الرميد ينفي أي تجاوزات في قضية الطالب سفيان الأزمي

[التربوية]

الرميد ينفي أي تجاوزات في قضية الطالب سفيان الأزمي

شعب بريس : 24 - 05 - 2012

و م ع

نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وجود تجاوزات في قضية الطالب سفيان الأزمي، واعدا بملاحقة المتورطين في عملية اختطاف الطالب سفيان الأزمي ورميه في مستشفى الرازي بسلا في حال تأكد وجود متورطين، وقالت وزارة العدل والحريات في توضيحات بخصوص "اختطاف" الطالب سفيان الأزمي الذي وجد في مشتشفى الأمراض العقلية بمدينة سلا، إن "المملكة المغربية، التي صادق شعبها على الدستور الجديد الذي نص على أن الاعتقال التعسفي، أو السري، أو الاختفاء القسري من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات، لا يمكن أن تقبل بأي وجه من الوجوه هذه الممارسة الإجرامية المقيتة ولن تتوانى في متابعة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم ومراكزهم".


وذكر البلاغ أن وزير العدل والحريات أمر النيابة العامة المختصة، بمجرد أن بلغ إلى علمه الادعاء المذكور، بإصدار تعليماتها بفتح بحث حول صحته".


وأضاف البلاغ أن التحقيقات أكدت أن المعني بالأمر ضبط من طرف عناصر الدائرة الخامسة بمدينة سلا، وهو في حالة هيستيرية، حيث قامت بإحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالمدينة نفسها، يوم 06-05-2012، وخضع للفحص من طرف طبيب مختص لخص حالته النفسية بعد تشخيصها في حالة اكتئاب وهذيان كان من نتائجه السفر بدون هدف، ثم غادر المؤسسة بعد تسليمه لوالده بتاريخ 21-05-2012.


وأوضحت أنه، بقدر ما يتعين على مؤسسات الدولة وضمنها وزارة العدل والحريات تحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء أي ممارسة من هذا النوع كما سبق بيانه، فإن كافة المنظمات ووسائل الإعلام يتعين عليها أن تتأكد من صحة الوقائع المنسوبة للمؤسسات قبل نشرها بصيغة الجزم واليقين، وذلك طبقا للقوانين السارية والأخلاقيات الجمعوية والمهنية المعتمدة.

وكان موقع الكتروني معروف قد نشر اليوم في تقرير خاص تحريف في نقل محتوى تصريح السيد مصطفى الرميد مما يؤكد فرضية خلق تشكيك في هذه النازلة.

وجاء في نص المادة التي أعدتها إحدى الصحافيات أن الرميد مازال يبحث في الموضوع خلافا لما جاءت به قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية التي هي على علاقة وطيدة بديوان وزير العدل والحريات.


ويظهر من خلال هذه المقالة أن الموقع المذكور ومعه جريدة المساء كانا يشتغلان في سرية نحو تفجير ملف هذا الطالب ومسح كل شيء في مؤسسة امنية مما جعل وزير العدل والحريات بأن يبادر لتصريحه الشافي الذي قطع الطريق حتى على أتباعه مثل عبد العالي حامي الدين..