المدرسة المغربية وحكاية التدابير ذات الأولوية

[nasser]

المدرسة المغربية وحكاية التدابير ذات الأولوية
التعلمات الأساسية ولغة التدريس والتعليم الأولي مرة أخرى



المساء
أكتوبر 20, 2015العدد: 2810
احمد امشكح
تجندت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتنزيل ما تصفه بالتدابير ذات الأولوية. واصدرت في هذا الشأن مذكرة وزارية تتحدث عن فلسفة هذه التدابير التي تعني التعلمات الأساسية، والتعليم الأولي، ولغة التدريس. لكن الظروف العامة التي لا تزال تعانيها المدرسة المغربية، هي التي قد تجعل هذه التدابير مؤجلة إلى حين.
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سلسلة لقاءات على المستوى الجهوي والإقليمي لحث الفاعلين في القطاع على حسن تنزيل التدابير ذات الأولوية في مشروع الإصلاح، سواء ذلك الذي حملته وزارة رشيد بلمختار، أو ما جاء به المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي. لذلك سارعت إلى إصدار مذكرة تدعو فيها المدرسين على الخصوص إلى الأخذ بما تضمنته وثيقة الإصلاح.
وحينما نتأمل القضايا الكبرى التي حملتها هذه التدابير، نجد أنها تعني نفس القضايا التي سبق أن نبه لها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمخطط الاستعجالي الذي جاء على أنقاضه. ومن ذلك، ما يتعلق بلغة التدريس، والتعليم الأولي، والتعلمات الأساسية، والهدر المدرسي.
في التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، تأكيد على ضرورة منح هذه الوثيقة، الصفة الإلزامية من خلال قانون توجيهي يرافقها، بدلا من الإبقاء عليها مجرد وثيقة للاستئناس. أما مبرر المجلس الأعلى، فهو أن هذه المؤسسة تتوفر على الصفة الدستورية التي تعطيها حق الدعوة لجعل هذا الميثاق الجديد إلزاميا للمدرسة المغربية. صفة يبدو أن حكومة بنكيران لم تنتبه لها بعد، على الرغم من أن وزير القطاع يسارع الخطى لتنزيل الأفكار الكبرى التي تضمنتها وثيقة مجلس عزيمان والتي أطلق عليها التدابير ذات الأولوية، ومنها على الخصوص، التأكيد على قيمة التعليم الأولي، الذي وجبت العناية به أكثر. لذلك فقد أضحت له سنتان تتم إضافتهما إلى سنوات التعليم الإبتدائي. وبذلك سيكون من حق الأطفال الالتحاق بالمدرسة الابتدائية للاستفادة من تعليم أولي عصري، قبل ولوج المستوى الأولى، خصوصا وأن كل الدراسات أكدت على أن الأطفال الذين يستفيدون من فرصة تعليم أولي، يحققون بعد ذلك نتائج جيدة في مشوارهم الدراسي مقارنة مع أولائك الذين لم يستفيدوا من هذا التعليم، خصوصا في الوسط القروي، الذي ظل أطفاله محرومون من هذا الحق مقارنة مع زملائهم في الوسط الحضري. لذلك شدد مجلس عزيمان على هذا الأمر، الذي أصبح موكولا للمدرسة الابتدائية، بعد أن كان من قبل ينتظر أن تتكفل به مؤسسات بعضها تابع لوزارة التربية الوطنية، والكثير منه يدار من قبل جمعيات أو مؤسسات أخرى، كما هو حال وزارة الشبيبة والرياضة، أو الشؤون الإسلامية. والحصيلة هي أن تكافؤ الفرص لا يتحقق لكل الأطفال الذين هم في سن هذا التعليم.
لقد شكل التعليم الأولي مشروعا قائم الذات ضمن مشاريع المخطط الاستعجالي. ومما دعا إليه المخطط بشأن هذا الملف، انخراط الجماعات المحلية في توفير فضاءات لاستقبال أطفال التعليم الأولي، وأداء أجور المشتغلين فيه. وهي دعوة لم تلق الاستجابة اللازمة، وإن نجحت بعض الجماعات المحلية في تنزيلها من خلال بعض الشراكات. لذلك كان المجلس الأعلى حاسما هذه المرة في إعطائها الأولوية اللازمة وجعلها من مهام المدرسة الإبتدائية، بإضافة سنتين تخصصان للتعليم الأولي. وهي اليوم واحدة من التدابير ذات الاولوية في المدرسة المغربية.
ثاني القضايا الكبرى التي حملها تقرير المجلس الأعلى، وهي اليوم في صلب هذه التدابير، هي المتعلقة باللغة. لقد كان المجلس الأعلى قد أدرك أنه أمام إشكال حقيقي عجز نفس المجلس، في نسخته السابقة، عن التعاطي معه والحسم فيه. ولا غرابة أن المخطط الاستعجالي لم يحقق فيه غير نسبة ضئيلة ليتركه إلى حاله. ومن ثم فقد كان لا بد لمجلس عزيمان أن ينهي الجدل حوله، ويجزم في اتخاذ القرار النهائي. قرار انتهى، بعد جلسات ومشاورات وتوافقات، بل وخلاف أيضا، إلى الإبقاء على اللغة العربية لغة تدريس. وهو ما يعني أن الدارجة، التي سبق أن نادى بها السيد نور الدين عيوش، وقال إننا مطالبون بإعمالها في الصفوف الإبتدائية، أضحت في خبر كان، على الرغم من أن توصية نادت بإمكانية استعمال الدارجة من قبل المدرسين أحيانا للشرح والتفسير.
القرار الثاني هو الإبقاء على اللغة الفرنسية لغة ثانية، بعد الجدل الذي كان قد توقف عند تجريب اللغة الإنجليزية وجعلها ثانية، بالنظر إلى أنها لغة العلم والتكنولوجيا. اليوم حسمت المدرسة المغربية، كما قال بذلك المجلس الأعلى، في تدريس الفرنسية ابتداء من السنة الثانية من التعليم الابتدائي. أما اللغة الإنجليزية، فينطلق تعليمها ابتداء من السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. وهي قرارت خرجت من عنق الزجاجة، بعد أن اشتد النقاش بين المدافعين عن الفرنسية والمتحمسين للإنجليزية لغة ثانية.
وشكلت قضية التعلمات الأساسية، واحدة من القضايا التي أخذت حيزا كبيرا من النقاش بعد كل التقارير التي كشفت عن معطيات مخيفة. لذلك انتهى التقرير التركيبي إلى ضرورة التركيز على أن تكون الصفوف الابتدائية هي مجال تحقيق القراءة والكتابة الحساب. وهي المهام الأساسية للمدرسة المغربية، بدلا من تعدد المواد التي أبانت عن ضعفها وعدم قدرتها على تحقيق الجودة المفترضة. اليوم تعتبر هذه التعلمات الأساسية في صلب التدابير ذات الأولوية التي تدافع عنها وزارة السيد بلمختار.
لم يغفل تقرير عزيمان، ومعه المشروع الإصلاحي لوزارة التربية الوطنية، التوقف عند ملف الهدر المدرسي. والذي اعترف الجميع أن له علاقة مباشرة أولا بالبرامج والمناهج، التي وجبت إعادة النظر فيها، وثانيا، بالوضع الذي توجد عليه المؤسسات التعليمية التي هي في حاجة لإعادة التأهيل على مستوى التجهيزات والبناءات. وهو مشروع سبق أن حقق فيه المخطط الاستعجالي نتائج محترمة، وجب تطويرها.
كما انتبه تقرير المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي، للتعليم الخصوصي الذي اعترف أنه يقوم بدور حاسم في منظومة التربية والتعليم على اعتبار أنه يضم اليوم أكثر من 700 ألف تلميذ. لذلك وجب الاهتمام به أكثر، وفتح شراكات مع مؤسساته لكي تقوم بدورها على الوجه الأكمل، بدلا من النظر إلى المؤسسة الخصوصية على أنها خصم في مواجهة المؤسسة العمومية.
هي قضايا تعليمية تشبه ألوان قوس قزح. فمن اللغة إلى التعلمات الأساسية إلى التعليم الأولي، نكتشف كيف أن تحقيق الجودة في المدرسة المغربية يحتاج إلى خطوات حاسمة. كما يحتاج لإحساس بقيمة هذه الجودة التي تسعى هذه التدابير ذات الأولوية إلى تنزيلها. لكن بأي شروط؟ وفي أي بنية استقبال؟ هذا هو السؤال الذي لم يقو رشيد بلمختار على إيجاد جواب مقنع له.

المفتشية العامة لوزارة التربية تنظم جلسات استنطاق لموظفين ورؤساء مصالح
على خلفية فضيحة التسريبات الخاصة بصفقات العتاد الديداكتيكي

محفوظ آيت صالح
علمت «المساء» أن أجواء من الاحتقان قد خلفتها الجلسات المارطونية التي عقدها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مع مجموعة من الموظفين ورؤساء المصالح بمختلف الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية، على خلفية التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة للوزارة بشأن المكالمات الهاتفية التي تم تسريبها، والتي جمعت بعض الموظفين مع مسؤولة بإحدى الشركات المتخصصة في بيع العتاد الديداكتيكي، والتي أثارت ضجة اضطرت معها المصالح المعنية داخل الوزارة إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وتبعا لذلك، ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن المفتش العام عمد إلى استدعاء مجموعة من الموظفين إلى الرباط وبدأ في استجوابهم بأساليب وصفتها مصادرنا بالبوليسية البائدة، علما أن لجان متخصصة قد حلت بمختلف المناطق المستهدفة والتي وردت بالمكالمات الهاتفية سالفة الذكر، حيث اطلعت اللجان المركزية على مختلف الوثائق المتعلقة بهذه الصفقات.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أن الأسلوب الذي تم من خلاله التعامل مع مختلف الموظفين الذين تم الاستماع إليهم، خلق أجواء من التذمر في صفوف الموظفين، حيث تم عرض الموضوع على بعض التنظيمات النقابية التي تستعد للدخول على الخط، خاصة بعد أن تجاوزت التحقيقات المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الصدد، حيث عادة ما يتم بعث لجان مركزية تعد تقارير حول الاختلالات المفترضة ويتم توجيه استفسار إلى المعنيين بالأمر، وبعد أن يتم التوصل بالإجابة تتم إحالة الأمر في حالة ثبوت اختلالات على القضاء دون أن تتم جرجرة الموظفين إلى الرباط من أجل إخضاعهم لجلسات التعذيب النفسي، حسب تعبير مصادرنا.
وقد كانت المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية الوطنية قد أوفدت مجموعة من اللجان المركزية إلى الأكاديمية الجهوية للرباط وسوس ماسة درعة والأكاديمية الجهوية تادلة أزيلال وغيرها من النيابات، التي وردت في المكالمات التي تم تسريبها والتي تضمنت مقاطع صوتية منها تبادل الاتهامات بين أصحاب الشركة المكلفة بالعتاد الديداكتيكي ومجموعة من الموظفين الذين وردت أسماؤهم في أشرطة المقاطع المسربة من المكالمات الهاتفية، والتي قد تكون ممثلة الشركة قد أجرتها مع مجموعة من مختلف المؤسسات المشار إليها.
التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية يرتقب أن تكشف عن ملابسات العلاقة التي تجمع الشركة بالموظفين المشار إليهم، وكذا عن الظروف والحيثيات التي سمحت باحتكار الشركة التي يوجد مقرها بالدار البيضاء لصفقات العتاد الديداكتيكي طيلة السنوات الماضية.

مدون: ندعو إلى تعليق وتجميد مشروع الخدمة الصحية الإجبارية
قال لـ«المساء»: إننا طالبنا بحقنا في الحوار الاجتماعي
يعرض السيد عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في هذا الاستجواب الذي خص به المساء، لموقف النقابة من جملة من القضايا ذات الراهنية ومنها على الخصوص ملف الخدمة الصحية الإجبارية الذي يقول إن النقابة كانت ولا تزال ضد اسلوب تدبيره، لذلك طالبت برفعه إلى ان تتوفر شروط تنزيله. كما تحدث عن الدمقرطة التي يجب أن تسود في تدبير شؤون المؤسسات الجامعية والجامعة. لذلك يقول السيد مدون إن النقابة رفضت القانون 00/01 المنظم للتعليم العالي، وهو الرفض الذي برز بشكل أساسي من خلال رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذا المشروع الذي يجب أن ينبني بشكل يخدم الجامعة العمومية ويطورها وليس العكس من خلال خلق بدائل مؤدى عنها تهدف بالأساس إلى تحقيق الربح وتؤدي إلى تغييب الإنصاف والمساواة في الولوج إلى التعليم العالي.
حاوره احمد امشكح
– عقدتم لقاء مع وزير الصحة بشأن ملف الخدمة الصحية الإجبارية والقضايا التي لا تزال عالقة في هذا الملف الحساس. ما الذي اقترحتم، كنقابة وطنية للتعليم العالي، عليه لإيجاد حل تقبل به الاطراف؟ وهل يسير هذا الملف نحو الحل أم قد نسير نحو سنة بيضاء، كما يهدد طلبة كليات الطب؟
< اللقاء مع وزير الصحة جاء عقب الرسالة الجوابية، التي بعثها إليه المكتب الوطني يوم 23 شتنبر 2015، والتي أوضح فيها موقفه من مشروع القانون 28/15 حول الخدمة الإجبارية، حيث انتقد المكتب المنهجية التي اتبعتها الوزارة بخصوص هذا المشروع، متناسية العديد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وعلى جميع المستويات، بالإضافة إلى كون هذا المشروع يتنافى مع المقتضيات الدستورية التي تدعو إلى المساواة وتكافؤ الفرص حينما أسقط خريجي القطاع الخاص من الخدمة الإجبارية. لقد كان لقاؤنا مع وزير الصحة يوم 6 أكتوبر لتأكيد مواقفنا، حيث ركزنا في هذا الاجتماع على ضرورة مقاربة مشكل الصحة في شموليته وضرورة حل المشاكل المتعلقة بتكوين وتدريب الطلبة الأطباء. كما طالبنا وزير الصحة بضرورة فتح حوار جدي مع جميع الفرقاء، وتعليق وتجميد مشروع الخدمة إلى حين التداول في جميع القضايا والمشاكل المرتبطة بالصحة والتكوينات الطبية في شموليتها. وسينعقد اجتماع قريب يحضره، إلى جانب المكتب الوطني، ممثلو مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض الطريقة التي تمت بها معالجة هذا المشكل، وستبقى وفية لمبادئها في الدفاع عن المساواة وتكافؤ الفرص، وستعمل في اتجاه حوار يرضي جميع الأطراف، وينقذ السنة الجامعية لطلبة كليات الطب. - عرضتم في بيانكم الأخير جملة من القضايا التي تناولها اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع وزير التعليم العالي. هل نجحت النقابة في فرض اختياراتها بشان هذه الملفات، ومنها ما يتعلق بالترقيات وتحويل المناصب؟ < المكتب الوطني للنقابة منذ تحمله مسؤولية تدبير النقابة، إلى جانب اللجنة الإدارية، كان أمامه ملفان أساسيان: ملف التعليم العالي والبحث العلمي المرتبط بالدفاع عن الجامعة العمومية، وكذلك بقضايا تهم التوحيد من خلال جعل جميع مؤسسات التعليم العالي تابعة للجامعة وليس تشتيتها كما هو حالها اليوم، إذ هي مشتتة بين 18 وزارة. إضافة إلى الاستقلالية العلمية والبيداغوجية، ثم الدمقرطة، أي انتخاب من يدبر شؤون المؤسسات الجامعية. ونضالنا بخصوص هذه التوجهات بدا واضحا من خلال موقفنا من القانون 00/01 المنظم للتعليم العالي، وبرز بشكل أساسي من خلال رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذا المشروع الذي يجب أن ينبني بشكل يخدم الجامعة العمومية ويطورها، وليس العكس من خلال خلق بدائل مؤدى عنها تهدف بالأساس إلى تحقيق الربح وتؤدي إلى تغييب الإنصاف والمساواة في الولوج إلى التعليم العالي كما ورد في الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. أما الملف الثاني فهو ملف مطلبي استطاع من خلاله المكتب الوطني، بعد نضال وحوار طويلين، تحقيق نتائج لقضايا صادق عليها المؤتمر الوطني العاشر، ويتعلق الأمر بملف الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي. إذ تم حذف الحصيص والمباراة واستبدالها بملف علمي وبيداغوجي. وقد بدأت الدورة بعد صدور القرار بالجريدة الرسمية يوم 7 شتنبر 2015، والتي تمتد من 1 أكتوبر إلى 31 دجنبر. وقد شرع الأساتذة المعنيون في وضع ملفاتهم. وهذا الملف يتعلق برفع استثناء، ونحن لدينا اجتماع مع وزارة المالية والوظيفة العمومية لإيجاد حل نهائي لهذا الملف بعد أن تفهمت الوزارتان في لقاء سابق الحيف الذي طال هذه الفئة من الأساتذة. كما أننا أيضا بصدد حل باقي الملفات الخاصة بالدرجة الاستثنائية والمحاضرين والدرجة دال، وسيكون لنا لقاء مع رئيس الحكومة بخصوص هذه الملفات. - شكل النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم العالي قضية حساسة لم تنجح النقابة الوطنية للتعليم العالي ولا الوزارة الوصية في الحسم فيه وتعديل بعض بنوده. هل من أفق لإصلاح هذا النظام ليتماشى مع المهام الجسيمة التي تقع على كاهل هذه الفئة؟ < النظام الأساسي المعمول به حاليا صدر في 19 فبراير 1997، وبعد 14 سنة لم يعد هذا النظام فاعلا، لذلك كان من الضروري تغييره وتطويره ليتماشى مع المهام الجديدة للأستاذ الباحث بعد تطبيق نظام LMD منذ 2003. وانطلاقا من ذلك كانت النقابة الوطنية تطالب بتغييره، مرتكزة على اعتماد إطارين: إطار أستاذ محاضر، وأستاذ التعليم العالي، مع تداخل الأرقام الاستدلالية واعتبار المرونة والتحفيز الخاص بالمسار المهني للأستاذ الباحث، وهو الإجراء الكفيل بتجاوز العديد من المشاكل التي نحاول معالجتها في الملف المطلبي الحالي. الوزارة والنقابة واعيتان بضرورة تغيير هذا النظام، وقد أجرت اللجنة المشتركة بخصوص هذا الملف ثلاثة اجتماعات قدمت خلالها النقابة رؤيتها لهذا المشروع، وستجتمع هذه اللجنة يوم الاثنين 19 أكتوبر لمواصلة دراسة مقترح النقابة. - النقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب بحقها في الحوار الاجتماعي، خصوصا حينما يتعلق الأمر بقضية في غاية كبيرة من الحساسية، هي قضية التقاعد. هل تلقت النقابة وعدا بإشراكها في الحوار بشأن ملف التقاعد؟ < بخصوص موضوع التقاعد تعرفون أن الأساتذة الباحثين وافقوا منذ سنوات على رفع سن التقاعد إلى سن 65 سنة، وقد كان لهذه الموافقة أثر إيجابي على السير العادي لمؤسسات التعليم العالي في ظل وجود مناصب مالية ضعيفة، وهي ممارسة مواطنة، واليوم فتح نقاش حول التقاعد تشارك فيه جميع المركزيات النقابية، وأساتذة التعليم العالي معنيون بهذا النقاش. لذا من الضروري أن نشارك فيه من خلال النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه السيد وزير التعليم العالي، وفي اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة سنتداول في هذا الموضوع. تستعدون في النقابة الوطنية للتعليم العالي لعقد مؤتمر وطني استثنائي. ما الذي دفع إلى ذلك؟ وهل للأمر علاقة بفشل المكتب الوطني الحالي في إيجاد الحلول المتعلقة بقضايا الجامعة المغربية، أم أن لهذا المؤتمر علاقة ما بميلاد نقابة جديدة في التعليم العالي؟ المسألة لا تتعلق بفشل أو بنقابة أخرى، ولكن ذلك يتعلق بضرورة نهدف من خلالها إلى تطوير وتحديث أداتنا النقابية كي تصبح أكثر فعالية، فالنقابة الوطنية للتعليم العالي تأسست منذ سنة 1960، وكانت تابعة للاتحاد المغربي للشغل قبل أن تستقل عنه في 1979، ومنذ تلك السنة لم يعرف قانونها الأساسي ونظامها الداخلي سوى تغييرات طفيفة، وبعد المؤتمر العاشر قررت اللجنة الإدارية في اجتماعها الأول يوم 29 يونيو 2013 تنظيم مؤتمر استثنائي، وقد تم الاتفاق حول تحديد تاريخ له في نهاية شهر دجنبر المقبل، وتم تشكيل لجنة تحضيرية تجتمع بانتظام من أجل تهييء ورقة للمؤتمر ترتكز على ثلاثة مرتكزات: نقابة تستوعب الجميع، ونقابة ذات فعالية، ونقابة هدفها الأساس تعزيز الديمقراطية. وستعرض هذه الوثيقة على اللجنة الإدارية يوم الأحد 25 أكتوبر قبل عرضها من أجل الإغناء على المكاتب المحلية والجهوية. - تعيش العديد من مؤسسات التعليم العالي فورة، سواء ما يتعلق بالاكتظاظ او بظروف العمل. ما الذي وضعته النقابة الوطنية للتعليم العالي من خطوات لتصحيح هذا الوضع، خصوصا أن مسؤولي بعض الجامعات يتذرعون بكون فتح باب التسجيل في وجه الموظفين هو الذي تسبب في الاكتظاظ؟ < النقابة الوطنية للتعليم العالي تعمل دائما على مواكبة كل دخول جامعي وتحاول الوقوف عند مكامن الخلل، سواء على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى التأطير، وقد وقفت على العديد من المشاكل التي حاولت حلها، سواء على مستوى اللقاءات التي تتم مع رؤساء الجامعات أو على مستوى اللقاءات مع الوزارة. بالإضافة إلى البيانات والبلاغات التي نصدرها، والتي تروم تنبيه المسؤولين إلى خطورة الوضع في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العمومية. ويمكن أن أجزم بأنه لولا تضحيات السادة الأساتذة رغم الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها، ولولا نكرانهم لذواتهم خدمة للوطن وللمصلحة العامة، لما تمكنت أجيال عديدة من الولوج إلى التعليم العالي، وهو ما يجب على الوزير وعلى الحكومة معرفته، وهو ما يعنى ضرورة إنصاف الأستاذ الباحث، الذي له الدور الريادي في تلقين المعرفة لمئات الآلاف من أبناء هذا الوطن. الجمعية المغربية لحقوق التلميذ تنبه إلى ملف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المساء
سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، بعد اطلاعه على وثائق الإصلاح الجديد الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وخاصة، المذكرة الإطار رقم 15 ×099 الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر 2015 ، التي موضوعها التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية، من خلال تفعيل التدابير ذات الأولوية، ومناقشة السياسة التدبيرية لملف الأطفال /التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، تغييب الرافعة الرابعة من التقرير الاستراتيجي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمتعلقة بتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، إضافة إلى أن المذكرة الحافظة للتدابير اشتملت على 9 محاور أساسية و 23 تدبيرا، دون أن يكلف المشرع نفسه الحديث عن الأطفال ذوي الإعاقة، كمواطنين وتلاميذ لهم الحق الكامل في التعلم المناسب والجيد، سواء في المحاور أو في التدابير الإجرائية. ثم الصمت التام عن أقسام الدمج المدرسي التي تم إغلاقها لسد الخصاص دون أي تعويض للأطر البشرية، وكأنما يتعلق الأمر بأطفال من الدرجة الثانية.
وهذا ما يؤكد حسب الجمعية، عدم توفر الوزارة على رؤية واضحة في تنزيل التربية الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة، التي وردت في التقرير الاستراتيجي، من خلال تغييب وظيفة التأهيل وتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأطفال ذوي الإعاقة، ومتضمنات أسس المدرسة المغربية الجديدة، «الجودة للجميع»، «الإنصاف» و»تكافؤ الفرص» وأساس «الارتقاء بالمتعلم».
لذلك، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ يدعو وزارة التربية والتكوين المهني إلى تحمل كامل مسؤولياتها من أجل إيلاء هذه الفئة من الأطفال كامل الاهتمام دون أي تمييز؛ ويحملها كاملة المسؤولية في الإغلاق الذي تتعرض له أقسام الإدماج المدرسي وإسناد المستويات العادية لأساتذة قضوا زمنا طويلا في تدريس الأطفال ذوي الإعاقة؛
كما يطالب بتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال، مع الحرص على استحضار منطوق الدستور، خاصة الفصلين 31 و34، ومقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب.

نيابة وجدة تعرض للرؤية الوطنية لإصلاح التعليم في أفق 2015 / 2030
عبدالقادر كتــرة
شهد رحاب قاعة الاجتماعات بالنيابة الإقليمية، بحر الأسبوع الماضي، اجتماعا ترأسه النائب الإقليمي لنيابة وجدة أنجاد بمعية كل من رئيس لجنة التتبع والقيادة بالأكاديمية والمنسق الإقليمي للتدبير رقم 20، الخاص بمحور تخليق المدرسة، في إطار التدابير ذات الأولوية المتضمنة في الرؤية الوطنية لإصلاح التعليم ببلادنا، في أفق 2015/2030 وبغية تقاسم وإغناء النقاش حول هذا الورش الكبير مع كافة الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين.
النائب الإقليمي ذكر بالسياق العام والمنهجية المتبعة لتنزيل كل التدابير الواردة في المراسلة الوزارية عدد 15/287 وأجرة تفعيل المقامات الخاصة بالإصلاح، كما ثمن جهود فريق العمل المكلف بتتبع وتنزيل التدبير الخاص بتخليق المدرسة محليا، مشيدا بروح المسؤولية والتعاون لدى السلطات المحلية التي ساهمت وفي محطات متعددة في الحد من بعض الظواهر اللامسؤولة واللامدنية داخل المؤسسات التعليمية وبمحيطها .
رئيس لجنة التتبع والقيادة بالأكاديمية الجهوبة أشاد، في كلمته بالمناسبة، بالدور الرائد لنيابة وجدة أنجاد في أجرأة وإرساء هياكل التدابير ذات الأولوية وفق ما ورد في الورقة التأطيرية .
من جهته، قدم المنسق الإقليمي عرضا ذكر فيه بكل الخطوات التي تم تسطيرها لتنزيل التدبير الخاص بتخليق المدرسة، كما أبان من خلال احصائيات رقمية الجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح النيابة التعليمية بغية النمو بهذا الورش الكبير .
وعبر الحاضرون، من خلال تدخلاتهم أثناء النقاش، عن انخراطهم الطوعي والمسؤول لتتبع هذا الملف. كما تقدموا باقتراحات أكدت على ضرورة عقد لقاء آخر في موعد لاحق، وإيجاد الصيغ القانونية لإجراء شراكات متعددة الأطراف للإسهام في إنجاح هذا المشروع التربوي.

رأي
محمد الدريج
قراءة تحليلية لتقرير المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي
كما يعترف تقرير المجلس هذا بالعجز عن تقييم كلفة التلاميذ وبعض الجوانب المالية من الميزانية الضخمة المخصصة للتعليم (ربع ميزانية الدولة)، حيث يذكر: «بخصوص تقييم المجهود في مجال تمويل التربية الوطنية خلال عشرية الميثاق، يجب تدقيق معطيين: أولا، لم ينجز الحساب الوطني المتعلق بالتربية الوطنية سوى مرة واحدة خلال السنة الدراسية 2004 – 2003 … ثانيا، لا تسمح معطيات الميزانية المتوافرة حاليا بالتمييز بين النفقات الخاصة بكل سلك تعليمي. وبصيغة أخرى، فإن هذه النفقات غير مجزأة بحسب الأسلاك التعليمية الثلاثة للتربية الوطنية (الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي)…» ص180.
كما يذكرنا المجلس (راجع المذكرة المنهجية في ملحقات التقرير) بحدود تقييم التعليم العالي ويضعه تحت عنوان «نظام معلوماتي غير كاف»: «إن النظام الوحيد الذي يسمح حاليا بالتتبع الفردي للطلبة، هو النظام التطبيقي المتعلق بتنظيم وتدبير الطلبة والتعليمAPOGEE ، وقد شرع في استعمال هذا البرنامج، الذي تم تكييفه مع النظام الجامعي المغربي، منذ سنة 2003 لمواكبة الإصلاح البيداغوجي، وهو متعدد المجالات، ويتم بواسطته تدبير العديد من الوحدات، بدءا بالتسجيل الأول للطالب بالمؤسسة إلى الحصول على الشهادة الجامعية، مرورا بكافة مراحل المسار الأكاديمي (الخصائص السوسيوديموغرافية، النقط، النجاح في تصديق الوحدات، إلخ). ومع ذلك، لم يتم تعميم البرنامج التطبيقي المذكور على كل الجامعات. كما أن المعطيات لا تغطي فترة تطبيق الميثاق بكاملها». وهنا نتساءل من جديد: أين كان المجلس الأعلى؟ وأين كانت وزارة التعليم العالي؟ وماذا كانا يفعلان؟ ولماذا لم يبادرا بإجراء دراسات علمية معمقة تغطي النقص ووضع آليات لتخطي القصور؟
4- فقر منهجي وغياب النموذج
سواء في تقديم التقرير أو في المذكرة المنهجية في نهايته (ص 173) يتحدث واضعو التقرير عن المنهجية المتبعة في التقييم، بقولهم: «إن الأمر يتعلق بتقييم تراكمي واسترجاعي وشامل. فهو تراكمي، لأنه يتتبع المراحل الكبرى لتطبيق الإصلاحات المنصوص عليها في الميثاق. وهو استرجاعي، لأنه يعالج التطور الحاصل خلال فترة تتعدى العشرية، وذلك ابتداء من سنة 2000. وهو شامل، لأنه لا يقف على كل تفاصيل توصيات الميثاق. وقد واجه هذا التقييم الشامل إكراهات مقترنة بمدى توفر المعطيات الكمية والكيفية. ففي غياب نظام إعلامي يسمح بولوج قواعد المعطيات الكمية المتجانسة، والتي تحظى بالمصداقية، اضطر هذا العمل التقييمي إلى اعتماد معطيات متفرقة وخام، بذلت الهيئة الوطنية للتقييم مجهودا كبيرا لتنظيمها مسبقا وتصحيحها.»
كما يذكر التقرير أنه تم اعتماد منهجيتين، نظرا لحدود التقييم الإجمالي، هما:
أولا: منهج مقطعي يعمل على تقييم كل دعامة من دعامات الميثاق، انطلاقا من الأهداف التي رسمها؛ وعلى القياس الكمي والتقديرات الكيفية للفوارق القائمة بين ما هو منصوص عليه في الميثاق وبين النتائج التي تم تحقيقها.
ثانيا: منهجية مستعرضة و شمولية تركز على الدعامات الرئيسية للميثاق، التي تمثل الرهانات الكبرى لنظام التربية والتكوين وتعمل على تقويم مدخلات inputs ومخرجات outputs نظام التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال المداخل التالية:
-1 الموارد (المادية والبشرية) التي تمت تعبئتها خلال عشرية الإصلاح من جهة، ومدى ملاءمتها لأهداف وتوصيات الميثاق من جهة أخرى، وكذلك تكوين المدرسين والدعم الاجتماعي.
-2 عمليات تطبيق الميثاق من خلال الأجهزة القانونية والمؤسساتية، والإصلاحات التي تم الشروع فيها، والإجراءات المتخذة، وكذا آليات الحكامة الموضوعة لنظام التربية والتكوين، وقد شكل مرجعا أساسيا بالنسبة لتقييم الفوارق القائمة بين ما نص عليه وما تم تطبيقه، وعدة الإصلاح البيداغوجي…
-3 النتائج المحصل عليها عند نهاية عشرية تطبيق الميثاق (المخرجات) عبر: «تعميم وتوسيع التربية؛ إنجازات المدرسة والجامعة مع التأكيد على أهم المداخل المحددة لجودة النظام التربوي والتجديد الفعلي للمدرسة، والمتمثلة في مكتسبات التحصيل الدراسي للتلاميذ والإنصاف المدرسي، والمردودية الخارجية، والاندماج المهني، وكذا تثمين البحث العلمي… «.
إننا لا نفهم كيف يمكن أن تكون المنهجية مقطعية ومستعرضة وشمولية في نفس الآن، ففي الطب مثلا، تستعمل هذه «الطريقة»، فيقال الفحص بالأشعة المقطعية في التشخيص، ولكن في سياق مغاير وبأدوات ولأهداف مختلفة تماما. أما في حالتنا، فإن المنهجية المعتمدة في هذا التقرير هي المنهجية المبنية على المقاربة النسقية (المدخلات- العمليات- المخرجات) دون أن يدري واضعوه أو على الأقل دون أن يذكروا ذلك. لكنهم يستعملون التحليل النسقي بشكل ناقص وبعد إفراغه من محتواه. وكانت النتيجة التقليل من شأن العديد من الجوانب، وفي مقدمتها الجوانب البيداغوجية والمدخلات الديداكتيكية والنماذج المنهاجية (الكريكلومية) والعمليات التربوية المصاحبة من استراتيجيات وطرق ووسائل تربوية وأنشطة موازية وبرامج الدعم والمواكبة… فأتت باهتة في التقرير، حيث لم تغطها سوى بضع صفحات محسوبة على رؤوس الأصابع من حجم التقرير (حوالي 187 صفحة من الحجم الكبير). في حين أن الإصلاح، في نظرنا، هو إصلاح بيداغوجي – نفسي – ثقافي -أخلاقي بالأساس، وهي الجوانب التي همشها التقرير، الذي أغرقنا في مستنقع من المعطيات الكمية، وليس الإصلاح ببناء المدارس وربطها بشبكة الكهرباء والقضاء على الاكتظاظ والأقسام المشتركة وإعداد المدرسين وتوفير دورات المياه…فهذه الأمور هي من التصريف اليومي العادي، الذي يجب أن يوكل للمؤسسات والنيابات والأكاديميات، وينبغي ألا نفخر بها على مستوى المركز كمنجزات، بل ينبغي أن نخجل من الحديث عنها بعد 60 سنة من الاستقلال.

Share 0

[nasser]

[nasser]

[nasser]