نقابة دحمان تدعو الوزارة لاحترام مذكرات الحركة الإنتقالية

[nasser]

الثلاثاء 30 ماي 2017 بعد اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بممثلي النقابات التعليمية يومه الجمعة المنصرم 26 ماي 2017 والذي استعرضت فيه الوزارة مقاربتها لتدبير الحركات الانتقالية والتي لم تكن موضوع نقاش أو اتفاق مع النقابات التعليمية، وحيث أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وفِي معرض تدخلها نبهت إلى تداعيات هذه المستجدات على الحق في الانتقال وضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني، كما طالبت بضرورة إنجاز تقييم فوري لتداعيات ومآلات هذه المقاربة على أوضاع نساء ورجال التعليم وحقهم في الانتقال والتجمع العائلي والاستقرار النفسي والمهني ومن تم تصحيح مسارها، فإنها وبعد مواكبتها لمجمل التقارير الواردة عليها من المجال، ناهيك عن مختلف المعطيات والتفاعلات الناجمة عن تخوفات الأسرة التعليمية والتي صاحبت هذا الإجراء الجديد للحركة الانتقالية والذي يوسع من فرص الانتقال لكن تضيع هذه الفرص بارتهانها للحركات المجالية وما يترتب عن ذلك من وقف تنفيذ الانتقال الوطني وتضييق وعاء إمكانات الانتقال وغيره من السلبيات والاثار المترتبة عن هذه المقاربة الجديدة وعليه فإن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعلن ما يلي:
- دعوة وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار الحالية المنظمة للحركات الانتقالية وبمخرجاتها في الانتقال واعتبار أَي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني ويمكن من إنجاز المقصد من الانتقال خروجا وتجاوزا للمذكرة الإطار والالتزامات السابقة مع النقابات التعليمية في هذا الأمر.
- رفض أي تراجع بخصوص الحركات الوطنية بمفهومها الوطني مع عدم قبول أي تصرف في اختيارات الشغيلة التعليمية المرتبطة بالمناصب التي سبق وأن طلبوها.
- تمكين المنتقلين في إطار الحركات الانتقالية من الأماكن التي طلبوها مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص عدم احترام اختياراتهم أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال.
- مطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة إجراء حركات انتقالية لمختلف الفئات العاملة بالقطاع وفِي مقدمتهم المبرزون والأطر المشتركة...الخ.
- التعجيل بتنظيم حركة انتقالية صحية واجتماعية بناء على مقتضيات شفافة تضمن حق المرضى في الاستشفاء والالتحاق بأماكن استشفائهم.
- إعادة النظر في مقتضيات الحركة الانتقالية الوطنية لتمكين كافة الفئات من الحق في الانتقال وفِي مقدمتهم أساتذة اللغة الأمازيغية، مدرسو المواد غير المعممة ومواد التفتح وأساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات الذين لا زالوا أسرى في سلك الابتدائي سنوات بعد تغيير إطارهم.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تجدد موقفها من مستجدات الحركة الانتقالية لهذا الموسم فإنها تؤكد على وقوفها إلى جانب نساء ورجال التعليم وحقوقهم المشروعة والعادلة، وتعلن التزامها بالنضال والحوار من أجل ضمان حركة انتقالية منصفة تلبي تطلعات الشغيلة التعليمية.
وما ضاع حق وراءه طالب
الرباط في 29 ماي 2017 الموافق لـ 30 رمضان الأبرك 1438 هـ
إمضاء الكاتب العام
ذ عبد الاله دحمان .................................تربية ماروك

[nasser]

بلاغ النقابة الوطنية للتعليم CDT حول الحركة الانتقالية الوطنية 29 مايو 2017 بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، انعقد، يوم الجمعة 26 ماي 2017، اجتماع ترأسه الوزير بحضور بعض مساعديه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وقد خصص الاجتماع أساسا للحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس.
في البداية قدم الوزير مجموعة من المعطيات الرقمية للحركة الانتقالية الوطنية 2017، والمرتبطة بالمنهجية الجديدة، والتي من شأنها تحريك أكثر من 63% وقارنها بالنسب المسجلة خلال السنوات السبع الماضية والتي لم تتجاوز 16%. وتعتمد المنهجية الجديدة في تدبير الحركة الانتقالية، على أن المنتقلين سينتقلون أولا إلى المديرية الإقليمية التي رغبوا فيها، وسوف ينتظرون التعيين النهائي إلى حين تجميع معطيات الحركتين الجهوية والإقليمية؛ ليتم بعد ذلك توزيع الجميع وفق نفس سلم الاستحقاق داخل المديرية.
كما عبر الوزير عن قناعة الوزارة بأن جميع الراغبين في الانتقال سوف ينتقلون خلال الموسمين الدراسيين 2016/2017 و2017/2018، معتمدا في ذلك على أن حصيص الحركة هو عدد المشغلين هذه السنة هو 35000 (11000+24000)، ويتوقع 15000 في الموسم الدراسي المقبل، خصوصا وأن التشغيل سيكون بالتعاقد(؟؟) إقليميا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
وفي تدخل ممثلي النقابة الوطنية للتعليم/CDT، تمت مناقشة العرض الوزاري من خلال طرح القضايا التالية:
1. التعبير عن رفض مواصلة التشغيل المباشر بالعقدة، بما يعنيه من تكريس للهشاشة بالقطاع من جهة، ومن جهة ثانية باعتباره تشغيلا بدون تكوين يضرب في العمق الجودة، والاستفسار عن مصير 8000 منصب التي كانت مبرمجة في القانون المالي 2017. وأن الضغط الذي يشكله النقص الحاد في المدرسين لا يجب أن يظل مبررا لعدم التخطيط للتوظيف بالتكوين عبر بوابة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وتم في الأخير التذكير بمطلب نقابتنا بضرورة إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بالذات.
2. التحفظ على المنهجية الجديدة للحركة الانتقالية لكونها خرق واضح للمذكرة الإطارحيث لم يتم إخبار نساء ورجال التعليم بالمقتضيات الجديدة قبل المشاركة فيها، كما لم يتم استشارة النقابات في إعدادها، وكان بالإمكان الاكتفاء بحركة وطنية واحدة، تتضمن المشاركة المحلية والجهوية، بتعميم تخفيض شرط الاستقرار إلى سنة واحدة، أمام الجميع. على قاعدة الإفصاح المسبق عن جميع المناصب الشاغرة.
3. رفض كل الإجراءات التي تؤسس لإقبار الحركة الانتقالية الوطنية كحق مكتسب.
4. الرفض المطلق لتنقيل أي موظف خارج المناصب المعبر عنها من لدنه، والتأكيد على ضرورة ضمان الحق في الاحتفاظ بالمنصب، لجميع غير الراغبين في المناصب المسندة إليهم..
5. ضمان الحق في الطعون، مع التأكيد على ضرورة توصل المعنيين بالأمر بجواب كتابي في آجال معقولة ومعلومة.
6. استغراب اقتصار عرض الوزارة على الحركة الانتقالية الخاصة بجزء من هيئة التدريس، حيث تم تغييب الأساتذة المبرزين وباقي الهيئات الأخرى، علاوة على الأطر المشتركة؛ كما غابت عن العرض كل الحركات الإدارية.
7. المطالبة بتنظيم حركة انتقالية لأسباب صحية بإصدار مذكرة واضحة في الموضوع.
8. إعادة فتح بوابة التبادل الإلكتروني وطنيا وجهويا ومحليا.
9. إخراج العلاقة بين النقابة والمصالح الخارجية للوزارة من عنق الزجاجة ووضع الاحتقان، عبر الإسراع في إلغاء المذكرة 111 وإعداد مذكرة بديل لها.
10. معالجة الإشكالات التي تطرحها الحركة الانتقالية لأساتذة المواد غير المعممة وكذا لأساتذة الأمازيغية، ولحاملي الشهادات العليا الذين غيروا الإطار، وكذا بالنسبة لحوالي 1240 أستاذ/ة من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2015، (والذين ينتظرون تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية ابتداء من 02 شتنبر 2015، بذل 01 يناير 2016).
كما كان الاجتماع مناسبة للتذكير بعدد من الملفات ذات الراهنية، أو العالقة، من قبيل: الأساتذة المتدربين المرسبين المضربين عن الطعام، ضحايا النظامين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وباقي الأطر المشتركة، الإدارة التربوية: المسلك والإسناد، المكلفين خارج سلكهم، الترقية بالشهادات، التوجيه والتخطيط التربوي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المبرزين، المراقبة التربوية، دكاترة التربية الوطنية، أطر المصالح المادية والمالية،...
وفي الأخير فإن المكتب الوطني وهو يخبر عموم الشغيلة بهذه المستجدات المقلقة حول الحركة الانتقالية، فإنه يدعوها للالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم/CDT، لأجل التصدي لكل القرارات التي تستهدف المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية.
المكتب الوطني
الدارالبيضاء في 27 ماي 2017.