مرة أخرى تأبى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلا أن تدوس حقوق موظفيها وتمارس سلطتها المطلقة ،ضاربة عرض الحائط بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في بحر الموسم الدراسي السالف ، سواء من خلال الصورة المثلى التي أبت إلا أن ترسمها لمراكز التكوين الجهوية كقاطرة للنهوض بالتكوين التربوي تنفيذا لمشروع E3P1 واستجابة لمقتضيات المخطط الاستعجالي أو من خلال فسح المجال أمام الأساتذة العاملين بمؤسسات التكوين التربوي للمشاركة في الحركة الانتقالية التي ظلوا محرومين منهامنذ ما يزيد عن العشرين سنة ليستفيدوا من الظرفية الجديدة المتمثلة في التعيينات الجديدة التي ستعر فها هذه المؤسسات بعد الإعلان عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.وحيث أن هذه المباراة لم تمر في الجو الديمقراطي والشفاف إعدادا وتنظيما ،ولم تأت وفق انتظارات المستهدفين منها،لأنها لم تحقق المنافسة المطلوبة بين مختلف التخصصات، بل تحكمت فيها اعتبارات غير معلن عنها بوضوح ، بل ظلت محط تأويل وتفسير ، فإن ما تلا نتائجها من تدابير وإجراءات ، أثبت بما لا يدع مجالا للشك ، أن الاعتبارات العلمية والبيداغوجية هي أخر ما يمكن أن يكون قد اعتمد في تدبير هذا الملف. ذلك أن الشعور بالإحباط الذي راود الكثير من الذين اجتازوا المباراة ، ازداد عمقا ، بعد سماع نتائج التعيين ، وعدم تنظيم أية حركة على صعيد مراكز التكوين.
على أن الصورة القاتمة التي تكشف زبف كل الادعاءات ، ولا تشي بمستقبل جيد لمراكز التكوين التي براد لها أن تكون جهوية ، زعما ، هي تلك التي كشفت عنها التعيينات السلحفاتية التي وردت أخيرا في صيغة لوائح سقط منها ما سقط ،وتغير ما تغير، لتطرح معها من جديد مسألة الثقة في المسئولين .فهل هو قدر تدبير الشأن التعليمي لا يفتأ يتجاوز زلة حتى يقع في أخرى ، أم أن وراء الأكمة ما وراءها . على كل حال كان الله في عون دكاترتنا وهم مقبلون على واقع بيداغوجي طلائعه تبشر بما لا نريد.
أزمة القيم في علاقة وزارة التبية الوطنية بوظفيها
المواضيع المتشابهه
