زيادة في أجور الموظفين بموازاة هذا الإجراء الضريبي

[nasser]

زيادة في أجور الموظفين بموازاة هذا الإجراء الضريبي

أنا الخبر ـ متابعة
الخميس 11 أكتوبر 2018
من المرتقب أن تقترح الحكومة المغربية، اليوم الخميس 11 أكتوبر الجاري مبلغ الزيادة في أجور الموظفين، أثناء استمرار الحوار الإجتماعي الذي انطلق يوم أمس الأربعاء.

وقال مصدر مأذون وفق ما كتبته “أخبارنا”، إن الحكومة تسير في اتجاه اقتراح مبلغ 400 درهم كزيادة في أجور الموظفين والأجراء، على الفرقاء الإجتماعيين أثناء جولة اليوم من الحوار الإجتماعي.



كما ستقترح الحكومة، تخفيض الضريبة العامة على الدخل، بالنسبة للموظفين والأجراء المرتبين في السلالم ما فوق السلم العاشر، والذين من المنتظر أن لا تمسهم الزيادات المذكورة، على حد تعبير المصدر.

للإشارة، فقد سبق للفرقاء الإجتماعيين أن رفضوا المقترح الأول للحكومة المغربية، والقاضي بزيادة 300 درهم في الأجور.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°

[nasser]

المركزيات النقابية سترفض العرض الحكومي الجديد رغم الزيادة التي تضمنها وهذا هو مطلبها الذي لن تتنازل عنه

أخبارنا المغربية : سناء الوردي
الخميس 11 أكتوبر 2018
أكدت مصادر نقابية لموقع أخبارنا المغربية أن هناك اتفاق ما بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لرفض المقترح الحكومي الجديد الذي من المنتظر أن يتم تقديمه مع استئناف جولات الحوار الاجتماعي.

وحسب مصدر أخبارنا، فإن النقابات متشبثة بمطلب الزيادة في أجر جميع أجراء القطاع العام والخاص بدون استثناء أو تمييز، وهو ما لا يتضمنه العرض الحكومي الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه.

هذا وتقترح حكومة العثماني في عرضها الجديد حسب مصادر أخبارنا مبلغ 400 درهم كزيادة في أجور الموظفين والأجراء المرتبين في السلم 10 الرتبة 5 وما تحت، مع تخفيض الضريبة العامة على الدخل، بالنسبة للموظفين والأجراء المرتبين في السلالم ما فوق السلم العاشر الرتبة 5 والذين من المنتظر أن لا تمسهم الزيادات المذكورة، على حد تعبير المصدر.

للإشارة، فقد سبق للفرقاء الإجتماعيين أن رفضوا المقترح الأول للحكومة المغربية، والقاضي بزيادة 300 درهم في الأجور.

[ابو محمد امين4]

في المغرب لاشيء يبشر بالخير،كثرة الكلام الذي لا يفيد في شيء

[nasser]

تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور التي تقترحها الحكومة
أخبارنا المغربية : عادل الوزاني
الاثنين 15 أكتوبر 2018
كشفت مصادر نقابية لموقع أخبارنا المغربية عن بعض تفاصيل العرض الجديد الذي أعدته الحكومة وسوف تقدمه للمركزيات النقابية بخصوص تحسين دخل الأجراء.

وحسب مصادرنا، فإن مبلغ الزيادة المحدد في 400 درهم لن يشمل جميع موظفي الدولة، بل سيهم فقط، كما هو الشأن بالعرض الأول، الموظفين المرتبين في السلم 10 الرتبة 5 فما تحت، أي الذين تقل أجورهم عن 5100 درهم شهريا.

وأضافت مصادرنا أن الزيادة لن تشمل مستخدمي القطاع الخاص حاليا وذلك بسبب عدم وجود توافق بين الحكومة والباطرونا حول الموضوع.

كما ستقترح الحكومة تخفيضا ضريبيا على أجور الموظفين المرتبين في السلم 10 الرتبة 6 فقما فوق، لكنها في الغالب لن تكون ذات تأثير كبير إذ لن تتعدى الزيادة بعد هذا التخفيض 150 درهم في أقصى الحالات .

[nasser]

الحكومة تزف خبرا سارا للموظفين وزيادة في طريقها إليكم
بالعربية LeSiteinfo - لوسيت أنفو كوم
15 أكتوبر 2018

قدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أول أمس الأحد، على مسؤولي المركزيات النقابية، عرضا جديدا في ما يتعلق بالزيادة في الأجور.

العرض الجديد الذي جاء به العثماني إلى اللقاء الذي جمعه بالمركزيات النقابية، يتضمن زيادة مبلغ 400 درهم، في الاجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام في مرحلة أولى ثم الخاص في ما بعد، بحسب ما أكده نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، في الوقت الذي اعتبرت فيه النقابات المقترح الجديد للحكومة يبقى “غير كاف” مؤجلة الحسم فيه إلى حين عرضه على أنظار هيئاتها التنفيذية.

وحسب صحيفة “الأحداث المغربية” في عدد الثلاثاء فإن الزيادة تطال أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر بــ400 درهم عوض 300 درهم سابقا، أما القطاع الخاص فقد استثني من أي زيادة إلى حين التداول في الأمر مع باقي الشركاء.

في سياق آخر، سبق للمنظمة الديمقراطية للشغل أن نادت بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة 20 في المائة بالقطاع العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم، وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر بالقطاعين العام والخاص والقطاع الزراعي.

كما طالبت بتمتيع جميع العاملين بالعالم القروي والمناطق النائية بتعويض لا يقل عن 1000 درهم وسكن وظيفي، والتداول على العمل بالعالم القروي والمناطق النائية كل ثلاث سنوات على أساس دفتر التحملات في الصحة والتعليم، داعية أيضا إلى معالجة وضعية العمال والعاملات المنتسبين للإنعاش الوطني والعرضيين وإدماجهم في القطاعات التي يشتغلون بها، وفق معايير شهادة التكوين والتخصص والأقدمية والتجربة، وخلق فرص الشغل اللائق للشباب العاطل عن العمل وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية وإدماجهم في الحياة العملية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وفق نظام التوظيف الكامل.