أسر تحتج على طرد أبنائها من مؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة

[nasser]

هسبريس ـــ محمد لديب
الاثنين 16 ماي 2016
أيوب لكريني وعبد الغفور ناذيري وسلمى لعقلة ومحمد الزياني مامون، أربعة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصابون بإعاقات جسدية وذهنية تمنعهم من التمتع بحياة طبيعية مثل باقي أقرانهم، وجدوا أنفسهم ملقى بهم إلى الشارع وممنوعين من الولوج إلى مدرستهم التابعة لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال ذهنيا بالمعاريف في الدار البيضاء بعد قرار بطردهم من المؤسسة لأسباب لا علاقة مباشرة لهم بها.

قرار مدير الجمعية، الذي نفذ منذ أزيد من سنة، جعل حياة هؤلاء الأطفال، الذين قضوا بمؤسستهم أزيد من أربع سنوات، تنقلب رأسا على عقب، يقول أولياء أمورهم في تصريحات متطابقة لهسبريس.

أمهات وآباء الأطفال الأربعة أكدوا أن قرار طرد فلذات أكبادهم كان بسبب مطالبتهم بضرورة توفير الرعاية الإنسانية لهم والتغذية الملائمة، وهي مطالب كانت موضوع مجموعة من الشكايات التي وجهها هؤلاء الآباء إلى السلطات المحلية.



مساس بالحقوق

فاطمة لعماري، والدة أيوب لكريني البالغ من العمر 14 سنة والذي ولج إلى هذه المؤسسة سنة 2011، تقول إن طرد ابنها من الجمعية جاء بسبب توقيعها على عريضة تطالب من خلالها بحقوق ابنها وباقي زملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

لعماري، البالغة من العمر 45 سنة والتي أصبحت مضطرة إلى أن تصحب معها ابنها بسبب إعاقته الذهنية والجسدية إلى المحل حيث تشتغل في إعداد الفطائر المغربية الشعبية، قالت في تصريح لهسبريس: "لقد تفاقمت الأمور عندما اكتشفت أن ابني تعرض لحادث داخل المؤسسة فقد بسببه أحد أسنانه ليتطور إلى إصابة بتقيح في الجانب الأيمن من فكه العلوي، وعندما واجهت مدير الجمعية، عليّ رضوان، بالأمر ومطالبتي له بفتح ملف له لدى شركة التأمين، كان نصيبي التعنيف اللفظي وليطرد ابني دون وجه حق".

والدة أيوب لكريني، التي تخشى ترك ابنها لوحده في بيتهم الأسري، اعتبرت أن طرد ابنها من المؤسسة هو مس بواحد من حقوقه التي يحميها له القانون، وقالت: "حرصت على أداء الواجبات الشهرية التي تطلبها مني الجمعية والمتراوحة ما بين 300 و350 درهما شهريا، علما أن الوزارة الوصية تخصص لكل واحد من تلاميذ مؤسسة جمعية آباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا مبالغ مالية شهرية من أجل رعايتهم".



تلويحات بالطرد

التأكيد نفسه جاء على لسان نزهة حادي، والدة الطفل عبد الغفور ناذيري المعاق ذهنيا، حيث قالت في تصريح لهسبريس: "لقد قمنا بكل ما يطلبه منا رئيس الجمعية، خاصة المشاركة في الوقفات الاحتجاجية لطلب الدعم لأطفال هذه الجمعية، لكن عندما طالبناه رفقة باقي المشرفين بالاعتناء بأطفال هذه المؤسسة، وبتحسين شروط التغذية التي لم تكن في المستوى، كان مصير أبنائنا الطرد على الرغم من أنه لا علاقة لهم بموضوع الشكايات التي تقدمنا بها إلى السلطات المعنية".

من جهتها ثرية الروداني، والدة سلمى لعقلة، أكدت لهسبريس: "المشكل يكمن في أنه كلما طالبنا بحقوق أبنائنا الطبيعية داخل هذه الجمعية كان الرد هو التلويح بطردهم، وهو ما تم بالفعل خلال شهر مارس الماضي عندما طردت ابنتي رغم حاجتها الملحة للاستفادة من خدمات المؤسسة نظرا لإصابتها بإعاقة ذهنية، إلى جانب مجموعة من الخروقات التي كانت محل شكاية مباشرة لوكيل الملك في شهر ماي 2015".

والد الطفل محمد الزياني مامون، قال لهسبريس إن ابنه كان مصيره الطرد في بداية الموسم الدراسي الحالي بعدما وجه اتهامات مباشرة للمسؤولين في الجمعية بالتسبب في سوء تغذيته، وعدم التطبيب وممارسات أخرى.



رد الرئيس

علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء، أكد، في تصريح لهسبريس، أنه فعلا قام بتوقيف الأطفال الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من أيوب لكريني وعبد الغفور ناذيري وسلمى لعقلة، بسبب عدم امتثال أبائهم للقانون الأساسي الداخلي للجمعية، في الوقت الذي نفى فيه طرد محمد الزياني مامون.

وقال رئيس الجمعية لهسبريس: "أنا لم أطرد هؤلاء الأطفال، وإنما قمت بتوقيفهم في الفصل الأول من سنة 2015، تنفيذا لقرار صادر عن المكتب المسير للجمعية خلال تدارسه لهذا الموضوع في اجتماع عقد من أجل هذا الغرض".

وأضاف عليّ رضوان في معرض تعليقه عن سؤال حول مدى صواب تحميل الأطفال لتبعات تصرفات أولياء أمورهم وطردهم من المؤسسة كما يؤكد ذلك آباؤهم: "أنا لا يمكنني إلا أن أمتثل لقرارات المكتب وما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية"، معتبرا أن هناك جهات أخرى تقف وراء هذه التصرفات التي يقدم عليها هؤلاء الآباء، رابطا قرار الطرد بـ"تشهير" الأمهات بالجمعية في المنابر الإعلامية.

رئيس الجمعية اعتبر أن مسألة إهمال الأطفال وعدم الاعتناء بهم وبتغذيتهم مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة، وقال: "أولياء أمور هؤلاء الأطفال لم يتركوا أي مجال لخط الرجعة، وهم يتحملون تبعات تصرفاتهم التي تخرج عن نطاق الانضباط الذي يتوجب أن يتقيدوا به في هذا الشأن".