مجلس اليزمي يوصي باعتماد لغة الإشارة والبرايل في التعليم العمومي

[nadiazou]

في خرجة جديدة أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد لغة الاشارات والبرايل ووسائل الاتصال البديلة في المدرسة المغربية النظامية.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد جاء ذلك في مذكرة رفعها المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي أخيرا إلى عمر عزيمان المستشار الملكي ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والمجلس العلمي، تتضمن طلبا بإدراج توصية بهذا الخصوص في التقرير الاستراتيجي حول التعليم الذي يرتقب رفعه إلى الملك قريبا.

وشدد المجلس على إدراج توصية تطالب المدارس العمومية باعتماد لغة الإشارة والبرايل ووسائل الاتصال البديلة والمعززة ضمن الوسائل التعليمية المعتمدة من طرف المدرسة المغربية النظامية.

المصدر: شبكة أندلس الإخبارية - متابعة

[abdoutazi]

لغة الاشارة حل وسط بين الفصحى والدارجة

[nadiazou]

بل الإشارة هي الحل الأمثل في مغربنا العزيز مادام هناك من ينادي بالامازيغية وآخر يفضل الدارجة وثالث يتكلم الفرنسية أو الانجليزية

كل يلغي بلغاه

[nasser]

اليوم 24 : الثلاثاء 24 فبراير 2015 =========== قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قبل رفع التقرير الاستراتيجي حول منظومة التعليم إلى الديوان الملكي، تدعو إلى إعطاء اهتمام خاص للتلاميذ المعاقين.

المذكرة، التي توصل بها المستشار الملكي عمر عزيمان في نهاية الأسبوع الماضي، طالبت بأن يتضمن التقرير توصية تشدد على إجبارية التعليم الأساسي إلى حدود سن 15 سنة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس مبدأ عدم التمييز، مع التنبيه إلى كون بعض الفئات من المعاقين قد يتطلب تعليمها الأساسي تجاوز سن الـ15 عاما، وذلك من منطلق ملاءمة الإيقاعات الزمنية لاحتياجاتهم التعليمية الخاصة.

وشدد المجلس، الذي يرأسه إدريس اليزمي، على إدراج توصية تطالب المدارس العمومية باعتماد لغة الإشارة والبرايل ووسائل الاتصال البديلة والمعززة ضمن الوسائل التعليمية المعتمدة من طرف المدرسة المغربية النظامية.

كما طالبت توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل مقتضيات القانون 00-07 المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من المشاركة الكاملة وإبداء الرأي في المناهج التربوية، داعيا إلى اعتماد موارد مالية لتغطية الاحتياجات التعليمية الخاصة وتوفير المؤسسات التعليمية التي بإمكانها إدماج الأطفال ذوي الإعاقات، واعتماد مبدأ القرب وملاءمة البرامج والتجهيزات والفضاءات لتحقيق الولوج الشامل.

واقترحت توصية المجلس إعداد مرجعية للتكوين الأساسي في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل كافة المستويات، الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي، مطالبة بتعديل مرجعية التكوين الحالية من خلال «تنقيحها من المفاهيم القدحية» أو تلك «المبنية على مفهوم العجز، والتي قد تؤدي إلى الإقصاء أو التمييز في بعض الحالات».

وشدّدت الهيأة الحقوقية على ضرورة إلغاء المقتضيات التي تساهم في إقصاء الطفل ذي الإعاقة من التعليم النظامي على أساس نوع أو درجة الإعاقة.

ودعت التوصيات، كذلك، إلى تعديل مقتضيات المرسوم القاضي بإنشاء المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من المشاركة في تتبع مسار التكوين الأساسي والمستمر، مع التنصيص على اعتماد مهنة المساعد التربوي ضمن هيأة التدريس وهو ما يتطلب تعديل القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

[nasser]