لايزال موضوع الإضراب يثير العديد من التساؤلات في ظل غياب النص القانوني المنظم للإضراب ، ذلك أن جميع الدساتير
المتعاقبة تضمنت اقرارحق الإضراب ، لكنها وعدت بتنظيم ممارسته بواسطة قانون تنظيمي.
وزارة التربية الوطنية تعتبر الإضرابات التي يقوم بها نساء ورجال التعليم تغيبات غير مشروعة عن العمل تقتضي الإقتطاع من
الراتب ،اذ لايمكن أن يؤدى الأجر دون عمل . وترى ان حق الإضراب كسائر الحقوق لا يمكن أن يبقى مطلقا في ممارسته ،اذ لابد
أن تراعى في هذه الممارسة المصلحة العامة ومنها ضمان السير العادي للمرافق العمومية الحيوية ( ومنها مرفق التعليم ).
المنظمات النقابية تنكر على الحكومة حقها في اتخاذ قرار اقتطاع أجرة يوم الإضراب من رواتب الموظفين ، وتعتبر هذا القرار غير
مشروعا لعدم دستوريته بالنظر الى ان الموظفين مارسوا حقا مشروعا ودستوريا ولايمكن ان يعاقبوا على هذه الممارسة. كما أنها
تعارض تنظيم هذا الحق لأن هذا التنظيم لا يستهدف إلا إلا تقييد ممارسة هذا السلاح الوحيد والممتاز للأجراء والموظفين .
وفي ظل هذا التباين في المواقف يتعين على الفقه والقضاء التدخل لإعطاء موقفهما انطلاقا من القواعد القانونية التي تؤطر موضوع
الإضراب بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
ويرى الدكتور عبد العزيز العتيقي ( محام وأستاذ بكلية الحقوق بفاس ) أن الإقتطاع من أجرة الموظفين بسبب ممارسة الإضراب
باعتباره تغيبا غير مبرر – حسب تعليل قرارات الإقتطاع – يبقى أساسه القانوني مفتقدا في غياب القانون التنظيمي للأضراب .
ولا يمكن تعليل ذلك بغياب المشروعية ما دام الإضراب ممارسة لحق دستوري وتمت ممارسته في حدوده المهنية المعروفة أي بناء
على مطالب مشروعة ودون أن يصاحب بأية ممارسات ماسة بالنظام العام.
والخلاصة أن المشروعية تقتضي أن تتوقف الإدارة عن سلوك مسطرة الإقتطاع وترجع ما تم اقتطاعه لمستحقيه واذا كان هناك من
تدبير تراه الحكومة لتنظيم ممارسة حق الإضراب فما عليها إلا أن تباشر التفاوض مع باقي الفرقاء من أجل اخراج القانون التنظيمي
الموعود به الى حيز الوجود وفي انتظار ذلك فلا شيء يسمح لها باتخاذ تدابير تتسم في هذه الوضعية بالشطط في استعمال السلطة
لغياب أساس المشروعية .
المصدر : المرشد التضامني : 08-09 دراسة بعنوان : الإضراب والإقتطاعات من الأجرة سؤال المشروعية ؟
الدكتور عبد العزيز العتيقي
تلخيص للصفحات من 37 الى 43
مدى مشروعـية الإقتطاع من أجرة الموظف بسبب الإضراب
المواضيع المتشابهه
