يهم الأساتذة المتدربين : بعد رئيسه بنكيران ، الخلفي يؤكد أنه لا تراجع عن المرسومين

[ابو محمد امين4]

يهم الأساتذة المتدربين : بعد رئيسه بنكيران ، الخلفي يؤكد أنه لا تراجع عن المرسومين

بواسطة أخبارنا المغربية
آخر الأخبار

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

مستقبل غامض ينتظر الطلبة الأساتذة المحتجين حاليا في مراكز التكوين بمختلف المدن المغربية بعد توالي المؤشرات الدالة على تشبث الحكومة بقرارها القاضي بفصل التكوين عن التوظيف والتخفيض من قيمة المنحة الشهرية للمتدربين.

فبعد القسم الذي أطلقه عبد الاله بنكيران ، عاد وزيره في الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ليسد الأبواب في وجه المحتجين ويجدد التأكيد على أن الموقف الحكومي ثابت بشأن المرسومين ولا توجد إمكانية للتراجع عنهما.

الخلفي قال أن هذه الخطوة الحكومية مكنت من تكوين 3 آلاف شاب إضافي بقيمة مالية وصلت إلى 110 مليون درهم وبالتالي فإن الحكومة عازمة على مواصلة استثمارها في تكوين الخريجين حاملي الشواهد الجامعية بغض النظر عن المناصب المالية التي توفرها ميزانية الدولة.

الوزير قدم من جهة الأخرى الأجلة التي تعتبرها الحكومة واضحة للرد على من يدعون أن هذا الإجراء غير قانوني ، حيث قال " أن المرسوم المتعلق بالتقليص من قيمة المنحة وما يتعلق بالتوظيف قد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 غشت، أي قبل إجراء المباراة، فيما المرسوم الآخر يتعلق بمباراة ما بعد التخرج أي نهاية السنة الدراسية"، داعيا الطلبة الأساتذة المضربين إلى العودة إلى مقاعد التكوين حتى لا تضيع سنتهم.

[ابو محمد امين4]

الخلفي: فصل التكوين على التوظيف كلف 110 مليون درهم ولا تراجع عنه!



الخلفي

على الرغم من استمرار الأساتذة المتدربين في تصعيد احتجاجاتهم، ما تزال الحكومة متشبثة بموقفها من المرسومين مثار الاحتجاجات.
وجدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي التأكيد على الموقف الحكومي المتعلق بملف الأساتذة المتدربين، مبرزا أن فصل التكوين عن التوظيف كلف ميزانية الدولة هذه السنة 110 مليون درهم لتكوين 3 آلاف أستاذ إضافي علاوة على 7 آلاف التي تتوفر مناصبها المالية، حسب ما جاء على لسان الوزير خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس.
شاهد أيضا

وزاد الخلفي أن الأمر يتعلق ب”إصلاح” يأتي في إطار “تنزيل لتوسيع فرص الاستفادة من التكوين حتى لا يقتصر على عدد المناصب المالية المتوفرة”، يقول الوزير قبل أن يردف أن التكلفة المالية لهذا القرار سترتفع أكثر في المستقبل لأن “التوجه هو الرفع عن عدد المستفيدين من التكوين، وهذا التوجه لا رجعة عنه والحكومة حاسمة فيه”، يؤكد الخلفي.
وكرر المسؤول الحكومي دعوته إلى الأساتذة المتدربين للعودة إلى الدراسة “حتى لا تضيع السنة الدراسية ولا تضيع فرصتهم للتوظيف”، مشيرا إلى أن المرسوم المتعلق بالتقليص من قيمة المنحة وما يتعلق بالتوظيف قد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 غشت، أي قبل إجراء المباراة، في ما المرسوم الآخر يتعلق ب”مباراة ما بعد التخرج اي نهاية السنة الدراسية”، وهو ما استدل به الوزير على أن الأساتذة كانوا على علم بجميع القرارات قبل اجرااء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وفي ما يتعلق بتعنيف المتظاهرين من الأساتذة المتدربين، قال الوزير إن الحق في للتظاهر منظم بإطار قانوني، ” والحكومة تتحمل مسؤوليتها اذا وقع اي تجاوز في تفريق المظاهرات غير القانونية، و هناك مساطر البحث والتحقيق المتبعة في هذا الصدد”، حسب ما جاء على لسان الخلفي الذي شدد على أن “القرار القاضي بعدم السماح بتظاهرات مخالفة للقانون قرار حكومي والحكومة لا تتهرب من مسؤوليتها”.
ويتزامن تصريح الخلفي مع مسيرات عديدة يخوضها الأساتذة بعدد من المدن المغربية، خاصة القنيطرة وإنزكان.اليوم24