عاجل | وثيقة . صندوق التقاعد يوقف نهائياً أداء معاشات البرلمانيين السابقين

[nasser]

عاجل | وثيقة . صندوق التقاعد يوقف نهائياً أداء معاشات البرلمانيين السابقين :::::::: زنقة 20 . الرباط
الأربعاء 4 أكتوبر 2017 ...
أوقف الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين أداء معاشات البرلمانيين السابقين (2011-2016) و ذلك في رسالة توصل بها مجلس النواب بشأن وضعية الإحتياط المالي لنظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب.



و قالت الرسالة أن رصيد حساب هذا النظام ” لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها”.



و أعلن الصندوق رسمياً توقيف أداء المعاشات ابتداءً من فاتح أكتوبر الجاري و هو القرار الذي يأتي بعد أن جمد رئيس مجلس النواب “الحبيب المالكي” أداء معاشات 270 نائبا برلمانيا أنهوا ولايتهم مع انتخابات 7 أكتوبر الماضية و التي تتراوح بين 5000 و15000 درهم بحسب الأقدمية.

و كان عدد من البرلمانيين السابقين قد لجأوا إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب من أجل صرف تقاعدهم المجمد منذ أكثر من 11 شهرًا على إجراء الانتخابات النيابية.

[nasser]

إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد ينهي صرف معاشات "نواب الأمة" : محمد بلقاسم
الأربعاء 04 أكتوبر 2017
كما كان متوقعا أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـCNRA ، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، أنه لن يتمكن من دفع معاشات النواب البرلمانيين بداية من أكتوبر الحالي بسبب الإفلاس الذي أصابه.

وحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس فإن إفلاس هذا النظام مرده بالأساس إلى ارتفاع استفادة النواب من التقاعد مباشرة بعد نهاية ولايتهم، وذلك بمعدل ألف درهم عن كل سنة انتخابية، في حين أن النظام كان موجها لغرفة واحدة هي مجلس النواب، قبل أن يتم ضم مجلس المستشارين بعد المصادقة على دستور 1996، ثم بعده دستور 2011 الذي قلص أعضاء مجلس المستشارين بـ150 مقعدا، ما قلص من المساهمات ورفع الاستفادة.

ويرتقب أن يشهد اجتماع أعضاء مكتب مجلس النواب اليوم الأربعاء نقاشات حادة بسبب الموضوع؛ وذلك بعد توصل المجلس بمراسلة خاصة من الصندوق تخبره بأنه وصل إلى درجة الإفلاس التي ستحول دون توصل البرلمانيين الجدد والقدامى بمعاشاتهم الشهرية.

الصندوق، الذي حصر خلال الشهر الماضي رصيده في حدود ما يقارب 300 مليون سنتيم، نبه مجلس النواب إلى أن هذا المبلغ لا يوفر السيولة الضرورية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة، مؤكدا أنه صرف المعاشات سيتوقف بداية من شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا في وقت سبق أن قرر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اللجوء إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، وذلك في سعي منه إلى إيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين التي تتفاقم يوما عن يوم، وذلك بموازاة مع المفاوضات التي فتحها مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وجاء لجوء المالكي إلى رئيس الحكومة لكون البرلمان المغربي شهد تغيرات بالجملة، وهو ما يستدعي مراجعة الاتفاقية التي أبرمها مجلس النواب منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير، والتي بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات النواب، وتنص على أن تصرف المعاشات فور نهاية ولايتهم.

من جهة ثانية ينتظر المالكي موافقة وزارة المالية على ما قدمه من اقتراحات يرتقب أن تساهم في تجاوز حالة الإفلاس التي وصل إليها CNRA؛ وذلك بإعادة النظر في القانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، من لدن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة.

وسبق أن راسل قرابة 270 برلمانيا سابقا مدير قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، يطالبون بصرف المعاشات لفائدة البرلمانيين السابقين، داعين إلى تطبيق الاتفاقية التي أبرمها مجلس النواب منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير، والتي بمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، وتنص على صرف المعاشات فور نهاية ولايتهم، لكن جواب الـ"سيدجي" لـ"نواب الأمة المعطلين" كان صادما عندما أكد "عدم توصله، إلى حدود الساعة، بملفات المعنيين بالأمر المتعلقة بطلبات الاستفادة من المعاش".

يذكر أن القانون الحالي يحدد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وفِي مقابل ذلك يتقاضى نواب الأمة والمستشارون ما مجموعه 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح. هسبريس

[nasser]

حكومة العثماني تتبرأ من البرلمانيين بعد إفلاس صندوق صرف معاشاتهم :هسبريس- محمد بلقاسم
الخميس 05 أكتوبر 2017
تبرأت حكومة سعد الدين العُثماني من البرلمانيين؛ وذلك بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA" والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، أنه لن يتمكن من دفع معاشات النواب البرلمانيين بداية من أكتوبر الحالي؛ بسبب الإفلاس الذي أصابه.

وحسب ما علمت هسبريس فإن سعد الدين العُثماني رفض الدعوات التي قدمها له رئيس مجلس النواب؛ وذلك بعدما سبق أن قرر الحبيب المالكي اللجوء إلى رئيس الحكومة، في سعي منه إلى إيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين التي تتفاقم يوما عن يوم، بموازاة مع المفاوضات التي فتحها مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

مبررات العُثماني، حسب ما أسر به مصدر حكومي لهسبريس، جاءت بالنظر إلى الآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها تدخل الحكومة ماليا لإنقاذ الصندوق، مشيرا إلى أن الحكومة قررت، بشكل كلي، عدم التدخل في ملف تقاعد البرلمانيين الذي يظل تدبيره برلمانيا وبعيدا عن السلطة التنفيذية.

وفِي هذا الصدد علق مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على الموضوع بالقول إن "الحكومة ليس لها توجه بأن تخصص إمكانات مالية لملف البرلمانيين"، مضيفا أن "هذه المعاشات هي قضية تهم البرلمان، وهو المعني باتخاذ قرار بصددها".

وفِي الوقت الذي قال فيه الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن "معاشات البرلمانيين مسألة مؤطرة داخل البرلمان، وكانت هناك مراسلات لرئيس الحكومة في الموضوع؛ لكن اعتبرنا أن هذا الشأن برلماني"، تشير المعطيات التي توفرت لهسبريس إلى أن إفلاس هذا النظام مرده بالأساس إلى ارتفاع استفادة النواب من التقاعد مباشرة بعد نهاية ولاياتهم؛ وذلك بمعدل ألف درهم عن كل سنة انتخابية، بينما النظام كان موجها إلى غرفة واحدة هي مجلس النواب، قبل أن يتم ضم مجلس المستشارين بعد المصادقة على دستور 1996، ثم بعده دستور 2011 الذي قلص أعضاء مجلس المستشارين بـ150 مقعدا، ما ضيق من المساهمات ورفع الاستفادة.

الصندوق ذاته، الذي حصر خلال الشهر الماضي رصيده في ما يقارب 300 مليون سنتيم، نبه مجلس النواب إلى أن هذا المبلغ لا يوفر السيولة الضرورية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة، مؤكدا أن أداء المعاشات سيتوقف بداية من شهر أكتوبر الجاري.

[nasser]

الحكومة : توقيف معاشات البرلمانيين لا يعنينا و لا يمكن تعويضهم حالياً : زنقة 20 . الرباط : الخميس 5 أكتوبر 2017

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “المصطفى الخلفي” أن قرار توقيف أداء معاشات البرلمانيين السابقين أعضاء مجلس النواب(2011-2016) يعني البرلمان وحده و لا عقلاة له بالحكومة.



و أضاف “الخلفي” في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس أن القضية مرتبطة بالشأن الداخلي للبرلمان وهو المعني باتخاذ قرار بصددها مشيراً إلى أن الحكومة ليس لها أي توجه لتخصيص إمكانات مالية للقضية.

يأتي هذا بعد أن أعلن الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين وقف أداء معاشات البرلمانيين السابقين (2011-2016) و ذلك في رسالة توصل بها مجلس النواب بشأن وضعية الإحتياط المالي لنظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب.

و قالت الرسالة أن رصيد حساب هذا النظام ” لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها”.

و أعلن الصندوق رسمياً توقيف أداء المعاشات ابتداءً من فاتح أكتوبر الجاري و هو القرار الذي يأتي بعد أن جمد رئيس مجلس النواب “الحبيب المالكي” أداء معاشات 270 نائبا برلمانيا أنهوا ولايتهم مع انتخابات 7 أكتوبر الماضية.