الرميد يتحدى أساتذة القانون في منازلته في مناظرة حول محضر 20 يوليوز
أخبارنا المغربية
إحسان الزكري
صرح السيد الرميد وزير العدل والحريات خلال مقابلة أجراها مع أطر محضر 20 يوليوز يوم الجمعة المنصرم بساحة البريد بالرباط في معرض جوابه على محمد أمين السقال المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة أن ملف أطر المحضر المذكور يؤطره مستويان . فأما المستوى الأول فيتعلق بالجانب الأمني حيث صرح السيد الوزير في هذا الشأن بأن التظاهر السلمي الذي لا يعرقل السير العادي بالطريق لا حق لأحد مهما كان أن يتدخل لفضه ، وإذا ما تدخل أحد وقام بفض المتجمهرين سواء بعنف أو بدونه فإن ذلك التدخل يعد مخالفا للقانون و مرفوضا ومدانا ومجرما حسب تعبيره.
أما في حالة إغلاق الطريق أو احتلال المؤسسات العمومية من لدن المحتجين فقد صرح السيد الرميد بأنه يجب على القوات العمومية أن تتدخل في هذه الحالة وفق مسطرة مضبوطة لا تبيح العنف وإنما تبيح استعمال القوة المتناسبة غير المفرطة التي تمكن من فتح الطريق أمام المارة والمستعملين حسب تصريحه .
وأما بالنسبة للمستوى الثاني المتعلق بقانونية ودستورية محضر 20 يوليوز فقد صرح السيد وزير العدل والحريات بأن الدستور كما قانون الوظيفة العمومية المعدل ينصان صراحة على المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية ،وبذلك أصبح المرسوم الإستثنائي الخاص بالتوظيف المباشر لا قيمة له بمقتضى الدستور وقانون الوظيفة المعدل . وبنبرة ممزوجة بثقة مفرطة تحدى السيد الوزير معطلي المحضرالمذكور بأن يدلوه على أستاذ قانون واحد معروف ووازن يمكنه بعد صدور الدستور الجديد وقانون الوظيفة المعدل الركون إلى المرسوم الوزاري الذي يستندون عليه في مطلبهم معربا عن استعداده لإجراء مناظرة معه في هذا الشأن .
هذا وقد استنكر معطلو المحضر تصريحات السيد الرميد التي اعتبروها بمثابة توجيه للقضاء ما يؤشر حسب رأيهم أنه لا جدوى من اللجوء إلى القضاء الإداري الذي أشار عليهم السيد بنكيران به ما دام السيد وزير العدل والحريات قد أصدر حكمه المسبق في هذه القضية. كما استنكروا من جانب آخر موقفه المستعلي تجاه أساتذة القانون الذين يعلم أن نخبة منهم قد أقرت بقانونية محضر 20 يوليوز وبإلزامية تفعيل مقتضياته.
وفي هذا السياق أعرب العديد من معطلي المحضر عن رغبتهم في أن يتقابل أحد كبار أساتذة القانون المقرين بحق أطر المحضر في التوظيف المباشر بالسيد الرميد في مناظرة لإفحامه بالحجة والدليل . أما بخصوص التعنيف الذي يتعرض له المحتجون أثناء تظاهراتهم السلمية فقد أعرب المعطلون عن استغرابهم من التناقض القائم بين تصريحات السيد الرميد والواقع، إذ أكدوا في هذا السياق أنهم أصبحوا عرضة للتعنيف المبرح من لدن قوات الأمن بالرغم من أنهم ينظمون تظاهراتهم السلمية وفق الشروط التي ذكرها السيد الرميد مستنكرين عدم تحريك أصحاب القرار لأي مسطرة في هذا الصدد لمحاسبة المسؤولين .
ولعل أكثر ما أثار امتعاض معطلي المحضر من تصريحات السيد الرميد هو تحججه بمبدأ المساواة في ولوج المترشحين إلى الوظيفة العمومية متسائلين في استغراب حول ما إذا كان توظيف الدفعة الأولى من الأطر العليا في مارس2011 وحرمان الدفعة الثانية الموعودة بالتوظيف في نفس الإطار يشكل تفعيلا لمبدأ المساواة أم خرقا له؟
الرميد يتحدى أساتذة القانون في منازلته في مناظرة حول محضر 20 يوليوز
المواضيع المتشابهه
