عريضة ضد مقترحات رئيس الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد

[nasser]

الخميس 24 دجنبر 2015
عريضة ضد مقترحات رئيس الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد
أحـدث أخـبـار الموقع
لماذا لم تحقق ديموقراطيتنا الإقلاع المأمول ؟
مايسة سلامة الناجي توجه انتقادات لاذعة لحزب العدالة والتنمية
العثور على مبلغ مالي وكمية من المخدرات بحوزة سجين...
اتحاد طنجة يفسخ عقد فوزي عبدالغني
ماذا تمثل ذكرى المولد النبوي بالنسبة للمغاربة….
غرفة الجنايات بفاس تقضي بثلاثين سنة سجنا في حق...
عريضة ضد مقترحات رئيس الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد بتاريخ 24 ديسمبر, 2015

في إطار الورش الوطني لإصلاح أنظمة التقاعد، وخاصة نظام المعاشات المدنية الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، و على إثر عرض السيد رئيس الحكومة مشروعه المشئوم على أنظار مجلس النواب ضمن الجلسة الشهرية المنعقدة يوم الثلاثاء 22 دحنبر 2015، بعدما تم تهريب الملف من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي يتكون من الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية المنتخبين عبر صناديق الإقتراع، و كذا من الحوار الاجتماعي، و من اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المكلفة به منذ 2004، وبعدما تم تجميد أنشطة هيئات الحكامة للصندوق المغربي للتقاعد من مجلس إدارة الصندوق ومن اللجان المنبثقة عنه طيلة سنة 2015 في خرق سافر للقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد رق م 43-95، أطلق عدد من الغيورين على حقوق المنخرطين النشيطين و المتقاعدين بنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، عريضة استنكارية للإصلاحات الارتجالية و العشوائية المتعلقة بالإصلاح التقني والمقياسي التي طرحها رئيس الحكومة بشكل انفرادي و التي تمس جيوب المنخرطين والمتقاعدين، و المتمثلة في الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة ابتداء من 2017، و بصفة تدريجية إلى سنة 2019، و الزيادة في المساهمات إلى 28% مناصفة بين المنخرط و المشغل (الدولة) و احتساب وعاء المعاش بنسبة 2% بدل 2,5% عن كل سنة عمل، و معدل الأجر لآخر ثمانية السنوات الأخيرة، مع اعتماد 18 سنة بالنسبة للمرأة و24 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل من 2 عن كل سنة عمل.

ولهذه الاسباب أعلن القائمين على العريض تمديد التوقيع على هذه العريضة التي يطالبون من خلالها الحكومة بالتراجع عن قراراتها التي وصفتها جميع النقابات الجادة بدون استثناء بالجائرة، و التي ترمي من خلالها الحكومة المس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين، في انتظار الحصول على أكبر عدد من الموقعين على العريضة قبل على عرضها على الجهات المختصة، و المرجو نشرها على نطاق واسع.
المرجو التوقيع على العريضة بعد النقر على الرابط التالي

============

[IMG]https://avaazdo.s3.amazonaws.com/3dfad1d70833914b6***f439663fcd1b.jpg[/IMG] المرجو التوقيع على العريضة بعد النقر على الرابط التالي https://secure.avaaz.org/ar/petition...62_sn/?sPiDRhb

[خادم المنتدى]

[nasser]

شكرا أخي الكريم خادم المنتدى : عيد مبارك سعيد

[nasser]

[nasser]

هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير مبارك بوعلي)
السبت 26 دجنبر 2015 -
ما يزال الجدل الذي أثاره التوجه الحكومي نحوالرفع من سن التقاعد مستمرا، إذ أطلق حقوقيون عريضة موجهة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لمطالبته بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بـ"الإصلاحات الارتجالية والعشوائية"، بحسب تعبير العريضة.

المبادرة التي تجاوز عدد الموقعين على عريضتها، حال إطلاقها، 6000 شخص، رفعت مجموعة من المطالب، إذ جاء في نصها: "لا للإجهاز على الموظفين، لا للقرارات الأحادية والمصيرية التي تخص الموظفين، لا للمعاشات الفتات، نعم لتقاعد مريح لموظفين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن، نعم لرعاية مفضلة لأناس أسدوا الكثير من أجل بناء المغرب، نعم لمحاسبة مختلسي صناديق التقاعد ومعاقبتهم على خيانتهم للأمانة".

وفي هذا الإطار، قال حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، في بيان توصلت به هسبريس، إن "الإصلاح التقني والمقياسي لصناديق التقاعد، والذي طرحه رئيس الحكومة بشكل انفرادي، يمس جيوب المنخرطين والمتقاعدين".

وأشار المرضي إلى أنه في إطار الورش الوطني لإصلاح أنظمة التقاعد، وخاصة نظام المعاشات المدنية الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد، "أصر رئيس الحكومة على تقديم مشروعه على أنظار مجلس النواب ضمن الجلسة الشهرية"، واصفا إياه بـ"المشروع المشؤوم".

وأضاف المصدر نفسه قائلا: "تم تهريب" الملف من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتكون من الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، المنتخبين عبر صناديق الاقتراع، وكذا من الحوار الاجتماعي، و من اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المكلفة به منذ 2004، إضافة إلى تجميد أنشطة هيئات الحكامة للصندوق المغربي للتقاعد بمجلس إدارة الصندوق، وباللجان المنبثقة عنه، طيلة سنة 2015، وهو خرق سافر للقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد رقم 43-95".

وتتمثل الإصلاحات التي دعا لها رئيس الحكومة في الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة ابتداء من 2017، وبصفة تدريجية إلى سنة 2019، والزيادة في المساهمات لتصل 28 في المائة مناصفة بين المنخرط والمشغل (الدولة)، واحتساب وعاء المعاش بنسبة 2 في المائة بدل 2,5 في المائة عن كل سنة عمل، ومعدل الأجر للأعوام الثمانية الأخيرة، مع اعتماد 18 سنة بالنسبة للمرأة و24 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل 2 عن كل سنة عمل.