بعد رفض المجلس الجهوي بمراكش.. طلب افتحاص مديرية التعليم بآسفي يصل العدوي

[nasser]

" بعد رفض المجلس الجهوي بمراكش.. طلب افتحاص مديرية التعليم بآسفي يصل العدوي


الاثنين 13 ماي 2024



رفض المجلس الجهوي للحسابات بمراكش الدعوة المقدمة له لافتحاص مديرية التعليم بآسفي، بداعي عدم الاختصاص، مما دفع بهيئتين حقوقيتين لمراسلة المجلس الأعلى للحسابات للتدخل وفتح تحقيق حول ما راج من شبهات اختلالات بالمديرية، كانت موضوع مراسلات عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية.

وحسب مصدر لجريدة “العمق”، فقد تم، منتصف الأسبوع الماضي، إحالة طلب الافتحاص على المجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا لمبدأ الاختصاص نظرا لطبيعة الخروقات المحتملة، والتي تضمنها الطلب الموجه في وقت سابق للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش آسفي.

وأوضح المصدر أن المجلس الجهوي للحسابات علل عدم تفاعله بالإيجاب مع طلب التحقيق الذي تقدمت له هيئتين حقوقيتين، بداعي أن اختصاصه يقتصر على افتحاص ومراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية تدبير شؤونها، أو الشركات التي تملكها الجماعات أو تملك أسهما فيها، وحتى المقاولات التي عهد لها تسيير مرفق عام محلي.

وكانت “العمق” قد سبق أن أثارت موضوع “الهدر المال العام”، بعد إعادة تأهيل ثانوية الحسن الثاني بمدينة آسفي، عن طريق إطلاق طلبَي عروض لتأهيل مؤسسة تعليمية واحدة، الأول من طرف وكالة تحدي الألفية المغرب-أمريكا، وآخر أطلقته المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي.


وحسب المعطيات التي وصلت لها “العمق”، فإن الصفقة رقم: “DAO/CB/MCA-M/ES-48-LOT4/Compact”، تفيد أن طلب العروض يهم تأهيل 28 مؤسسة تعليمية بجهة مراكش – أسفي، وفي الحصة منها 4، تستهدف 6 مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، وهي: الثانويات الإعدادية: الكندي، الفقيه الجزولي، البحتري، وادي الذهب، وكذا الثانويتين التأهيليتين: الفقيه الكانوني، والحسن الثاني (موضوع الجدل).



وفي 16 أبريل 2021، حيث تم فتح أظرفة المتنافسين، حصلت شركة خاصة على الصفقة بمبلغ يناهز 55 مليون درهم، بهدف تأهيل الثانوية التأهيلية الحسن الثاني.

غير أن الملفت في الموضوع، هو إطلاق مديرية التعليم بآسفي، هي الأخرى طلب عروض في نفس السنة، بهدف تأهيل أربعة أقسام تابعة للثانوية نفسها.



ويبين ذلك طلب العروض المنشور على بوابة الصفقات العمومية، تحت رقم 36S2021، بتاريخ 09 دجنبر 2021.



جدير بالذكر أن وكالة تحدي الألفية – المغرب؛ مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، تضطلع بمسؤولية إنجاز البرنامج موضوع “الميثاق الثاني” المبرم في 30 نونبر 2015 بين حكومتي المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية.


شكوك

في هذا الإطار، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبد الإله الوثيق، إن ما يثير الشكوك في الموضوع، كون الثانوية المعنية، شملتها صفقتين في نفس السنة، موردا أن الصفقة الأولى، أطلقتها وكالة حساب تحدي الألفية المغرب، والصفقة الثانية تخص بناء أربعة أقسام في ذات المؤسسة.

وتساءل الوثيق، في اتصال مع جريدة “العمق”، عن الأسباب وراء تأهيل أربعة أقسام داخل مؤسسة بالرغم من أنها أُهلت بشكل كلي خلال نفس السنة.

ويستعد التكتل الحقوقي، وفق ما أخبر به الوثيق لمراسلة وكالة تحدي الألفية – المغرب، بصفتها الجهة المانحة، في شأن إجراء افتحاص شامل ودقيق لكافة المؤسسات التعليمية (28) بجهة مراكش- أسفي المستفيدة من دعمها المالي.

دعوة للافتحاص والتحقيق

وحسب طلب الافتحاص الذي تقدم به المرصد المغربي لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي توصلت به جريدة “العمق” فإن هناك مجموعة من “الاختلالات” التي عرفها التدبير المالي والإداري بمديرية التعليم بآسفي.

وسجلت الهيئتين اختلالات همت صفقة إطعام تلاميذ الأقسام الداخلية، وما شابها من “خروقات”، إضافة إلى “عدم نشر” المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي لبرنامجها التوقعي الخاص بالصفقات العمومية برسم السنة المالية 2022 والسنة المالية 2023، معتبرين هذا “التعتيم” يضرب مبدأ الشفافية، كأحد المبادئ الأساسية للحكامة التي خص لها دستور المملكة بابا كاملا.

وتطالب الهيئتين المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص كل الصفقات التي أبرمتها مديرية التعليم بآسفي خلال السنتين الأخيرتين.

=====================