السيدة لطيفة العبيدة في الحوارالرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بجنيف

[التربوية]

المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بجنيف

السيدة لطيفة العبيدة في الحوارالرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بجنيف: المغرب يؤكد تجديد التزامه بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العبيدة أن المغرب انخرط منذ بداية الألفية، بفضل الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إصلاح شمولي لمنظومته التربوية على قاعدة ميثاق وطني للتربية والتكوين الذي شكل ثمرة إجماع وطني غير مسبوق.

وأشارت في كلمة لها خلال مشاركتها في الجزء رفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يوم 6 يوليوز الجاري بجنيف، أن هذا الإصلاح عرف نفسا جديدا منذ سنة 2009، بفضل إرساء تدابير جديدة دعمها مجهود مالي هام، تمثل في الزيادة في نسبة ميزانية الاستثمار والتسيير خارج نفقات الأجور ب 150 % ما بين 2008 و2011.

وقد مكن هذا المجهود تقول السيدة كاتبة الدولة، من تحسين شروط العمل داخل المدارس وكذا من وضع برامج جديدة لمواجهة المعيقات السوسيو-اقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص.

واستعرضت السيدة لطيفة العبيدة أهم الإنجازات التي تم تحقيقها بفضل الدينامية الجديدة للإصلاح، منها التوزيع المجاني للكتب واللوازم المدرسية بسلك التعليم الابتدائي وبإعداديات الوسط القروي، وإرساء نظام التحويلات المالية المشروطة في الجماعات القروية الأكثر فقرا، التي استفاد منها 357.000 أسرة و590.000 تلميذة وتلميذ، وهو ما يشكل قرابة ثلث الوسط القروي.

وأضافت أن النتائج المحرزة كانت في مستوى المجهودات المبذولة، حيث انتقلت نسبة تمدرس أطفال الفئة العمرية 6-11 سنة من 84.6% إلى 97.5%، ما بين 2000 و2010، أي بإضافة 13 نقطة.

واوضحت أن الوسط القروي كان الأكثر استفادة من هذا التقدم، مسجلا زيادة 18.7 نقطة بنسبة تمدرس بلغت 95.4% في سنة 2010 بدل 76.7% سنة 2000، مشيرة إلى ارتفاع مؤشر المساواة بين الجنسين الذي انتقل خلال نفس الفترة، من 0.84 إلى 0.94 على المستوى الوطني، ومن 0.76 إلى 0.92 بالوسط القروي (+ 16 نقطة).

وفي سياق متصل، أكدت السيدة كاتبة الدولة ان عدم تمكن البلدان النامية من تحقيق أهداف الألفية بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها ، يعود أساسا إلى كونها تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالنمو الديموغرافي القوي وندرة الموارد وضعف القدرات المؤسساتية، بالإضافة إلى ارتفاع أثمان المحروقات والمواد الغذائية، الشيء الذي يتطلب نهج مقاربات جديدة لدعم تلك الدول.

وجددت السيدة كاتبة الدولة التزام المغرب بتحقيق أهداف الألفية كاملة غير منقوصة، وبذل كل الجهود من أجل الارتقاء بالشراكة الإنمائية، وتقاسم تجربته مع البلدان الأقل تقدما وخاصة منها البلدان الإفريقية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت السيدة كاتبة الدولة بأن المغرب بنى من خلال الاستفتاء الدستوري الذي جرى في فاتح يوليوز 2011، دستورا جديدا استهدف استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية، وكرس، فضلا عن التقدم المحرز في مجال فصل السلط وتوازنها، اللامركزية الموسعة الموقوفة لخدمة الديمقراطية والتنمية البشرية المندمجة التي تمكن الجماعات المحلية من صلاحيات واسعة في إطار جهوية متقدمة.

والجدير بالذكر ان الجزء الرفيع المستوى الذي عقد في الفترة من 4 إلى 8 يوليوز 2011 ، ركز على طائفة واسعة من القضايا ذات الصلة بتنفيذ جدول الأعمال الإنمائي للأمم المتحدة، منها المناقشة الموضوعاتية المتعلقة ب"الاتجاهات والتحديات العالمية والوطنية الحالية واثرها على التعليم " ، وحلقة نقاش بشأن " التعليم من أجل المستقبل"، وتقديم تقارير عن تنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالتعليم، و كذا عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم في منتصف عام 2011.