"نواب الأمة" يقدمون وصفة جديدة لإنقاذ "المعاشات المفلسة"

[nasser]

هسبريس - محمد بلقاسم
الخميس 14 يونيو 2018
وضعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب مجتمعة خطة تقضي بإنقاذ معاشات "ممثلي الأمة"، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.

وضمن لقاءات مكثفة، كشف رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس أنهم اتفقوا على صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية، وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، مؤكدين على تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب.

وربطت الصيغة الجديدة، بحسب بلاغ لمجلس النواب، صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما كان معمولا به سابقا.

من جهة ثانية، أكدت الصيغة الجديدة على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مشددة على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.

تأتي هذه الصيغة بعدما عقد رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس اجتماعات عدة لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، وتهدف إلى مراجعة نظام معاشات النواب على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017، بالنظر إلى كونه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية.

المجلس شدد على أن مقترحه يأتي في إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، موضحا أنه لا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب للدعم من المالية العمومية.
================================================== =================

[nasser]

مجلس النواب يخفّض معاشات البرلمانيين ويرفع سن التقاعد لـ65 سنة
الأخبار : الخميس 14 يونيو 2018
اتفق رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على صيغة جديدة لنظام معاشات أعضاء المجلس تعتمد على الموارد الذاتية.



وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية اتفقوا على صيغة جديدة بهذا الخصوص تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة.



وتتمثل هذه المقاييس حسب البلاغ في أن ” لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا” وأن ” يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا” وأن “يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية”. ووفق هذه المقاييس فإن هذا المعاش “يتنافى مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”.



وشدد البلاغ على أن هذا الاتفاق تم “في إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية”.



كما تم “حرصا على التفاعل المطلوب مع النقاش الدائر حول مدى ملاءمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان”.



وذكر البلاغ بأن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس عقدوا عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017، بالنظر لكونه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية.
==============================================