( العائلات المبجلة )) في الحفاظ على استقرار البنية القبلية مدة قرون عديدة , حتى بداية تغلغل الاستعمار ومحاولة هذا الأخير تفكيكها . أنظر الانقسامية و التراتب الاجتماعي و السلطة السياسية و القداسة (ملاحظات حول أطروحة كلنر ) ترجمة عبد الأحد السبتي و عبد اللطيف الفلق . ص ص 193-224 مجلة كلية الآداب و العلوم الإنسانية الرباط العدد 11 السنة 1985
( 4 ) التلفزيون و الأطفال : التسرب الايد يولوجي من خلال الصورة . د رالف رزق الله . في كتاب "ثقافة الطفل العربي بين التغريب و الأصالة ". تاليف الدكتور مصطفى حجازي مع مجموعة من الباحثين . ص. ص : 260- 262 .
( 5) يعلم الجميع أن جل الدراسات التربوية المغربية , المتخصصة و غير المتخصصة , لا تعتمد على البحوث الميدانية . وهذا مشكل مرتبط بالإرث العلمي ذو المنحى الفرنكوفوني الذي يغلب الاتجاه النظري التحليلي على الاتجاه الأمبيريقي التقريري . عكس الإرث العلمي الأنجلوساكسوني .
(6) التعليم المغربي والدور الرسالي للأستاذ. بقلم ذ : عبد المجيد بنمسعود. سلسلة بحوث ودراسات.( التعليم بالمغرب بين تحديات العولمة و الإصلاح المنشود) . ص: 88
( 7) الإصلاح التعليمي و معركة الصراع الحضاري . ذ نور الدين قربال . ص: 56 المرجع السابق
( 8) مفهوم العائلة : استعمالاته و تطبيقاته في المجتمع المغربي . د محمد شقرون ص ص: 113-129 مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط العدد 10السنة 1985
( 9) نحو بدائل للرفع من جودة التعليم . فضاء المدرسة . رشيد الخديمي . ص ص : 93-94 مجلة علوم التربية العدد: 30 فبراير 2006
(10) دور التربية ما قبل مدرسية في تكوين شخصية الطفل . د : الغالي أحرشاو . ص ص : 26-27 . مجلة علوم التربية . العدد 5 . أكتوبر 1993
( 11) واقع التلميذ المغربي و الدور المطلوب . ذ : فتيحة حيضارة . المرجع السابق ( سلسلة بحوث ودراسات ) ص ص : 111 و112
( 12) الكفايات . عبد الكريم غريب . منشورات عالم التربية دجنبر 2003 ص: 44
( 13) أنظر على سبيل المثال لا الحصر كتاب: كيف تدرس بواسطة الأهداف ؟ (سلسلة علوم التربية 2
( 14) كتاب : 16 ماي 2003 الواقعة والدرس . د : سعيد بنسعيد العلوي . ص ص: 44-45
( 15) نحو بدائل للرفع من جودة التربية : فضاء المدرسة . ذ : رشيد الخديمي . ص: 93 مجلة علوم التربية . عدد 30 فبراير 2006
Adil Alkawtari
|
ffice
><FONT color=#000000 size=3> </FONT></o
المواضيع المتشابهه
