وزير التربية الوطنية يدعو إلى إعادة الاعتبار لمديري المؤسسات التعليمية

[التربوية]

وزير التربية الوطنية يدعو إلى إعادة الاعتبار لمديري المؤسسات التعليمية

بيان اليوم
بيان اليوم : 20 - 02 - 2012

التزام الوزارة بمراجعة أسئلة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية وجعلها مرتبطة بالمهام الإدارية
التزم محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، بالعمل على تعديل النظام الأساسي لموظفي الوزارة مع خلق إطار جديد خاص بالمديرين في إطار النظام الأساسي وإعادة النظر في مسألة الترقية بالشهادات وفق ما يسمح لرجال ونساء التعليم الحاصلين على الإجازة وغيرها من الترقي بالشهادات. 
وأعلن محمد الوفا في لقاء جمعه بمسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم الجمعة الماضي بالرباط، عن وقف العمل بالمذكرة رقم 122 المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي، على أن يتم تعويضها بمذكرة أخرى، بإشراك النقابات، تتجاوز قصور المذكرة السابقة، على أساس أن تعطي للمدير حق وضع جداول الحصص مع شغيلة المؤسسة. 
كما تقرر خلال هذا الاجتماع توقيف العمل بالمذكرة رقم 204 الخاصة بعملية التقويم في إطار بيداغوجيا الإدماج، وفك العقدة التي تربط الوزارة مع مكتب الدراسات كزافيي «Xavier» والاعتماد على الخبرة المغربية، على أن تتم صياغة مذكرة بديلة تسند للأستاذ مهمة تقويم التلاميذ خلال كل المراحل طيلة السنة. 
وجاء في مذكرة وزارية رقم 167 موقعة بتاريخ 17 فبراير الجاري، من طرف محمد الوفا وزير التربية الوطنية موجهة إلى مديري الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية ونواب الوزارة، في موضوع بيداغوجيا الإدماج، أنه تقرر الاحتفاظ بهذه البيداغوجيا في التعليم الابتدائي على أساس إعطاء الصلاحية لمديري المؤسسات التعليمية والأساتذة من أجل اعتمادها، كما تقرر إلغاء التقويم الوارد في المذكرة سالفة الذكر تسهيلا لعملية التقويم، وإرجاء العمل ببيداغوجيا الإدماج بالسلك الثانوي والإعدادي إلى حين وضع تقييم لنتائج تطبيقها بالتعليم الابتدائي، مع توقيف جميع عمليات التكوين المرتبطة بها. 
وقد خلف قرار توقيف العمل بالمذكرتين السابقتين ارتياحا وسط النقابات التعليمية، التي سبق لها أن عارضت العمل بهما، بالنظر إلى القصور الذي اعترى تطبيق هذه المذكرات، وخاصة القصور الذي اعترى تطبيق المذكرة 204 والمتمثل في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنامج يساعد الأساتذة على تطبيق مقتضيات هذه المذكرة. 
من جانب آخر، فقد تم الاتفاق خلال هذا اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية: الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، على أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية في نهاية شهر ماي من كل سنة، ونتائج الحركة الجهوية في نهاية شهر يونيو من كل سنة، ونتائج الحركة الانتقالية المحلية في منتصف شهر يوليوز، على أن يتم حصر جميع المشاركات مع نهاية شهر يونيو إلى 15 يوليوز على أبعد تقدير، وأن يتم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بالأكاديميات والنيابات.
وفي السياق ذاته، سيتم بموجب ذلك، تعيين الخريجين بتاريخ إعلان نتائج مراكز التكوين والشروع في تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية مباشرة بعد التخرج، كما ستتم تعبئة ملف المشاركة في الحركة الانتقالية عبر الانترنيت مع إشراك النقابات التعليمية في هذه العملية. 
واتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة نقابية / وزارية للانكباب في القريب العاجل على مواعيد الحركات الانتقالية بكل أصنافها وتحديد المعايير بالنسبة لكل الفئات مع اعتماد برنامج موحد على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
وبخصوص الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية، أكد الوزير خلال هذا اللقاء على ضرورة إرجاع مكانة المدير داخل المؤسسة، وأن يبقى له هامش تربوي للمبادرة وإشراكه في كل إصلاح أو تغيير سيتم داخل المؤسسة، مع عدم إعفاء المديرين إلا بموافقة من الوزير شخصيا، كما وعد محمد الوفا بالحسم في مشكل السكن الوظيفي لضمان استقرار للمديرين. 
وفي ذات السياق، تم الالتزام بمراجعة أسئلة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية وجعلها مرتبطة بالمهام الإدارية بالنسبة لهيئة الإدارة التربوية، وإخضاع عملية التكليف بالإدارة لمعايير محددة، وجعل المدير هو العنصر الأساسي داخل المؤسسة فيما يتعلق بالتدبير الإداري والإصلاح والترميم واستعمال زمن المدرسين والمدرسات، ورفع تحفظ وزارة المالية عن تعويضات المديرين، مع الاتفاق على إحداث لجنة لبحث وضعية المديرين والمفتشين بكل أصنافهم وفئاتهم. 
وتقرر بخصوص ملف المبرزين عقد اجتماع خاص للجنة المكلفة بهذا الملف في غضون الأسبوع المقبل للنظر في وضعية هذه الفئة، وأخبر الوزير ممثلي النقابات التعليمية، بالنسبة لملف مفتشي التخطيط والتوجيه، أنه لن يكون هناك أي توظيف مباشر في هذا الإطار أو في أي إطار آخر بالوزارة، كما أعلن عن اتفاق مع وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر يقضي بإعطاء معادلة أكاديمية صالحة بالوزارة وتسمح لهم بالترقي داخل المنظومة فقط. 
وعبر وزير التربية الوطنية لشركائه الاجتماعيين، عن تفهمه للحيف الذي لحق فئات الأطر المشتركة (خصوصا المساعدين الإداريين) بحرمانها من الترقي من السلم 6 إلى السلم 8 كما كان معمولا به، ووعد بإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على مكانتها وكذلك مناقشة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات (المهندسون، المتصرفون،المحررون، التقنيون، والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون). 
وتقرر خلال هذا اللقاء، إعادة النظر في طريقة الامتحانات المهنية، على أن يتم عقد يوم دراسي في الموضوع في أبريل المقبل من أجل تعميق النقاش، والنظر في مقترحات المركزيات النقابية، على أن يتم ربط الامتحانات المهنية بالتكوين المستمر، وتحديد المواد التي سيُجرى فيها الامتحان، بالإضافة إلى تحديد مواد خاصة بأطر الإدارة التربوية المعنيين بالترقية بواسطة الامتحان المهني. 
كما تقرر وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزارة بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات شريطة عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر.