بعد الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب سنة 2003 و 2007 بمدينة الدار البيضاء. كانت هناك تساؤلات تفرض نفسها بقوة على المسؤولين الحكوميين للوقوف على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي هزت الرأي العام الوطني و الدولي آنذاك، خاصة و أن هذه الأحداث لم تكن معهودة في ثقافة المجتمع المغربي، ليتضح فيما بعد أن الخلل يكمن في غياب إستراتيجية اجتماعية محضة تهم المسألة الاجتماعية بالمغرب.
من هنا سيدق جرس المسألة الاجتماعية لدى المسؤولين الحكوميين، و بالضبط في سنة 2007، حيث ستعتزم الحكومة المغربية آنذاك برئاسة الوزير الأسبق السيد إدريس جطو استنادا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على توقيع الاتفاقية الحكومية القاضية بتكوين عشرة آلاف عامل اجتماعي في غضون 2012، و هذه الاتفاقية تدخل ضمن المبادرة الحكومية لسنة 2007 من أجل النهوض بالمسألة الاجتماعية بالمغرب. حيث تم توقيع هذه الاتفاقية في 19 يونيو 2007 بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
و هذا المشروع هو نتاج شراكة بين وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي ووزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني و برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
مع بداية موسم 2007-،2008 ستشرع الحكومة في تكوين أولى الدفعات الخاصة بالإجازة المهنية في العمل الاجتماعية بمختلف الجامعات الوطنية استنادا لما جاء في بنود الإتفاقية الحكومية السالفة الذكر، كما كانت هذه الدفعات المختصة في العمل الاجتماعي ملزمة أثناء فترة تكوينها بقضاء فترة التدريب بمختلف المؤسسات التي تشتغل بالحقل الاجتماعي، كما انه خلال فترة التكوين كانت هذه الدفعات تتلقى وعودا شفهية باستمرار من قبل مسؤولين كانوا يترددون على هذا التكوين، و هي وعود تقضي بإدماج هذه الدفعات بإحدى المؤسسات العمومية التي تشتغل بالحقل الاجتماعي مباشرة بعد انتهاء هذا التكوين، لكن بعد انتهاء هذه التكوين ستفاجأ هذه الدفعات بأن تلك الوعود لم تكن سوى وعودا واهية، كما تفاجأت أيضا بعدم تفعيل بنود الاتفاقية الحكومية التي قام بتوقيعها الوزير الأول الأسبق السيد ادريس جطو و القاضية بتكوين و توظيف عشرة آلاف عامل اجتماعي في أفق سنة 2012، خاصة و أنها اتفاقية تدخل ضمن المبادرة الحكومية 2007، الشيء الذي دفع بهذه الدفعات إلى التوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن التي تشرف عليها الوزيرة المحترمة السيدة نزهة الصقلي. لكن جل الطلبات و المراسلات التي كانت تتقدم بها هذه الدفعات إلى هذه المؤسسة كانت تضرب عرض الحائط، بل حتى إنه لم يتم استقبال هذه الدفعات في كل مرة كانوا يترددون فيها على هذا الصرح الموقر، كما تقدموا بطلب مقابلة معالي الوزيرة أكثر من مرة.
لكن هذه الطلبات لم تلقى سوى الإهمال و الإقصاء لتصبح هذه الفئة من العاملين الاجتماعيين نكرة مقصودة داخل المجتمع، و الشيء الذي حز في قلوب هذه الفئة من العاملين الاجتماعيين، و حدا بهم إلى التوجه إلى مؤسسة الصقلي و الاعتصام أمامها يوميا من أجل انتزاع حقهم في التوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية، و في هذا الصدد تكونت المجموعة الوطنية لحاملي الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي و التي تضم مجموعة من المعطلين الموجزين المهنيين في العمل الاجتماعي بمختلف تخصصاتهم و من مختلف المدن المغربية.
و أمام تعنت مؤسسة الصقلي و سياسة التماطل و التسويف التي تنهجها هذه الأخيرة بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة و القاضي بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، فقد قامت هذه المجموعة يوم الجمعة 20 ماي 2011 باقتحام وزارة الصقلي بالقوة لمقابلة معالي الوزيرة، هذه الاقتحام الذي انتهى باجتماع مع الكاتب العام لمؤسسة الصقلي السيد البردعي، هذا الأخير أعطى وعدا لهذه المجموعة بإيجاد الحل في أقرب أجل ممكن و البث في ملفهم المطلبي بصفة نهائية، لتتعدد بعد ذلك الحوارات و اللقاءات مع السيد الكاتب العام لكن دون إيجاد الحل، لتستمر مؤسسة الصقلي في سياسة التماطل و التسويف غير أن السيدة نزهة صقلي توظف مع أبناء الشعب مبدأ التميز و الإقصاء حيث أنها قامة بإدماج حاملي الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي "الفوج الأول للمربين المتخصصين" خريجي جامعة ظهر المهراز بفاس في بداية سنة 2011 ٬ كما استمرت في تكريس هذه السياسة بمنح مجموع أخرى من نفس الجامعة و نفس التخصص تعيينات بقرار سياسي يعتبر وصمة عار على جبين هذه السيدة و الكاتب العام السيد البردعي ٬ عدد المستفيدين من هذا التعيين 72 فرد٬ وما يؤكد كلامنا مقال صدر عن جريدة الأحداث المغربية تحت عنوان وزارة التنمية الاجتماعية تتهم العدل و الإحسان بالهجوم على الصقلي، الصفحة 5 الصادر بتاريخ 20/07/2010 العدد 4409 غير أن سياسة التماطل و لغة الخشب و الوعود المعسولة طالت مجموعتنا كباقي المجموعات الأخرى التي تناضل أمام الوزارة ولا يهم الوزارة من خلال المباراة المزمع إجرائها في مؤسسة التعاون الوطني في القريب العاجل غير تصحيح الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الوزارة في شخص الوزيرة و الكاتب العام السيد البردعي، كيف يعقل سيدي الفاضل هل المغرب به مدينة واحدة ؟ ...
و لتستمر المجموعة الوطنية لحاملي الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي في اعتصاماتها و نضالاتها و صمودها أمام هذا الصرح الموقر من أجل انتزاع حقهم في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. فإلى متى ستظل مؤسسة الصقلي تقصي هذه الفئة من العاملين الاجتماعيين خاصة و أن جل المؤسسات العمومية التي تشتغل في الحقل الاجتماعي لا تزال تفتقر إلى أخصائيين اجتماعيين؟ و إلى أي حد ستلتزم حكومة الفاسي الفهري بتطبيق برنامج الحكومة التي سبقتها و من ضمنها الاتفاقية الحكومية القاضي بتكوين عشرة آلاف عامل اجتماعي في أفق 2012 و التي تدخل ضمن المبادرة الحكومية لسنة 2007 ؟ أليس من شأن سياسة التماطل و التسويف التي تنهجها مؤسسات الدولة أن تفقد ثقة المواطن بها ؟
نداء من المجموعة الوطنية لحاملي الإجازة المهنية في العمل الإجتماعي
المواضيع المتشابهه
