حوار..مريمي يكشف حقيقة "إجهاز" ابن كيران على حقوق الموظفين بإصلاح أنظمة التقاعد - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية هنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 72,998
معدل تقييم المستوى: 7521
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:7521
قديم 18-09-2016, 11:20 المشاركة 1   
نجمة حوار..مريمي يكشف حقيقة "إجهاز" ابن كيران على حقوق الموظفين بإصلاح أنظمة التقاعد

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ الأحد, 18. سبتمبر 2016
حاوره: خالد فاتيحي
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
أكد عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه لو لم تُقدم حكومة ابن كيران على إصلاح أنظمة التقاعد، فإن ذلك سيؤدي دون شك في أقل من عقد من الزمن إلى أزمة حقيقية ينجم عنها عدم الوفاء بنفقات معاشات المتقاعدين.

وفي تسليطه للضوء على جملة من العوامل التي ساهمت فيما آلت إليه وضعية صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس، كشف نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حوار مع pjd.ma أنه "لا يمكن التغافل عن سؤال جوهري يتعلق بسبب التأخير في إرساء هذا الإصلاح المقياسي الذي تتحمل مسؤوليته أحزاب موجودة اليوم في المعارضة وتحاول التدليس على المواطنين بتصريحاتها".

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

1- ترى المعارضة أنه كان يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات أخرى لإصلاح التقاعد، بدل الإصلاح الذي تم اتخاذه في إجهاز على مكتسبات الموظفين الذين تحملوا أخطاء الدولة؟

أولا هذا الكلام الصادر عن المعارضة، كلام يمكن تصنيفه في خانة تصريحات الهواة السياسيين لأن الحديث عن أخطاء الدولة هو حديث لا يهم السلطة التنفيذية فقط، وهم يقصدون بكلامهم الحكومة فقط. أما فيما يخص التقاعد فلا أحد يعتبر اختيار نظام للتقاعد عن طريق التوزيع مبني على التضامن بين الأجيال والفئات خطأ في الاختيار قامت به الدولة "بمفهومهم" حين أنشأته.

هذا النظام الذي وجد مع الوظيفة العمومية، إشكالاته منحصرة بالأساس في المعدل بين المساهمين من النشيطين ومعاشات المتقاعدين، فأي اختلال في هذه المعادلة يؤدي إلى ارتفاع النفقات خارج القدرة الإنفاقية للنظام، لذلك فالحكومة التي أنشأت الصندوق المغربي للتقاعد سنة 1997 وضعت مقتضيات تلزم بإنشاء رصيد احتياطي لنظام المعاشات المدنية.

الأمر يتعلق بعجز تقني متراكم يتمثل في انخفاض مبلغ الرصيد الاحتياطي بسبب تغطية العجز في نفقات معاشات المتقاعدين في غياب تغطية كاملة للمداخيل. وهذه الوضعية إن لم يتم تداركها ستؤدي إلى نفاذ الرصيد الاحتياطي الذي تمثل عائداته أحد المداخيل المهمة للنظام، فنفاذه سيؤدي دون شك في أقل من عقد من الزمن إلى أزمة حقيقية ينجم عنها عدم الوفاء بنفقات معاشات المتقاعدين، أين الخطأ في هذا؟.

لقد قامت حكومة التناوب بإجراءات لتوسيع مكونات الأجر الخاضعة للاقتطاع ولتصفية المعاش من الراتب الأساسي في الأجرة إضافة إلى التعويضات القارة وهو الإجراء الذي استفاد منه الصندوق بارتفاع المساهمات والانخراطات، لكن مع مرور الوقت تبين الانعكاسات المالية في جانب الإنفاق، أن هذا الإجراء كان لازما ومطلوبا واجتماعيا للرفع من المعاشات لاسيما محدودي الدخل والفئات المتوسطة، فالمعاشات الدنيا التي ترفع كل مرة مردها لضعف الحد الأدنى للأجر سابقا وطريقة الاحتساب التي كانت معتمدة.

غير أن الأمر كان يحتاج إلى تسقيف المعاشات الكبيرة لتطويق الاختلالات الممكن وقوعها كما هو الحال الآن . أين هي الاختلاسات؟

أما عن مستحقات الحكومة عن السنوات التي لم تؤدها، ويتعلق الأمر أساسا بالسنوات التي سبقت إحداث الصندوق المغربي للتقاعد، هذا نقاش لا يقبل أن يصدر عن الحزب الذي في عهده حصل الانتقال من تدبير نظام المعاشات المدنية من طرف مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة المالية إلى مؤسسة عمومية "الصندوق المغربي للتقاعد". حيث كان عليه أن يقوم بعملية تصفية الوضعية المالية للنظام من جانب المستحقات متمثلة في المساهمات والانخراطات في حينها، ولا عن بعض النقابات التي اصطفت إلى جانب الغوغائية أو تلك التي أقسمت على معارضة كل شيء، أن تثيره وهي التي توافقت مع حكومة جطو حول المبلغ المطلوب أداؤه من طرف الحكومة وتمت تصفيته وأنا لا أجزم بأن المبلغ كان دقيقا لكن حتى وإن كان يحتاج إلى مراجعة فلنقل ذلك ولنؤكد أنه لن يحل نصف عشر المشكل .

أما عن الشطر الثاني من الإصلاح، فالسؤال عنه مهم نظرا لحدة المقاييس المطروحة، لكن لا يمكن التغافل عن سؤال جوهري يتعلق بسبب التأخير في إرساء هذا الإصلاح المقياسي الذي تتحمل مسؤوليته أحزاب موجودة اليوم في المعارضة وتحاول التدليس على المواطنين بتصريحاتها.

لقد طلبت من ممثلي الحكومة إبان النقاش داخل لجنة المالية بالغرفة الثانية الكشف عن من كان مسؤولا عن تأجيل الإصلاحات سنة 2007 بدافع انتخابي، بعدما كشفت عمليات التشخيص الداخلية للصناديق عن الصعوبات المستقبلية في نظام المعاشات المدنية والإنذار بأزمة قريبة، ومن كان وراء تعطيل الإصلاح المقترح أواخر سنة 2010 بعدما ظهرت نتائج مكتب الدراسات الفرنسي "إكتوارية" ، وعدم انعقاد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من يوليوز 2007 إلى غاية يناير 2013 وتعطيل القرار السياسي في هذه الفترة.

إن إثارة هذه الحقائق يجيبنا عن سبب التأخير وعن اتخاذ إصلاح يهم جميع المقاييس دون استثناء. إن إصلاح صناديق التقاعد التي تعتمد نظام التوزيع يمر من بوابة المقاييس المعتمدة، أما ما يتعلق بتخفيف آثار هذه المقاييس فيحتاج إلى إجراءات مصاحبة لا تدخل ضمن المقتضيات القانونية المؤطرة للنظام، قد تكون لها علاقة بالوضعيات المهنية أو تحسين الأجور أو نوعية المهام والمسؤوليات أو نظام الترقي.

2- النقابات تقول بأنها قدمت رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد ضمن مذكرة مشتركة إلى الحكومة لكنها لم تأخذ مضامينها بعين الاعتبار، كما أنها اتهمت الحكومة بالتهرب من الحوار بهذا الخصوص، وأنها اختارت أن تقوم بهذا الإصلاح لوحدها؟


على إثر العرض الأولي الذي تقدمت به الحكومة، قدمت النقابات مذكراتها حول مقترح إصلاح نظام المعاشات المدنية وقد وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مذكرته في هذا الإطار تضمنت مجموعة من المقترحات همت تخفيف المقاييس المقترحة والقيام بإجراءات مصاحبة، على أن تتم في ظرف 4 سنوات من تأمين احتياطي الصندوق، القيام بإصلاحات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد . لكن للأسف ضاعت أزيد من سنتين، كان من الممكن أن نكون خلالها قد انتقلنا إلى الإصلاح الثاني في النظام الجماعي للمرور إلى ضم النظامين.

كان من المفروض أن يتم الإعلان عن المواقف بشكل صريح وتواجه أطروحة الحكومة بمقترحات فعالة تأخذ بعين الاعتبار الموظفين والمتقاعدين ووضعية النظام، واستحضار وضعية النظام الجماعي وتحسين مقاييسه وتقريبه من الأول لجمعهما في قطب واحد. بهذه الشروط يمكن اعتبار بعض المقترحات النقابية ومن أحزاب المعارضة غير وجيهة من قبيل أن يكون رفع سن التقاعد بشكل اختياري، فهل هذا اقتراح يمكن حساب أثره المالي ؟

أما ما يتعلق بالإجراءات المصاحبة وما تم أخيرا في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، فقد تم التوافق في هذه الجولة على أن تتحمل الحكومة الاقتطاع الإضافي لأربع نقط وهو ما يعني 18 في المائة للإدارة والإبقاء على 10 في المائة للموظف وهو المقترح الذي فاق ما جاء في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في 15,5 في المائة للإدارة و 12,5 في المائة للموظف، ويتم إحداث درجتين جديدتين للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين السلم 9 والسلم 10 وكان الاتحاد الوطني قد أكد على حذف السلم 7 لهذه الفئة أو تخصيص نظام الترقية خاص بها ومراجعة منظومة الترقية، كما تم التوافق على الزيادة في التعويضات العائلية ب 100 درهم لكل إبن، بالإضافة إلى مراجعة التعويض عن الإقامة بإحداث 5 مناطق عوض 3 واعتماد الجماعة كوحدة لتحديد المنطقة. وهي كلها إجراءات تساهم في تقليص الأعباء الإضافية التي يتحملها الموظف في هذا الإصلاح وترفع من معدل التعويض في المعاش، لكن مع الأسف تم نقض كل ذلك وحل محل التوافق المزايدات غير المسؤولة والضغط الحزبي من خارج قاعة الحوار الاجتماعي وضاعت هذه الإجراءات وأخرى .

3- من بين الانتقادات التي وجهتها المعارضة بالخصوص لمشاريع إصلاح أنظمة التقاعد، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، هي مجرد إجراءات جزئية، متوقعةً أن تشهد صناديق التقاعد أزمة جديدة ما دام الأمر لا يتعلق بإصلاح حقيقي وشامل، كيف ترد على ذلك؟


نعم هي إجراءات جزئية، لكن لابد من المرور بها أولا للوصول إلى مرحلة أكثر أهمية، وهذا ما جاء به تقرير اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد وتقرير المجلس الأعلى للحسابات ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فلا يمكن ترك هذه الوضعية وإحداث أنظمة جديدة ووضع هذه الأنظمة في طور الانقراض لأنه ببساطة هذا يتطلب ميزانية أكبر لتغطية الدين الضمني للنظام.

إذا كانت المعارضة تدرك كل ذلك لماذا لم تتخذ مواقف مسؤولة وتكشف تفاصيل مقترحاتها للمواطنين وتبين مكانة نظام المعاشات المدنية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا.

نحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حين قلنا بأن هذا الإصلاح ضروري للإبقاء على توازن النظام طالبنا بإجراءات مصاحبة وساهمنا في الحوار الاجتماعي بمقترحاتنا، ونحن مقتنعين بالإصلاح الشمولي الجزئي المتمثل في إرساء قطبين للتقاعد، قطب عمومي وقطب خاص في أفق القطب الواحد، بما يوسع قاعدة المساهمين والمداخيل، وها هي اليوم الحكومة تضع مشروع قانون خاص بالمستقلين وغير الأجراء والمهنيين يعهد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإدارته، ودون شك أنه حين سيستقر وينتظم سيأتي التفكير لجعله ونظام تقاعد الأجراء في نظام واحد هو القطب الخاص.

الإصلاح الشامل هو وضع إصلاح أنظمة التقاعد ضمن سلة إصلاحات هيكلية، منها إصلاح منظومة الأجور، وتحرير التوظيف بتحمل الجماعات الترابية والجهات قسطا معتبرا من التوظيف في إطار الاختصاصات المنقولة والمشتركة مع المركز لتوسيع دائرة المساهمات في النظام، دون التأثير على كتلة الأجور في ميزانية الدولة، هي لامركزية التوظيف، وإصلاح منظومة الترقية بالنسبة لمجموعات الوظيفة العمومية،- الأطر العليا، الأطر المتوسطة ، والمساعدين الإداريين والتقنيين- .

وفي هذا الإطار أيضا لابد من إصلاح منظومة الأعمال الاجتماعية ونظام التعاضد ، فالعديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظفين والمتقاعدين تضيع، والكثير من الخدمات لا يستفاد منها بسبب سوء التدبير المالي والإداري في هذه الهيآت التي يفترض فيها تقديم خدمات تشكل دخلا غير مباشر للموظفين والمتقاعدين، هي اختلالات راجعة إلى هيمنة بعض العصابات المنظمة على هذه المؤسسات بتغطية سياسية ومن بعض النقابات.

فهل تقدمت مذكرات المعارضة بهذه المقترحات أم أنها تساهم في التغطية على هذه الأوضاع.

إصلاح أنظمة التقاعد تحتاج إلى مسؤولية من طرف جميع المتدخلين والمعنيين لصالح مستقبل هذا النظام لصالح الموظفين والمتقاعدين وديمومة منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا.









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 مواصلة لقاءات الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقدم مطالبه
0 الحكومة توافق مبدئيا على الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية
0 منتخب الأردن بقيادة عموتة يحقق فوزا كاسحا في تصفيات مونديال 2026
0 موخاريق بعد استئناف الحوار الاجتماعي: هذه أبرز مطالب الاتحاد المغربي للشغل
0 وزارة بنموسى تتراجع عن شرط يقصي “المتعاقدين” من مباراة لتدريس أبناء الجالية
0 قرار لبنموسى يؤخر المنحة عن الأساتذة المتدربين الجدد (وثيقة)
0 المحكمة الإدارية تُلغي توقيفات بنموسى في حق أساتذة
0 ملف تعاضدية الموظفين.. بلغازي يحصل على 20 مليون درهم قبل البدء في تنفيذ صفقة
0 ​بلاغ إخباري الإثنين 25 مارس 2024 - الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (bts) - دورة 2024.
0 نقابات ترفض "استهداف الأجراء" في مخطط إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« "الشبيبة المدرسية": إصلاح منظومة التعليم يتجاوز وزراء المغرب | خبراء يسجلون عجز الأحزاب عن بلورة استراتيجية لإصلاح التعليم »
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الناصري: حكومة ابن كيران ليس لها يد في أزمة "التقاعد" ورغم ذلك عالجتها (حوار) nasser دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد 0 13-09-2016 20:16
بنكيران يدعو النقابات إلى اجتماع "اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد" abdelmoughit دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد 0 10-11-2014 20:44
بنكيران "يستجيب" و يدعو النقابات إلى اجتماع "اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد" nadiazou دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد 0 10-11-2014 19:11
عبد القادر طرفاي عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد : ليس في مصلحة الحكومة الانفراد بإصلاح أنظمة التقاعد التربوية دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد 1 04-03-2014 21:29
اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد تلتئم تحت رئاسة بن كيران abo fatima دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 0 08-01-2013 12:09


الساعة الآن 02:35


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة