ابن كيران يوضح المعالم الأساسية لإصلاح أنظمة التقاعد

[nasser]

الثلاثاء, 22. ديسمبر 2015 - 17:00
مليكة الراضي
قراءة : (1)
أبرز عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد ارتكز على مرحلتين متكاملتين، بناء على خلاصات اللجنتين الوطنية والتقنية وعلى التصور الذي اقترحه كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأوضح ابن كيران، وهو يتحدث في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، عشية اليوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، أن المرحلة الأولى في إصلاح صندوق التقاعد ضرورية ومستعجلة، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام.

وتابع أن الحكومة تقترح رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، مضيفا أنه بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة، ووفق نفس المنطق سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الرفع من سن الإحالة على التقاعد يبقى من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي بالنظر للتحسن المتواصل في مؤشر الأمل في الحياة للساكنة، والذي يؤثر سلبا على التوازنات المالية لهذه الأنظمة من خلال ارتفاع مدة صرف المعاشات للمستفيدين منها، مستدلا بسن التقاعد في ألمانيا الذي يصل إلى 67 سنة و66 بالبرتغال وإيطاليا وإيرلاندا.

إضافة إلى الرفع من سن التقاعد، تقترح الحكومة، رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، فضلا عن اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.

وتتعلق المرحلة الثانية في إصلاح التقاعد، حسب رئيس الحكومة، على المدى المتوسط بتجميع الأنظمة في قطبين، قطب عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي، وقطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.

ولعل أهم ما يتميز به اصلاح صندوق التقاعد، يؤكد ابن كيران، هو كونه إصلاحا شموليا، حيث ينطلق من مرحلة أولى ضرورية ستتبعها مرحلة الإصلاح الهيكلي بنظام ذي قطبين، إضافة إلى كونه إصلاحا يمكن من التوسيع التدريجي للتغطية الصحية والاجتماعية لفائدة غير الأجراء، فضلا عن كونه يقوي الجوانب المتعلقة بحكامة وشفافية تدبير صناديق التقاعد لا سيما في مجال تدبير الاحتياطيات المالية.

[nasser]

بنكيران: سنرفع سن التقاعد إلى 63 سنة عوض 65 وهذه هي الصيغة النهائية في ظل الجدل الذي خلقته خطة الحكومة لإصلاح التقاعد، كشف رئيس الحكومة رسميا أمام مجلس النواب، الخطوط العريضة لعملية الإصلاح هذه.



وأكد رئيس الحكومة، في حديثه أمام النواب في جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العامة، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين، “المرحلة الأولى، وهي ضرورية ومستعجلة، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام”.

هذه المرحلة تتضمن، حسب بنكيران، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، وهو ما يعني حسب رئيس الحكومة التخلي عن الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة، والقاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وذلك على أساس أن “تقوم هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح”، يقول رئيس الحكومة.

وفي هذا الصدد، دافع رئيس الحكومة عن قرار الرفع من سن الإحالة على التقاعد بتأكيده أن هذا الإجراء “من أهم إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد المعمول بها على الصعيد العالمي بالنظر إلى التحسن المتواصل في مؤشر الأمل في الحياة للسكان، والذي يؤثر سلبا في التوازنات المالية لهذه الأنظمة من خلال ارتفاع مدة صرف المعاشات للمستفيدين منها”.

علاوة على ذلك، تتضمن المرحلة الأولى من خطة حكومة بنكيران رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، بالاضافة إلى “اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017″.

إلى ذلك، تحدث رئيس الحكومة عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.

وبرر رئيس الحكومة ضرورة اتخاذ القرارات السالف ذكرها دفعة واحدة، أن اتخاذها كل واحدة على حدة “يعني إما الرفع من معدل الاقتطاع من 20 في المائة حاليا إلى 50 في المائة ابتداء من عام 2016، أو تخفيض قيمة المعاشات بالنصف بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة”.

وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية للإصلاح، فتهدف، حسب رئيس الحكومة، إلى تجميع أنظمة التقاعد في قطبين، أحدهما عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وتكميلي، والآخر قطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.

إلى ذلك، كشف بنكيران أن الحكومة تعتزم مباشرة فتح ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات، وذلك عن طريق مشروعي قانونين يهدف أولهما إلى إحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وجميع الأشخاص الآخرين، الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، فيما يهدف الثاني إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذه الفئات. وهي المشاريع التي تستهدف أكثر من 3 ملايين من السكان النشطين، وسيتم عرضها بالموازاة مع عرض مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية. ===============اليوم 24 : الثلاثاء 22 دجنبر 2015======== مريم بوتوراوت

[nasser]

بنكيران يحدد التقاعد في 63 سنة .. ويحذر من وقف المعاشات هسبريس- محمد بلقاسم (صور - منير امحيمدات)
الثلاثاء 22 دجنبر 2015 -
أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وهو يستعرض رؤيته لإصلاح التقاعد أمام نواب الأمة، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسات العمومية، تراجعه عن مقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة؛ كما أقر ذلك في خطته التي قدمها أمام الفاعلين الاجتماعيين.

وفي سرده لأهم معالم الإصلاح الذي تقترحه الحكومة، والذي يتسم بأنه ضروري ومستعجل، حسب رئيس الحكومة، أعلن بنكيران أن "مرحلته الأولى تهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام".

وتقترح الحكومة في هذا الصدد رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019"، كاشفا أنه "بعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة".



وقال بنكيران: "إذا لم يتخذ أي إجراء سيتوقف صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في أفق 2022"؛ وهو يدافع عن أرضيته لإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا على أنه "تم التركيز مع الفرقاء الاجتماعيين على ضرورة مباشرة الإصلاح، للطابع الاستعجالي الذي يكتسيه".

وأكد رئيس الحكومة، وهو يجيب على السؤال المحوري حول "أنظمة التقاعد"، أن "محاولة معالجة عجز الصندوق المغربي للتقاعد بالاعتماد على تعديل كل مقياس على حدة يعني رفع معدل الاقتطاع من 20 في المائة حاليا إلى 50 في المائة ابتداء من سنة 2016"، إضافة إلى "تخفيض قيمة المعاشات بالنصف، بما فيها المعاشات المصروفة حاليا، أو رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 77 سنة".

ورغم إقراره بأن هذه الإجراءات صعبة التطبيق، مما يجعل من الضروري العمل على تغيير جميع المقاييس بطريقة عادلة ومتدرجة لضمان تحقيق التوازن المالي المطلوب، أوضح بنكيران أن "الحكومة ستباشر ورش توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات، وإحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور".



بنكيران أكد أن "الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر"، داعيا إلى "ضرورة استحضار الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الإصلاح لأجل غير مسمى؛ مما يتعين معه تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي".

رئيس الحكومة أشار إلى أن "نسبة التغطية ببلادنا لا تتعدى في مجال التقاعد 36 في المائة من الساكنة النشيطة"، موضحا أن "أنظمة التقاعد تتسم بعدم انتظامها في شكل منظومة منسجمة، وغياب تنسيق فعلي بينها، إضافة إلى تباين مقاييس اشتغالها؛ مما يفضي إلى تفاوت نسبة المعاشات التي توفرها".

وأبرز بنكيران أن "العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات أصبح واقعا، إذ بلغ مليار درهم سنة 2014، و3 مليارات سنة 2015، وما يناهز 6 مليارات سنة 2016"، موضحا أنه "على هذا الأساس يرتقب أن تنفذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022؛ وذلك بالرغم من أهميتها، والتي تبلغ 84 مليار درهم في متم سنة 2014".



"اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017"، يقول بنكيران موضحا رؤيته لإصلاح التقاعد، مؤكدا على "أهمية مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح".

[nasser]

[nasser]