تدبير المباريات والامتحانات المهنية .

[anas5]

المملكة المغربية الرباط فـي 4 ذو الحجة 1421
وزارة الوظيفة العمومية الموافق لـ 28 فبراير 2001

والإصلاح الإداري

مديرية الوظيفة العمومية

منشور رقم 8

إلـى

السيدة الوزيرة والسادة الوزراء وكتاب الدولة

الرباط

الموضوع : تدبير المباريات والامتحانات المهنية .

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فغير خاف عليكم الاهتمـام التشريعـي والتنظيمـي الذي حظيت به المباريـات والامتحانات المهنية كأفضل سبيل لانتقاء الموارد البشرية الكفأة وتدبير حياتها الإدارية.
وقد تجسد ذلك الاهتمام بتقنين وتحيين مستمرين لكل المقتضيات التي أحدثت أصلا لتحصين التوظيف والترقية عن طريق المباريات والامتحانات ضد كل الانزلاقات التي من شأنها المساس بمصداقية الإدارة، بدءا من ضمان مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومية (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958)، مرورا بتحريم وزجر الغش في المباريات والامتحانات (ظهير 25 يونيو 1958) وانتهاء بسن نظام عام للمباريات والامتحانات (المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 22 يونيو1967) والقرارات المتعددة المنظمة لإجراءاتها تطبيقا للأنظمة الأساسية.
غير أنه وبالرغم من كل هذه الضمانات، فإن بعض الممارسات السلبية والتطبيقات الغير سليمة ما تزال قائمة في هذا المجال، الشيء الذي يمكن الجزم معه بأن نظرة الارتياب إلى المباريات والامتحانات والاعتقاد بعدم الجدوى في المشاركة في كثير منها هي سلوكات لا تعود إلى نقص أو فراغ تشريعي وتنظيمي بقدر ما تعود إلى تحريف للنصوص أو تجاهل لها أثناء التطبيق.
وإذ أحيلكم على أهم القواعد الواجب مراعاتها في كل مرحلة من مراحل المباريات والامتحانات المهنية، لا يفوتني أن أدعوكم للفت انتباه المصالح المكلفة تحت إشرافكم بهذا النشاط الإداري البالغ الأهمية إلى احترام المبادئ الأساسية التالية :
أ. فيما يتعلق بالنشر والإعلان
رغم أن مقتضيات المرسوم رقم 401.67 المشار إليه لم تلزم الإدارة صراحة بآجال معينة ، فإن الاجتهادين القضائي والفقهي، يجمعان على ضرورة تقيد الجهة المنظمة للمباراة أو الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالأجل المضروب لإيداع الترشيحات، بمهلة معينة باعتبارها غاية ضمنية توخاها المشرع من خلال الإلزام بالنشر والإعلان .
وفي هذا السياق، يتعين احترام الآجال التالية :
1. مراعاة مهلة لا تقل عن أسبوعين كاملين بين تاريخ النشر وآخر أجل لإيداع الترشيحات على اعتبار أن الغاية من النشر هي إشعار من يهمهم أمر المباراة أو الامتحان لتقديم ترشيحاتهم ضمن حدود زمنية معقولة ؛
2. مراعاة مهلة معقولة تفصل بين آخر أجل محدد لإيداع الترشيحات وتاريخ الاختبارات.
وكلما توسعت الإدارة في هذه المهلة ، كلما توفر لها الوقت الكافي للإعداد المادي والقانوني للمباراة ، ولاسيما التأكد من توافر الشروط المطلوبة في المترشحين وإعداد اللائحة النهائية للمقبولين لإجراء المباراة أو الامتحان ، وتعيين لجان المباراة والحراسة والعمل على توصل المترشحين المقبولين باستدعاءاتهم قبل اليوم المحدد لاجتياز المباراة أو الامتحان بفترة معقولة كافية إلى حد ما للاستعداد النهائي للتباري المطلوب ؛
3. عرض القرار بإجراء المبـاراة أو الامتحان على تأشيرة السلطـة الحكومية المكلفـة بالوظيفة العمومية شهرين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح طبقا للمنشور رقم 12 و.ع بتاريخ 12 مايو 1977 ؛
4. الحرص على أن يتضمن القرار المعد للنشر ، بصرف النظر عن وسيلته ، كل المعطيات والمعلومات المحددة بموجب المادة 6 من المرسوم الملكي رقم 401.67 المشار إليه سواء فيما يتعلق بتاريخ المباراة أو الامتحان أو عدد المناصب الواجب شغلها أو أماكن الاختبارات أو الأجل المحدد لإيداع الترشيحات أو حصة المناصب المحتفظ بها للمرشحين المستفيدين من المرسوم رقم 2.64.389 إن اقتضى الحال .

ب. فيما يتعلق بشغور المناصب المالية
من المعلوم أن كل تعيين أو ترقية لا يهدف إلى شغل منصب شاغر يعد عملا غير مشروع ، طبقا للمادة 7 من ظهير 24 فبراير 1958 المحدد للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويتعين، تطبيقا لهذه القاعدة، مراعاة الإجراءات التالية :
1. موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ، ضمن الوثائق المصاحبة لقرار فتح المباراة ، بجدول المناصب المالية مؤشر عليه من طرف مصالح مراقبة الالتزام بنفقات الدولة ؛
2. الاكتفاء فيما يتعلقبالامتحانـات المهنيـة ، بالإدلاء بما يثبت أن المصالح المعنية استعملت أو ستستعمل، في الوقت المناسب باتفاق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية الميزانية)، الوسائل اللازمة لتحويل أو تصويب المناصب المالية للناجحين فيها ؛
3. التخلي عن كل التطبيقات الهادفة إلى تعديل معطى من معطيات المباراة أو الامتحان بعد إجراء الاختبارات من قبيل إعادة النظر في عدد المناصب المتبارى عليها بالزيادة أو النقصان أو تغيير التواريخ المحددة .
ولابد في مثل هذه الحالات من إعادة نظر شمولية في القرارات، موضوع التعديل أو التعديلات، بما في ذلك فسح المجال مجددا لاستقبال ترشيحات جديدة مع ما يترتب على هذا من إعادة النشر والإعلان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.

ج. القطع مع كل الممارسات التي لا تستند إلى أسس قانونية صريحة
لا شك في أن المشاركة في المباريات والامتحانات حق من حقوق المواطنة يتعين مراعاته وصيانته بكل الوسائل وفي إطار احترام النصوص الصريحة المنظمة لهذا النشاط الإداري والمبلغة إلى علم العموم.
وتكريسا لهذا الحق يتعين :
1. عدم إقصاء أي ترشيح من الترشيحات بناء على شروط غير مقننة مسبقا في أنظمة المباريات كالتوفر على الشهادات بامتياز أو أن تكون الشهادات المطلوبة مسلمة حديثا أو إخضاع المرشحين لانتقاءات قبلية ؛
2. عدم تحميل المترشحين أي تكليف من التكاليف المادية للمباراة أو الامتحان التي تعتبر أصلا من مسؤولية الإدارة المنظمة.
د. ترشيد وتحديث تدبير المباريات
تعتبر منظومة المباريات والامتحانات المهنية بحق مجالا يتعين التفكير في إخضاعه للإصلاح المستمر على ضوء مبادئ ميثاق حسن التدبير.
وإذا كان ممكنا قراءة جل الإلزامات والمقتضيات الواردة أعلاه كتدبير لتفعيل مبدأي التخليق والتواصل، فإن ترشيد المباريات يستدعي إجراءات إضافية منها على سبيل الذكر :
1. عدم تفتيت المباراة التي تهم نفس الإطار أو الدرجة إلى مباريات عديدة موزعة على السنة المالية الواحدة ؛
2. عدم تركيز المباراة أو الامتحان في كل الحالات التي يمكن فيها إجراؤها في أماكن وبطرق غير ممركزة.
هذا وباعتبار أن الحق في المشاركة في المباريات والامتحانات المهنية يعد من أهم دعامات دولة الحق والقانون، فإني أدعوكم إلى تعميم هذا المنشور في كل المصالح التابعة لوزارتكم وإعطاء تعليماتكم للإدارات والمصالح التابعة لكم للسهر على التطبيق السليم لمختلف الإجراءات التي تضمنها هذا المنشور.
وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.

وزير الوظيفة العمومية

والإصلاح الإداري

الإمضاء : امحمد الخليفة