بنشاريج: الحركة الانتقالية لن تكون إلا وَبالا على المفتشات والمفتشين

[التربوية]

بنشاريج: الحركة الانتقالية لن تكون إلا وَبالا على المفتشات والمفتشين
المقرر الوطني لنقابة مفتشي التعليم اعتبر أنّ مراسلة وزارة التربية لمديري الأكاديميات تزيد الارتباك

رضوان الحسني نشر في المساء يوم 25 - 06 - 2013

ما زال النقاش مفتوحا بين وزارة التربية الوطنية وهيأة التفتيش حول مجموعة من القرارات التي اتخذتها الوزارة، إذ عبّرت نقابة مفتشي التعليم في بلاغ لها مؤخرا، عن أسفها لصدور مذكرة وصفتها ب«غير الدقيقة وغير ذات جدوى»، طالبت من خلالها الوزارة المفتشات والمفتشين بمدّها بمجمل الأنشطة التي قاموا بها قبل نهاية السنة، مختزلة إياها في تقارير التفتيش والزيارات والندوات أساسا، ومستثنية فئات التوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية..
في هذا الحوار، يناقش عبد الرزاق بنشاريج، المقرر الوطني لنقابة مفتشي التعليم، فحوى ومضامين هذه المراسلة.
- أصدرت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، مراسَلة موجهة إلى مديري الأكاديميات، تطلب منهم موافاة المفتشية العامة للشؤون التربوية بحصيلة أنشطة المفتشين السنوية، ما هي ملاحظاتك على هذه المراسلة؟

بالفعل، والمراسلة موجهة إلى مديري الأكاديميات، ورقمها هو 3780-3 وتاريخها 5 يونيو 2013، تطلب منهم موافاة المفتشية العامة للشؤون التربوية بحصيلة الأنشطة السنوية لهيأة التفتيش، وهي المراسَلة التي تتخللها العديد من الهفوات، نذكر بعضها كما يلي: أولا، عنوان المراسلة جاء كالتالي: «حصيلة الأنشطة السنوية لهيأة التفتيش»، فالقارئ ينتظر إيجاد ما يمكّنه من جرد وتوضيح وتبيان جميع أنشطته السنوية والمتنوعة جدا، حدّدتها المفتشية العامة سنة 2009 في 83 مهمّة، إلا أن مضمون المراسلة شيء آخر سيتم شرحه لاحقا.
كما أنّ المراسلة افتتحت بالعبارة التالية: «و بعدُ، ففي إطار الأجرأة العملية للتوجه الجديد لوزارة التربية الوطنية لتفعيل مهامّ وأدوار هيئة التفتيش»، تم إقحام هذه الجملة دون مبرر، فللقارئ أن يتساءل هل مجمل أنشطة عمل المفتش شيء جديد؟ هل أدوار التفتيش غير مفعّلة بسبب عدم تدوين وتوثيق أعمال المفتش؟ هذه الجملة توحي بأنّ المراسلة تخبر بتدبير جديد كان مغيبا.. إنّ من يأمر الإدارة بتخمين أنشطة المفتش يساهم في قتل أدوار المفتش.
-تضمنت المراسَلة، كذلك، إشارات إلى الحركات الانتقالية الخاصة بهيأة التفتيش، كيف تعلق على الأمر؟
بالفعل، فالمراسلة تقول «مواكبة للالتزامات المرتبطة بالحركة الانتقالية لهيأة التفتيش والخريجين الجدد من مركزي التفتيش»، وأنا أقول إنّ على من دبّج هذه الجملة إدراك أنّ كلمة «التزامات» كبيرة جدا، وثقيلة على صدر الوزارة، ثم لماذا إقحام موضوع آخر لا علاقة له بالعنوان؟ فما علاقة الحركة الانتقالية بمجمل أنشطة المفتش؟.. وهنا وجب التذكير بأن غياب وحدة الموضوع يُفقد المراسَلة الإدارية شروطها ولن تحقق التواصل الداخلي المنصوص عليه في كل أدبيات التراسُل الإداريّ..
وجاء في المراسلة كذلك التالي «اعتمادا على معطيات واقعية ودقيقة وخريطة واضحة و مضبوطة».. وهنا يمكننا طرح الأسئلة على من أوحى للسيد الوزير بإمكانية ضبط خريطة التفتيش بمراسَلة غامضة لا تتوفر فيها أبسط شروط المراسلة الإدارية، خاصة ونحن نعلم -علم اليقين- عجز الوزارة عن وضع خريطة تفتيش بناء على معطيات من النيابات والأكاديميات وفي أجَل دام أكثر من سنتين (2010 -2011 و2011 -2012) ولنا في ذلك الدليل القاطع، ألا وهو النتائج الكارثية للحركة الانتقالية للسنتين الماضيتين.. فهل يمكن اعتماد معطيات لم تشرَك فيها سوى النيابات، وفي وقت وجيز جدا وبتزامن مع مرحلة الذروة في العمل الإداري (الامتحانات الإشهادية)؟ ومن أين لها بالدقة والواقعية؟..
إن كتابة مراسلة وزارية يوم الأربعاء 05 - -06 2013 وإرسالها إلى الأكاديميات يوم الخميس 06 -06 -2013 ووصولها إلى النيابات «المحظوظة» عشية الجمعة 07 - -06 2013 لتطلب تزويد المفتشية العامة بمعلومات غير واضحة الأهداف يوم الاثنين 10 -06 -2013 قبل الثانية عشرة صباحا، لن تحقق أيَّ هدف سوى الارتجال والإرباك، ولن تؤدّي إلا إلى خريطة تفتيش تشبه باقي الخرائط المنقوصة.
- لكنّ يبدو أنّ الوزارة ومن خلال هذه المراسلة تود إحصاء حصيلة الأنشطة السنوية لهيأة التفتيش ومد النائبات والنواب بها؟
تقول المراسَلة: «أطلب منكم التنسيق مع السيدات والسادة نائبات ونواب الوزارة... لإعداد حصيلة الأنشطة السنوية لهيأة التفتيش».. إنّ مَن أوحى لك -سيدي الوزير- بأن المفتش يمدّ النيابة أو الأكاديمية بمجمل الأنشطة السنوية لا يعلم أنّ هذه الأنشطة تسلَّم على دفعتين، الأولى في نهاية الأسدس الأول والثانية يوم 15 من شهر يوليوز من كل سنة، باستثناء المفتشين المكلفين بمهامّ إلى ما بعد هذا التاريخ.. فتدفع، في نهاية شهر يوليوز، كان الأجدى أن يطلب مباشرة من المفتش إرسال أنشطته إلى العنوان الإلكتروني ([email protected]) المدرج في المراسلة، وبهذه الخطوة نكون قد حققنا جزءا يسيرا من الضبط، لأن كل المفتشين بدون استثناء لم يسلموا بعدُ مجمل أنشطة الأسدس الثاني، وتكون المفتشية العامة قد أعطت إشارة الانتماء الإداري إلى منتسبيها.
-هل يتم التنسيق بين المفتشين في موضوع المراسلة؟ وما هي ارتساماتهم حول مضامينها؟
لقد اتصلنا بعيّنة من المفتشين في كل الجهات، فتبيّن أنّ أكثر من 96 في المائة من النيابات لم يستشيروا المفتشين، فإما أرسلوا مجملات أنشطة الأسدس الأول فقط، أو تخيلوا أرقاما لملء الجدول المنقوص..
الجدول المنقوص: أرفقت المراسلة بجدول منقوص، اختزل أنشطة المفتشين في تقارير الزيارات وتقارير التفتيش، ويُقصي باقي المهام، كما يقصي مهام وأنشطة مفتشي التوجيه والتخطيطي والمصالح المالية والمادية.. ثم ما معنى كلمة أستاذ؟ هل يعلم مَن أوحى للسيد الوزير بهذه التخريجة أنّ كلمة أساتذة الواردة في الجدول المنقوص مختلَف حولها بين النيابات؟ وإليكم التالي:
فبالنسبة إلى مفتشي التعليم الابتدائي نجد في المادة 4 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية «يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي في مؤسسات التعليم العمومي وللمكلفين بمهام التدريس والإدارة في مؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية».. لكن بعض النيابات تحصي فقط التعليم العمومي، وأخرى تحصي العمومي والخصوصي دون الأوّلي.. وقليلة جدا هي تلك التي تحصي كل هذه الأصناف، باستثناء المكلفين بالإدارة، فلا أحد يُدرجهم ضمن الإحصائيات..
وبالنسبة إلى مفتشي التعليم الإعدادي فإنّ أغلب النيابات لا تطبق المادة 8 مكرر مرتين، حيث لا تحصي أساتذة التعليم الثانوي -الإعدادي العاملين في مؤسسات التعليم التأهيلي وفي مراكز التكوين، والمكلفين بالتدريس في مؤسسات التعليم الإعدادي الخصوصية.
وبالنسبة إلى مفتشي التعليم التأهيلي فإنّ أغلب النيابات لا تطبق المادة 10، حيث لا تحصي الأساتذة المبرّزين العاملين في مراكز التكوين والمكلفين بالتدريس في مؤسسات التعليم الإعدادي والتأهيلي الخصوصية.
أمّا مفتشو المصالح المادية والمالية والتوجيه التربوي والتخطيط التربوي فلا مكان لهم في الجدول المنقوص، وتلك إشارة يُفهَم منها ما يُفهَم في ظلّ الوضع الضبابي الحالي.
- ما هي أهم خلاصاتك حول المراسَلة الوزارية؟
سيدي الوزير، إنْ كان الهدف من مراسلتكم هو الحركة الانتقالية فلن تكون الحركة إلا وَبالا على المفتشات والمفتشين لأنها ستبنى على معطيات خاطئة، أمّا إن كان الهدف هو أنشطة المفتشين والمفتشات فستكون ناقصة وكاذبة، أمّا إنْ كان الهدف مُضمَرا فلن يتحقق لأنّ اجتماعاتكم الأخيرة مع المفتشين، التي سميت الاستشارة مع المفتشين، قد تحولت إلى ما كشف لهم «المستور»..