حملت قرارات وزير التربية والتعليم الرامية إلى تضييق الخناق على تغيبات رجال التعليم وتقليص فرص الاستفادة من الشهادات الطبية المفبركة، مفاجأة غير متوقعة لمهنيي القطاع الذين رأوا فيها تطاولا على حقوقهم النقابية الشرعية وحقوقهم الدستورية. الوزارة قررت التدقيق بتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء، حيث يصبح معها نساء ورجال التعليم مضطرين إلى إجراء خبرة مضادة للتأكد من صحة الشهادات الطبية. ففي غياب تأكيدات رسمية من الوزارة تعطي فكرة واضحة عن وقع الشهادات الطبية في تعطيل الدراسة، قدرت مصادر مقربة من وزارة التربية والتعليم عدد الشهادات بين 12 و 15 ألف عن كل موسم دراسي، تهدر مالايقل عن 7 آلاف يوم دراسي. وهي أرقام تتوقف عند الحد الأدنى للظاهرة، تقول مصادر وزارية، إذ أن الأرقام الحقيقية تتجاوز المذكوة بكثير، وتححق بالتالي هدرا مدرسيا واسعا.
النقابات تعدد أسباب الرفض، مع التأكيد على عدم موافقة المتحايلين على القانون. مصادر من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للك. د. ش، تحسم النقاش في أربعة نقط، تعتبرها موجبة لرفض المذكرة الجديدة. لا منطقية الإخبار قبل المرض بأسبوع أو حتى بأربع وعشرين ساعة لأنها غير ممكنة إنسانيا. الأمراض المزمنة التي تعاني منها فئة عريضة من شغيلة القطاع. الحق في الاستراحة وإعادة التأهيل للعمل. ثم التدخل السافر في طبيعة العمل الطبي والتأثير على الأطباء في توجيه عملية الفحص المضاد. خريجي مراكز التكوين المعينين في المناطق البعيدة أو النائية من أبناء وبنات المدن هم الأكثر استعمالا للشواهد الطبية، لأسباب واضحة ومعروفة، تتركز في رفض الالتحاق بمقرات العمل أو الضجر السريع منها. واعترفت المصادر أن صعوبة المناطق النائية وتشتت الفرعيات ومجموعات المدارس وقلة بنيات الاستقبال وهزالة البنيات التحتية، كلها عوامل تساعد على ارتفاع ظاهرة تغيب المدرسات والمدرسين عن حجراتهم.
بالمقابل، وجه مدراء المدارس الابتدائية والمؤسسات التعليمية الأخرى في باقي الأسلاك. تحذيرات للموظفين والأطر التعليمية بضرورة توخي الصدق أثناء الإدلاء بالشهادات الطبية، لأن لجان التفتيش التابعة للوزارة، تعمل هذه الأيام على التأكد من سلامة هذه الشهادات، ومطابقتها للواقع الصحي للأستاذ أو المعلم الذي يدلي بها. وقد شرعت بالفعل هذه اللجان في تطبيق مقتضيات القرار الجديد للوزارة، على أساس ضبط المخالفين، وإلزام كل المتغيبين بداعي الإصابة أو المرض، ممن تتجاوز رخصهم الطبية الثلاثة أيام، بإجراء فحص مضاد بصورة فجائية.
التغيبات والشهادات الطبية: هجوم مضاد يلقى دفاعا نقابيا عنيفا
المواضيع المتشابهه
