محمد بقوح ) إشكالية أزمة التعليم المغربي و المراهنة على تكريس الخطاب على حساب المواجهة الجريئة

1- يبدو أن الدولة المغربية الراهنة، لم تقدر بعد على الحسم الجدي، و صناعة القرار التاريخي، يمكنها من أن تنفصل و لو مرحليا عن النهج الاستراتيجي الرسمي و العتيق الجاري به العمل، و الذي سارت عليه الحكومات المغربية السابقة، فيما يخص معالجة قضية أزمة التعليم المغربي الحيوية. القضية التي وصلت اليوم إلى نقطة اللاعودة، إن استمرت الوزارة الوصية على القطاع، في تعاملها مع الملف التعليمي المغربي الملغوم في عمقه، بمنطق تمديد و إصلاح الخطاب، لربح المزيد من الوقت، بدل تفجير الأزمة التعليمية، التي باتت أزمة تربية و قيم، بالعمل الجريء و الشجاع و القطع الحقيقي مع أساليب الماضي التقليدية.
نعرف جيدا اليوم أن الأطفال و المتعلمين متأثرون، بما لا يدع مجالا للشك، بمختلف أجواء هذه الأزمة التعليمية المهيمنة، و بسلبياتها و تناقضاتها و تداعيات مؤشراتها المؤسفة و البئيسة التي امتدت إلى العديد من القطاعات الأخرى كالشباب و التشغيل و القضاء.. فمظاهر الاكتظاظ الملاحظة مثلا، سواء داخل الأقسام أو في ساحات المؤسسات، تعتبر ظاهرة ملفتة للنظر، و بالتالي فقد كان لها تأثيرا وخيما على التعلمات المحصلة، التي يكتسبها المتعلمون في ظروف تعليمية و إكراهات تربوية اجتماعية صعبة، و أيضا جعلتهم ينفرون من الدراسة، و ينظرون إلى التعليم نظرة فيها الكثير من التبخيس، و التقليل من قيمة قيم العلم و التعليم و المعرفة و الثقافة.

2- هل يمكن اعتبار هذه النتيجة التربوية و التعليمية و الاجتماعية المنحطة و الخطيرة، هي بمثابة هدف من الأهداف الأساسية البعيدة المدى، التي سطرتها الدولة لضرب التعليم و معاقبته، نتيجة عدم القدرة على نسيان الماضي، و المصالحة الذاتية مع الجسم العليمي المغربي؟ بمعنى أن أزمة التعليم المغربية هي وضعية محورية للحفاظ على التوازنات الاجتماعية للمغرب، و بالتالي فليس في مصلحة القوى المحافظة القوية، برأسمالها المادي و الرمزي، أن تجد أزمة التعليم المغربي طريقها إلى الانفراج و الحل النهائي. يتعلق الأمر إذن هنا، بسياسة تكريس الأزمة، و ليس محاولة حلها و البحث عن مخرج لها. لكن للتاريخ منطق مغاير لإرادات الأفراد. لأنه بالصراع المستميت المتواصل، يمكن تحقيق التغيير التعليمي و الاجتماعي المنشود..
لهذا، فبالرغم من سيادة، راهنا، الشرط الواقعي السياسي و الاجتماعي المتميز، في إطار ما يسمى بالربيع الديمقراطي العربي، يلاحظ بجلاء أن السلطة الإدارية الوصية على القطاع التربوي في المغرب، نفذت و لا تزال تنفذ خطة استراتيجية ( فيها الكثير من الفعل السياسي المكرور المعتمد من لدن الحكومة الحالية ) تستند أساسا إلى مواصلة تغيير الخطاب، حول قضايا العليم و التربية و التكوين. و ذلك من خلال العديد من التصريحات المباشرة، التي تقدمه سواء كحوارات، مع وسائل الإعلام المكتوبة و المرئية و المسموعة، أو كأشكال الحضور في لقاءات و ندوات مبتورة، أو كزيارات خاطفة و سريعة للمؤسسات التعليمية، عبر التراب الوطني، كتلك التي قام بها الوزير في الأيام القليلة الماضية، لإحدى مدارس مدينة الدشيرة ال****ية السوسية في أكادير. لكن يبقى السؤال المطروح، ما علاقة تقديم الوعود.. و هل سيجدي نفعا تزيين الخطاب لإشكالية أزمة التعليم المغربي الراهنة، في ظل تكريس ثقافة الانتظار، و مواصلة التغيير / التعبير الشفوي، بدل مواجهة وضعية التعليم المغربي الهشة و المنحطة إلى أقصى حد، بالكثير من العزم و الإرادة السياسية الحكومية الشمولية..؟
إذن، ربما يبدو لنا أن الدولة المغربية لم تقتنع بعد، بجدوى و بأهمية و خطورة الوضع الراهن للتعليم المغربي، في الغياب الشبه الكلي لعملية التحكم و ضبط تداعيات هذه الأزمة، و أيضا مدى التأثير السلبي الكبير، الذي يمكن أن تمرره ضرورة الأزمة الحالية، إلى أفق المستقبل الاجتماعي و القيمي و الاقتصادي المغربي.

3- فالمشكلة التعليمة المغربية إذن، ليست مرتبطة بتغيير حكومة قديمة بحكومة جديدة، لأن ذلك التغيير لا معنى له، حين يبقي هذا التغييرُ نفس الأزمة، و يكرس نفس السياسة التعليمة الفاشلة في أصلها، و المؤسسة على منطق ( ذر الرماد في العيون )، و ذلك بتطبيق مبدأ الإقصاء و الميز بين الأسلاك التعليمية، استنادا إلى قانون رجعي عتيق جدا. فإقصاء المجازين في سلكي الابتدائي و الإعدادي من تغيير الإطار، رغم الخصاص الكبير الذي يعرفه السلك الثانوي المغربي راهنا، و كأن شهادة الإجازة ( الابتدائية و الإعدادية )، هي شهادة جامعية منحت لهؤلاء الأساتذة خطئا، من وزارة تعليمية ( صينية ) أو وزارة أخرى، لا تنتمي إلى المغرب. لهذا فهي غير معادلة لشهادة الثانوي التأهيلي. مع العلم أن منطق الكفاءة العلمية، هو الذي يجب أن يفرق و يميز، و يستحضر، كشكل من أشكال التمييز- إن كان مقبولا لنا هنا أن نتحدث عن التمييز - بين الحاملين لهذه الشهادة الجامعية المغربية، و ليس السلك التعليمي..؟ فالقانون التمييزي، و غير المنصف، و غير المعترف بالكفاءة التربوية، و لا القدرة العلمية و المهنية، يجب أن يرفض، و يغيّر بقانون وطني مغربي، و ديمقراطي منصف لذوي الحقوق و الكفاءات.. و ما أكثرهم.

4- ثمة تساؤل آخر هو بمثابة مفارقة غريبة، بخصوص السلوك ( الإصلاحي ) المزعوم للوزارة، في إطار قضية أزمة التعليم المغربية. نعني به : لماذا لم يخرج بعد، النظام الأساسي لرجال التعليم إلى حيز الوجود، رغم أن السلطة الوصية على القطاع، صرحت أكثر من مرة، أمام وسائل الإعلام المرئية و المكتوبة، بأن أقصى زمن تأخير يمكن ان يتعرض له هذا النظام، هو أواخر أبريل 2012. و نحن اليوم في نهاية شهر مايو، و لم نر وجه هذا النظام بعد. بل لم يستطيعوا إظهاره- و هذا مجرد تخمين نتمنى أن نكون مخطئين - لأنه ربما لا يحمل جديدا يخدم مصلحة الأسرة التعليمية المنتظرة، بقدر ما يخدم إرادة و سياسة الدولة المطبقة، في جميع الأنظمة الاجتماعية المغربية. فقضية التعليم المغربي خاصة العمومي، هي قضية مصيرية بالنسبة لكافة الشرائح الاجتماعية الشعبية المغربية. و هي تعامل كما لو كانت بين يدي الباطرونا ليس إلا. و هي قضية لا تقل خطورة، عن مشاكل أخرى عويصة، يعاني منها الوضع الاجتماعي المغربي كالتشغيل و السكن و الصحة..
فما العمل إذن، في ظل واقع تعليمي منحط، ظل إلى حدود الساعة، مقصيا و مهمشا من قبل الدولة منذ أزيد ثلاثة عقود، رغم أنها تدعي بكونها تبدل مجهودا كبيرا لإنقاذه من أزمته الخانقة، التي يعاني منها، و تكبله بشكل خطير لا يبشر بالخير.؟ فلا يمكن أن يتطور الاقتصاد المغربي،الذي بات الشغل الشاغل للباطرونات المحتكرين للسوق المغربية، و الأثرياء الرأسماليين المغاربة، إلا على أساس تعليم وطني قوي بأبنائه، و متطور قادر على الاعتراف بقدرات الإنسان المغربي، دون تمييز و تكريس طبقي مدعوم.

5- فالكثير من المال العام المغربي، تم صرفه هدرا في ما سمي بالمخطط التعليمي الإستعجالي، في حين تم استغلاله، كحقل و سوق تجارية، للتلاعب و التلصص و الاغتناء الفاحش، في ما يسمونه بإصلاح التعليم. لأن هذه الأموال الطائلة، و المقدرة بالملايير من الدراهم، التي صرفت من أجل المخطط المذكور، لم تعط نتيجة عملية، لصالح حل مشكلة أزمة المنظومة التربوية التعليمة المغربية القائمة. بالعكس حافظت و أبقت إن لم نقل ولدت أزمات أخرى اقتصادية و مالية و قيمية و معنوية لدى السادة الأساتذة المنتمين لهذا الحقل التربوي. لهذا كان من اللازم أن تحاسب العقول التي فكرت في ربط مشكلة التعليم ببيداغوجيا الادماج الغريبة و التي ولدت ميتة منذ بداية الشروع في تنزيلها، و قبلها كانت بيداغوجيا الكفايات، و قبل الكفايات كانت الأهداف، و هلم جرا.. و المنظومة التعليمية المغربية، ظلت كما هي متأزمة غارقة في بؤسها و فقرها الأكيد و المتفاقم. و أيضا مسألة طبع الكراسات و إحداث المناهج، و الكتب المدرسية الإقليمية و المحلية و إجراء التكوينات المتسرعة الخالية من أي تكوين، بالمعنى العلمي لكلمة تكوين.. و مدرسة النجاح المفروضة كرها.. كلها إجراءت لم تؤت بأكلها المنشود، و لا يمكن أن تؤتي به. لأن مشكلة التعليم المغربي، هي مشكلة اجتماعية في عمقها، و ليست مشكلة قطاعية.
لهذا نؤكد مرة أخرى أن مثل هذا السلوك (الإصلاحي)، هو فعل أريد به شيئا آخر مختلف عن تغيير التعليم، و إنقاذه من وضعيته المنحطة. باعتبار أن المؤسسة التعليمية المغربية، و الأطر التربوية العاملين في الحقل التعليمي، كلاهما ظل يستغيث و يعاني، من الكثير من الإجحاف و التهميش و الإقصاء الممارس عليهما( المؤسسة التعليمية و أهلها). و لقد وجدت مؤخرا الحكومة المغربية، كحل لمعالجة قضية احتجاج أطر التعليم و التربية و التكوين، ضد الدولة المنفذة للسياسة التعليمة الفاشلة، و غير المنصفة من منظورهم، في سن قانون إضراب جديد أو التفكير في سنه و فرضه، كوسيلة لإلجام أفواه الأسرة التعليمية، و أيضا إسكات أفواه جميع الطبقة العمالية الصارخة ضد مغتصبي حقوقها. و هو أمر جد مستبعد فيما نرى. بل سيزيد الطينة بلة.

6- فمثلا بالنسبة للهيئة التعليمية المنظمة، في إطار تنسيقية الزنزانة 9.. هذه الشموع المضيئة التي قدمت زهرة عمرها في خدمة التعليم، و الصالح العام الوطني، تجد نفسها اليوم لا تزال حبيسة أدنى الدرجات، في القاع الوظيفي للتعليمي المغربي. فهي تحتج لرفع الظلم عليها.. و لانتزاع حقوقها الطبيعية و القانونية و الانسانية. فلو سوت الوزارة الوصية على التعليم، ملف هذه الفئة التعليمة المقهورة، التي لا تزال تناضل إلى حد كتابة هذه الأسطر أمام البرلمان المغربي، فلن يكون هناك و لو محتجا واحدا ضد الوزارة المشغلة. إذن ما دام هناك اغتصاب لحق من الحقوق، فلابد أن يقابل باحتجاج و إضراب لاسترداد ذلك الحق. و هذه من الأمور الطبيعية و الضرورية، في دولة كالمغرب التي نفتخر بكوننا ننتمي إليه، لأنه بلد الديمقراطية و الحداثة و حقوق الإنسان.


محمد بقوح
الحوار المتمدن-العدد: 3737 - 2012 / 5 / 24 - 01:40
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي