بنكيران يعدّ الوزارات لتنزيل "إصلاح التقاعد" بـ"مالية 2016"

[nadiazou]

بنكيران يعدّ الوزارات لتنزيل "إصلاح التقاعد" بـ"مالية 2016"

هسبريس- محمد بلقاسم (كاريكاتير مبارك بوعلي)

السبت 08 غشت 2015 - 09:00

يبدو أن اعتراض النقابات على خطة الحكومة الحاملة لتصورها في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس لن يثني المسؤول عن السلطة الحكومية التنفيذية، عبد الإله بنكيران، عن "تنزيل إصلاحه" في محاولة لوقف نزيف هذه الصناديق.

واعتبر بنكيران في رسالته التأطيرية، التي بعث بها لقطاعاته الحكومية بمناسبة الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2016، أن "إصلاح التقاعد يعد ورشا مستعجلا، ومصيريا لإنقاذ هذا النظام من الإفلاس، وضمان حقوق المنخرطين فيه".

ودعا بنكيران أعضاء الحكومة إلى التعبئة، واتخاذ القرارات الضرورية والمستعجلة لضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد، مشددا على ضرورة أن يكون ذلك في إطار الحوار مع كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ورأي المؤسسات الدستورية ذات الصلة، وذلك رغم وصوله للباب المسدود مع أكثر النقابات تأثيرا في الشارع.

وسيتم هذا الإصلاح، حسب رئيس الحكومة، عل مرحلتين أولاهما آنية وتعنى بالإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية، مع مراعاة التدرج في التنزيل والحفاظ على حقوق المكتسبة للموظفين، ثم مرحلة ثانية تمتد المدى المتوسط كي تعنى بالإصلاح الهيكلي نحو نظام القطبين.

وفي هذا الاتجاه أكدت "رسالة بنكيران" أنه سيتم إعداد قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشامل لقطاع التقاعد بالمملكة.. مبرزا أن ذلك سيتم وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي.

وترى الخطة الحكومية وجود أهمية للتوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية نحو غير الأجراء، من عمال مستقلين ومهنيين وأصحاب المهن الحرة، مشددة على تقوية الجوانب المتعلقة بحكامة وشفافية تدبير صناديق التقاعد، لاسيما في مجال تدبير الاحتياطات المالية والقواعد والاحترازية.

إلى ذلك ترى الرسالة التأطيرية أنه ينبغي أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2016 مناسبة جديدة لتكثيف الجهود من أجل تثبيت النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني، مذكرة بـ"توطيد أسس التحول النوعي التدريجي لنموذجنا التنموي بما يضمن تحقيق نمو مبني على تنويع العرض الإنتاجي وتنويع المنافذ" وفق صياغتها.

ودعا بنكيران إلى استحضار الإكراهات المرتبطة بعدم استقرار النمو لدى أهم شركاء المملكة، وتفاقم حدة التوترات الإقليمية من جهة، مضيفا إلى ذلك تحمل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية مرتبطة أساسا بالشروع في تفعيل الجهوية، وإصلاح القضاء وإصلاح التقاعد وتنظيم الانتخابات، ومواصلة إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة ومتأخرات الأداء لفائدة المقاولات.

وستعمل الحكومة، حسب توجيهات الوثيقة الموقعه من لدن رئيسها، على تفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية، بما يضمن ممارستها لاختصاصاتها وأدائها للدور المنوط بها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، جهويا وإقليميا ومحليا، مبرزة أهمية إصلاح القضاء وفقا لخارطة الطريق التي حددها الميثاق الوطني، وخاصة تفعيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يراد له أن يعمل على توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب، وتشجيع العرض عبر تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، بالإضافة إلى توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر الشغل الكريم.. ومن جهة أخرى يسعى ذات المشروع إلى تفعيل الجهوية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مؤكدا على تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون الملاية ومواصلة مجهود الاستعانة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.

[houssam_xor]

الحكومة تعد المغاربة بمزيد من الإجراءات التقشفية السنة المقبلة

في الوقت الذي تنتظر فيه الطبقات الفقيرة والمتوسطة إجراءات أكثر فعالية دون أن تؤثر في القدرة الشرائية للمواطن البسيط، يخرج عبد الإله بنكيران بمزيد من الإجراءات التقشفية، تشمل توسيع الوعاء الضريبي والرفع من أسعار المواد الغذائية ومنها السكر الذي سيعرف زيادة بدرهمين في الكيلوغرام الواحد.

وحسب مصادر إعلامية فإن الحكومة تتجه نحو رفع الدعم عن مواد صندوق المقاصة، والذي يشمل مادتي السكر وغاز البوتان، وأورد موقع ” ميديا 24″ أن الحكومة ستشرع في رفع الدعم عن السكر في مرحلة أولى ابتداء من يناير المقبل، في حين تتدارس صيغ رفع الدعم عن غاز البوتان.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة أن تشمل الإجراءات الضريبية لوبيات متحكمة في أعصاب الاقتصاد الوطني، تنزل هذا الإجراءات على الطبقات ذات القدرة الشرائية المحدودة، إذ لم يستطع بنكيران أن يلمس ثروات الأغنياء، من خلال فرض الضريبة على الثروة، والتي شهدت العديد من النقاشات والتجاذبات قبل أن يخضع رئيس الحكومة ويتراجع عنها ليقتصر على توجيه الضربات إلى الطبقة المتوسطة والهشة.

وأشارت الرسالة التأطيرية لقانون المالية 2016 التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات، إلى تخفيض نفقات صندوق المقاصة دون تحديد المواد التي ستستهدف في هذا الإجراء. وستوجه الأموال المتاحة من هذا الإجراء، وفق الرسالة التأطيرية لقانون المالية للسنة المقبلة، إلى صندوق التماسك الاجتماعي حيث ستمول بها المشاريع الاجتماعية والبنيات التحتية، خاصة الخدمات الصحية والعناية بشكل أكبر بتأهيل المؤسسات الصحية.

حسن أنفلوس

[houssam_xor]

ان الاختيارات التي تنهجها حكومة الباجدة الظلامية المخزنية تحت مسميات اصلاح صندوق المقاصة كلها توجهات نوليبرالية متوحشة غايتها الاجهاز على القوت اليومي لجماهير الشعب المغربي وضرب قدرتهم الشرائية في عمقها والحاق الطبقة المتوسطة بالطبقات الفقيرة هاته الطبقة هي صمام الامان المجتمعي العام الذي يضع التوازن مابين طبقات المجتمع المغربي ...ان ساسيات الباجدة المسماة بهتانا و زورا اصلاح صنادبق المقاصة والتقاعد هي املاءات صندوق النقد الدولي وحكومة بنزيدان تمرر هاته الاملاءات بكل حذافيرها ضدا على ارادة الكادحين المغاربة واطاراتهم الجماهيرية النقابية والحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي ترفض جملة هاته السياسات اللاشعبية التفقيرية التجويعية القهرية لانها تجهز على السلم المدني الاهلي المهدد بفعل هاته الاختيارات....ان شعبية الباجدة تجار الدين هي الآن في الحضيض وانتخابات الماجورين والغرف الاخيرة قد ابانت اندحار الباجدة على يد حزب البام القوة الصاعدة الآن والتي لابد ان تحرز ثقة المواطن المغربي المكتوي بلهيب سياسات حكومة البؤس والظلام.

[nadiazou]

[nadiazou]