وزير التعليم العالي : الأقدمية ليست معيارا لترقية الأساتذة

[nadiazou]

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي على أنه تقرر أن تتم ترقية أساتذة التعليم العالي بناء على ما يقومون به من بحث علمي وليس وفق معيار الأقدمية، معتبرا أنه « لا يمكن المساواة بين الأستاذ الذي يقوم بالبحث العلمي والذي لا يقوم به ».
وأوضح لحسن الداودي الذي حل، أول أمس الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي ل...لأنباء لمناقشة موضوع « الدخول الجامعي 2014- 2015، انتظارات وتحديات »، أن النهوض بالبحث العلمي بالجامعات المغربية وربطه بالتنمية، باعتباره رافعة أساسية للتنافسية والتطور التكنولوجي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي، معبرا في الوقت ذاته عن يقينه بأن البحث العلمي بالمغرب بدأ يسير في الاتجاه الصحيح .
وأضاف الوزير، أن جهودا حثيثة تبذل من أجل تحقيق هذا الهدف، ولاسيما من خلال توحيد الإطار المؤسساتي للبحث العلمي لتجاوز إكراه تعدد المتدخلين وضعف التنسيق، والرفع من الإنتاج العلمي وتحسين ترتيب المغرب على الصعيدين الجهوي والقاري، ودعم انفتاح واندماج المنظومة في محيطها الجهوي والوطني والدولي.
كما يستلزم ذلك، يقول الوزير، تعبئة وتحفيز وتكوين الخلف من الباحثين واستدامة تمويل البحث العلمي من خلال تعزيز التعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن تثمين البحث العلمي بالمغرب سيمكن البلاد من الاستفادة من نوابغها، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من الشراكات ورصد مبالغ مالية هامة حتى لا يبقى مشكل البحث العلمي مطروحا، فضلا عن تقديم المنح للطلبة الذين سيقومون بالبحث العلمي في الخارج.
وبخصوص تشجيع التخصصات العلمية، أبرز الداودي أن المنظومة التعليمية الوطنية مسؤولة عن تخريج حاملي البكالوريا آداب الذين ارتفع عددهم خلال الموسم الدراسي الماضي مقابل انخفاض عدد حاملي البكالوريا شعبة الرياضيات.
وتوقف في هذا السياق عند بعض العوامل التي تساهم في تدني نسبة التوجه نحو الشعب العلمية، ولاسيما إيلاء الجهات الوصية مهمة تدريس الرياضيات بالسلك الابتدائي لأساتذة الآداب.
كما توقف في هذا الصدد عند لغة التدريس « الفرنسية » التي قال إنها تقف في أحايين كثيرة عائقا أمام التحصيل بسبب عدم إتقانها من قبل عدد كبير من الطلبة.
ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن الاستجابة لمتطلبات الجودة تعتبر أيضا من بين أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي، مبرزا أن الوزارة الوصية تعمل على الربط بين التكوين والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، وإرساء إطار ناجع لضمان الجودة يقوم على أساس التحسين المستمر والمسؤولية، وتنويع أنماط التعليم العالي وتطوير أساليب التدريس، فضلا عن الانخراط في مسلسل تدويل التعليم العالي وتحديث وتطوير البرامج الدراسية مع استعمال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال ودعم تدريس اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الانجليزية في صفوف الطلبة والأساتذة على حد سواء.
كما تعمل الجهات المختصة – يضيف الداودي- على تجاوز الإكراهات المتعلقة بالطلب الاجتماعي القوي والمستمر على مؤسسات التعليم العالي من خلال توفير بنيات الاستقبال اللازمة، وتعبئة الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية الضرورية، وربط الخريطة الجامعية بالتحولات المستقبلية وخاصة الجهوية الموسعة، ودعم إحداث مؤسسات في إطار الشراكة، وتطوير التعليم العالي الخاص.
وبخصوص التعثرات القائمة على مستوى الحكامة، أكد أنه يتم العمل على تجاوزها من خلال إعادة هيكلة المنظومة لمواجهة حالة الشتات القائمة « توحيد التعليم العالي »، وتحسين آليات القيادة والتدبير، والعمل على إيجاد صيغ بديلة للرفع من الموارد المالية المرصودة للقطاع وترشيد استعمالها وتبسيط مساطر تنفيذ الميزانية، ووضع هياكل تنظيمية للجامعات والمؤسسات التابعة لها.
أما إشكالية ضعف مخرجات منظومة التعليم العالي كما وكيفا، فتمر – حسب الوزير – عبر العمل على تقليص الهدر الجامعي بسلك الإجازة، وتحسين نسبة الحصول على شهادة الإجازة، والعمل على الرفع من قابلية اندماج الخريجين في سوق الشغل، وتحسين المردودية الداخلية بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، والعمل على إيجاد حلول لإشكالية لغة التدريس.
وخلص الداودي إلى التأكيد على أن نتيجة مجموع هذه الجهود ستبرز بعد حوالي سنتين بالجامعات المغربية التي أكد أنها وعلى الرغم من كل الإشكالات التي تعاني منها، إلا أنها تتمتع بسمعة جيدة في الخارج، وهو ما يعكسه تلقيها العديد من الدعوات لعقد شراكات من قبل جامعات من مختلف أنحاء العالم

بيان اليوم

[Madridista001]

عن أي بحث علمي يتحدث،!!!!!

[kamal azabdi2007]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nadiazou شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي على أنه تقرر أن تتم ترقية أساتذة التعليم العالي بناء على ما يقومون به من بحث علمي وليس وفق معيار الأقدمية، معتبرا أنه « لا يمكن المساواة بين الأستاذ الذي يقوم بالبحث العلمي والذي لا يقوم به ». وأوضح لحسن الداودي الذي حل، أول أمس الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي ل...لأنباء لمناقشة موضوع « الدخول الجامعي 2014- 2015، انتظارات وتحديات »، أن النهوض بالبحث العلمي بالجامعات المغربية وربطه بالتنمية، باعتباره رافعة أساسية للتنافسية والتطور التكنولوجي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي، معبرا في الوقت ذاته عن يقينه بأن البحث العلمي بالمغرب بدأ يسير في الاتجاه الصحيح . وأضاف الوزير، أن جهودا حثيثة تبذل من أجل تحقيق هذا الهدف، ولاسيما من خلال توحيد الإطار المؤسساتي للبحث العلمي لتجاوز إكراه تعدد المتدخلين وضعف التنسيق، والرفع من الإنتاج العلمي وتحسين ترتيب المغرب على الصعيدين الجهوي والقاري، ودعم انفتاح واندماج المنظومة في محيطها الجهوي والوطني والدولي. كما يستلزم ذلك، يقول الوزير، تعبئة وتحفيز وتكوين الخلف من الباحثين واستدامة تمويل البحث العلمي من خلال تعزيز التعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن تثمين البحث العلمي بالمغرب سيمكن البلاد من الاستفادة من نوابغها، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من الشراكات ورصد مبالغ مالية هامة حتى لا يبقى مشكل البحث العلمي مطروحا، فضلا عن تقديم المنح للطلبة الذين سيقومون بالبحث العلمي في الخارج. وبخصوص تشجيع التخصصات العلمية، أبرز الداودي أن المنظومة التعليمية الوطنية مسؤولة عن تخريج حاملي البكالوريا آداب الذين ارتفع عددهم خلال الموسم الدراسي الماضي مقابل انخفاض عدد حاملي البكالوريا شعبة الرياضيات. وتوقف في هذا السياق عند بعض العوامل التي تساهم في تدني نسبة التوجه نحو الشعب العلمية، ولاسيما إيلاء الجهات الوصية مهمة تدريس الرياضيات بالسلك الابتدائي لأساتذة الآداب. كما توقف في هذا الصدد عند لغة التدريس « الفرنسية » التي قال إنها تقف في أحايين كثيرة عائقا أمام التحصيل بسبب عدم إتقانها من قبل عدد كبير من الطلبة. ومن ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن الاستجابة لمتطلبات الجودة تعتبر أيضا من بين أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي، مبرزا أن الوزارة الوصية تعمل على الربط بين التكوين والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، وإرساء إطار ناجع لضمان الجودة يقوم على أساس التحسين المستمر والمسؤولية، وتنويع أنماط التعليم العالي وتطوير أساليب التدريس، فضلا عن الانخراط في مسلسل تدويل التعليم العالي وتحديث وتطوير البرامج الدراسية مع استعمال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال ودعم تدريس اللغات الأجنبية وخاصة اللغة الانجليزية في صفوف الطلبة والأساتذة على حد سواء. كما تعمل الجهات المختصة – يضيف الداودي- على تجاوز الإكراهات المتعلقة بالطلب الاجتماعي القوي والمستمر على مؤسسات التعليم العالي من خلال توفير بنيات الاستقبال اللازمة، وتعبئة الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية الضرورية، وربط الخريطة الجامعية بالتحولات المستقبلية وخاصة الجهوية الموسعة، ودعم إحداث مؤسسات في إطار الشراكة، وتطوير التعليم العالي الخاص. وبخصوص التعثرات القائمة على مستوى الحكامة، أكد أنه يتم العمل على تجاوزها من خلال إعادة هيكلة المنظومة لمواجهة حالة الشتات القائمة « توحيد التعليم العالي »، وتحسين آليات القيادة والتدبير، والعمل على إيجاد صيغ بديلة للرفع من الموارد المالية المرصودة للقطاع وترشيد استعمالها وتبسيط مساطر تنفيذ الميزانية، ووضع هياكل تنظيمية للجامعات والمؤسسات التابعة لها. أما إشكالية ضعف مخرجات منظومة التعليم العالي كما وكيفا، فتمر – حسب الوزير – عبر العمل على تقليص الهدر الجامعي بسلك الإجازة، وتحسين نسبة الحصول على شهادة الإجازة، والعمل على الرفع من قابلية اندماج الخريجين في سوق الشغل، وتحسين المردودية الداخلية بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، والعمل على إيجاد حلول لإشكالية لغة التدريس. وخلص الداودي إلى التأكيد على أن نتيجة مجموع هذه الجهود ستبرز بعد حوالي سنتين بالجامعات المغربية التي أكد أنها وعلى الرغم من كل الإشكالات التي تعاني منها، إلا أنها تتمتع بسمعة جيدة في الخارج، وهو ما يعكسه تلقيها العديد من الدعوات لعقد شراكات من قبل جامعات من مختلف أنحاء العالم بيان اليوم

إن السبب الرئيسي في تدني مستوى البحث العلمي في الجامعات المغربية مرده،تسيير وزارة التعليم العالي من طرف وزير لا علاقة له بالبحث العلمي،لأن ما يتحدث عنه هذا الوزير بين قوسين، ربما لم يستوعب خلفياته، فالبحث العلمي له شروطه التي لا تتوفر داخل الجامعات المغربية،و ومن العار أن يتحدث الداودي عن البحث العلمي، لأنه لا يدري عما يتحدث،و عليه أن يستحيي من الحديث عن البحث العلمي داخل الجامعات المغربية،ربما أنسته الحملة الانتخابية السابقة لأوانها الواقع الحقيقي لمستوى البحث العلمي بالمغرب.
أنا لا أعرف كيف يسير هذا الوزير بين قوسين، وزارة من أهم الوزارات، التي تطمح للدفع بمستوى التعليم المغربي نحو الأمام.
يبدو أن هذا الرجل لا يبرح مكتبه المكيف داخل الوزارة،و عليه أن يستحيي من الحديث عن البحث العلمي،لأن لو كان الدكتور المهدي المنجرة لا زال على قيد الحياة، لأوقفه عند حده، بل لأوقف تهافته و تداعياته و شطحاته و استهاماته ، التي يبنيها في خياله الحزبي الجامح.
للأسف الشديد وجود الرجل غير المناسب في المكان المناسب.
أفة العلم تسلط السياسة عليه .وهذا الرجل يتسلط على العلم .
أذكر هذا المتداعي بالمعلومات التالية:
كل أستاذ جامعي مطالب بتجديد معلوماته العلمية على امتداد كل سنتين قابلة للتجديد،و نحن ندرك جيدا أن العديد من أساتذة الجامعة المغربية، هناك منهم من لم يجدد معارفه لسنوات طوال،بسبب غياب شروط وظروف البحث العلمي، بل غياب أبسط آليات هذا البحث.

هكذا يتصور المهدي المنجرة مغرب 2020

كيف يرى الدكتور المهدي المنجرة مغرب 2020
هذا النص مستقبلي، كتب في سنة 1995 ويصف توقعات سنة 2020

لقد كرس الدكتور المهدي المنجرة جزءا كبيرا من حياته للدراسات المستقبلية. و يأمل أن تحظى هذه الدراسات بالأهمية التي تستوجبها بالنسبة لمغرب الغد، بعد ما يكون قد طور الدراسات و أبحاث حول المستقبل و أسس مراكز و معاهد تضطلع بتوفير مختلف المعلومات و المؤشرات الضرورية للقيام بمثل هذه الدراسات و للتمكن من المسك بخيوط التطور و التنمية مستقبلا.و مما يقوي أمل الدكتور المهدي المنجرة أن هناك وعي بارز حاليا بالمغرب على الصعيد السياسي بأهمية و جدوى الدراسات المستقبلية، و هذا يعتبر من المؤشرات و من العلامات المؤدية إلى ضرورة طرح تغيير الرؤى فيما يخص نموذج التنمية التي اعتمدتها البلاد إلى حد الآن.
علما أن المغرب، كباقي دول العالم الثالث، قد مر بمرحلة التقليد، حيث حاول تقليد ألآخر و نسخ تجاربه لبلوغ النتائج المرجوة. و قد تم اعتماد هذا المسار بحسن نية و ارتكازا على درجة من الوعي. إلا أنه اليوم، يبدو أن المغرب في حاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى إ نموذج مغاير للنموذج المعتمد، أي نموذج يكون مؤسسا على عوامل داخلية، و معطيات و قيم اجتماعية و ثقافية خاصة به و اعتمادا على الاستجابة لحاجيات المجتمع كما هي معبر عليها ديموقراطيا.
و لا يخفي على أحد أن مثل هذا النموذج يعطي مكانة خاصة لمبدأ المشاركة، و التي هي مازالت في بداية الطريق بالمغرب.
و في نظر الدكتور المهدي المنجرة أن مغرب الغد سيولي أهمية أكثر لمفهوم العدالة فيما يخص توزيع الثروات المادية و غير المادية دون اعتبار التموقع الطبقي أو الانتماء الاجتماعي. إن الجيل الذي سيتحمل المسؤولية غدا بالمغرب، حسب الدكتور، سيكون جيلا أقل إحساسا بعقدة النقص مقارنة بالأجيال السابقة له التي تلت مرحلة الاستقلال. انه سيكون أقل إحساسا بالنقص بالنظر للخارج، لاسيما و أنه سيكون مضطرا للاعتماد على نفسه و سيتوفر على ثقة أكبر في محدداته الثقافية و الاجتماعية و في قدراته، لاسيما و أنه جيل متعلم و ذو كفاءة و معرفة، بحيث أن مغرب الغد سيتوفر على أطر ذات كفاءة ودراية أكثر من السابق.
إلا أن المستقل ليس واحدا، فهناك تعدد المستقبلات الممكنة، لذا فالمطروح هو الاهتمام بالمستقبل المرغوب فيه أو المستقبلات المرغوب فيها قصد النظر بعد ذلك في النهج و السبل التي ستمكن من تصور هذه المستقبلات و طرق جعلها مستقبلات ممكنة التحقيق أخذا بعين الاعتبار مختلف المحددات و الاكراهات البشرية و المادية و المالية.
ففي سنة 2020 سيصل سكان المغرب إلى ما يناهز 45 مليون نسمة، علما أن أمل الحياة سيرتفع إلى 65 سنة، و بذلك سيحدث تعبيرا ملحوظا على مستوى الهرم الديموغرافي، أكثر من 50 في المائة من الساكنة سيكون عمرهم أقل من 25 سنة. و هذا يعني أنه هناك عامل أساسي لا مناص من أخذه بعين الاعتبار و بالأهمية التي يستلزمها للاستعداد للغد، و هو الخاص بتوزيع الساكنة بين الحواضر و البوادي. فالساكنة الحضرية المغربية في سنة 2020 مؤهلة لتصل إلى 70 في المائة من مجموع سكان البلاد. و هذا يعتبر تحديا كبيرا لامناص من الاستعداد إليه منذ البارحة و ليس منذ اليوم.
و في نظر الدكتور المهدي المنجرة يمكن لمغرب 2020 أن يحقق 90 في المائة من الاكتفاء الذاتي الغذائي، و هذا ما سيمكن البلاد من هامش مهم للتحرك على صعيد قضايا التنمية. لاسيما إذا تمكنا من تقليص الأمية إلى حدود 25 في المائة (عوض 55 في المائة حاليا)، و هذا التقليص عليه أن يكون ليس كميا فقط و لكن نوعيا كذلك، اعتبارا لضرورة تحقيق توازن يتعلق بالعالم الحضري، و فيما يتعلق بالمرأة و الرجل. و هذا يعني أنه يجب إعطاء الأولوية الآن للعالم القروي و للمرأة في هذا المجال.
كما يأمل الدكتور المهدي المنجرة أن تستفيد كافة ساكنة مغرب 2020 من الماء الصالح للشرب في إطار سيرورة تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية و تكريس كرامة الإنسان كأولوية الأولويات. و هذه السيرورة نحو المزيد من العدالة الاجتماعية من شأنها تفعيل سيرورة الخلق و الإبداع في المجال الفني، و هذا مؤشر من المؤشرات التنموية سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي في المجتمع ما دامت التنمية ليس مادية فقط.
و يعتقد الدكتور المنجرة أن الخلق و الإبداع يعتبر من العناصر الأساسية للانتقال نحو مجتمع المعرفة. و هذا الصدد يحتل الإعلام مكانا جوهريا، لأنه كلما ظهرت جريدة أو مجلة أو كتاب أو شكل جديد للتعبير كيفما كان، فمن شأنه أن يساهم في توسيع مجال الاختيارات و تعدد الرؤى المتوفرة لعموم الناس. و هذا الخلق أو هذا الإبداع يجب أن يطبع كذلك البحث العلمي و الذي على البلاد أن تخصص له، في رأي الدكتور المنجرة، على الأقل 0.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. إلا أنه يتمنى منذ الآن أن يكون الهدف هو تخصيص 1.5 في المائة من الناتج المذكور للاستثمار في البحث، لأنه يعتبر شرطا حيويا للوجود ما دامت التكنولوجيا الجديدة تستوجب استثمارات هامة و تكوين مستمر، و ما دامت المعرفة تنمو و تتطور بسرعة متصاعدة، و إذا لم نوفر شرط المسايرة سيكون من الصعب، بل من المستحيل مسايرة الركب.
علما أن المغرب قد تأخر بشكل ملحوظ عن مسار سيرورة تطور البحث العلمي على الصعيد العالمي، مثله مثل حال العالم الثالث عموما، و يزداد الطين بلة بمعاينة تذمر الباحثين المغاربة فيما يخص التعامل مع ميدان البحث العلمي بالمغرب من طرف القائمين على الأمور في مختلف المجالات. إذن هناك تأخر بفعل درجة السرعة التي يسير فيها العالم في هذا المجال، و تزداد الصعوبة أكثر بمعاينة أن الدول المتقدمة غير مستعدة لنقل التيكنولوجيا إلى دول العالم الثالث، لاسيما فيما يخص التيكنولوجيا المتطورة و المتقدمة و ذلك اعتبارا لأسباب سياسية و أسباب اقتصادية و أسباب أخرى مرتبطة بالأمن، لاسيما و أنه أصبح من الصعب بمكان التمييز بين استعمال تلك التكنولوجيا المتطورة في المجال المدني و المجالات العسكرية. إلا أنه يلاحظ الدكتور المهدي المنجرة أن عدد الأدمغة و الباحثين من أبناء دول العالم الثالث يكادون يمثلون أغلبية على الصعيد العالمي، و بذلك يظل من البديهي ضرورة اعتماد التعاون الجنوبي-الجنوبي، سواء على الصعيد الإقليمي أو على صعيد القطاعات أو على صعيد الجامعات و الوحدات الإنتاجية. فدول الجنوب هي في حاجة لكل نوع من أنواع هذا التعاون لأن أي شكل من أشكاله كفيلة بتجميع الشروط للتمكن من قيام بحث علمي مجدي اعتبارا لما أصبح يتطلبه من إمكانيات مادية و بشرية و معداتية.
و إذا لم يكن من بالحجم المطلوب فلن تكون له انعكاسات لا على الإنتاج و لا في مجال تحسين ظروف الحياة. لأننا لا نقوم بالبحث العلمي من أجل البحث فقط، و إنما نقوم بالبحث ذي هدف و مقصود، بحث علمي أساسي من شأنه أن يسهل التطبيق لجني الثمار.
و اعتبارا لوضعية أغلب دول الجنوب، فان من أجدى السبل العمل الشبكي، أي العمل عبر شبكات- أو ما يسمى حاليا بلا مادية الاقتصاد- لأن هذا النهج سيقلص من بعض مصاريف البنيات التحتية و مصاريف التسيير و التدبير. و هكذا يمكن إحداث شبكات للبحث العلمي على الصعيد المغاربي و على الصعيد الإفريقي و على صعيد العالم العربي. و يمكن إشراك الباحثين المتواجدين بالغرب في تلك الشبكات، لاسيما و أن وسائل الاتصال و التواصل أضحت تسمح بذلك.
و من بين الإشكالات التي تظل قائمة بالنسبة لمغرب المستقبل حجم السوق. و لقد أكد الكثيرون، إضافة للدكتور المهدي المنجرة، أن الحد الأدنى لحجم السوق الملائمة يتطلب على الأقل 100 مليون نسمة، و لا يهم الشكل لضمان هذا الحد الأدنى ( منطقة حرة، تجمع اقتصادي جهوي أو إقليمي…) و في هذا الصدد تبدو بجلاء أهمية الوحدة المغاربية، لأنها أضحت في واقع الأمر مسألة حياة أو موت بالنسبة لبلدان المغرب العربي و شعوبه. إلا أن الدكتور المهدي المنجرة يتأسف لغياب الإرادة السياسية الضرورية و الكافية لتحقيق هذا الحلم الجماهيري المغاربي. علاوة على عدم إشراك شعوب المنطقة، بشكل أو بآخر، للمساهمة في تفعيل سيرورة هذه الوحدة.
و يعتبر الدكتور المهدي المنجرة أنه مادامت الوحدة أضحت ضرورية فلا بد من ترك لهل الفرصة لتعرف النجاح، قبل التفكير في أي بديل آخر غيرها. و تزداد أهمية هذه الإشكالية في نظر الدكتور باعتبار أنه سبق له أن برهن أن الرهان حاليا هو رهان ثقافي أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما أكده كذلك "صامويل هونتيكتن" مدير معد الدراسات الاستراتيجية بهارفارد في صيف 1993 في مقالته المعنونة " صدام الحضارات" الصادرة في مجلة "مورين أفير" ، أي أن الصراعات، من الآن فصاعدا، ستكون صراعات حضارية و ثقافية. و هذا ما يفسر تفاؤل الدكتور المهدي المنجرة رغم كل الصعوبات التي تعرفها المرحلة الانتقالية بالمغرب. و باعتبار أن هناك درجة كبيرة من الأمية، فان رد فعل الشعب عموما لأي اعتداء أو هيمنة تمس الثقافة و الحضارة سيكون قويا لا محالة. فالثقافة أضحت مفتاح العلاقات الدولية أكثر من أي وقت مضى.
و فيما يخص ظاهرة تطور الحركات الإسلامية يرى الدكتور المهدي المنجرة أن هناك اتجاه نحو لفظ الأصولية. فقبل 15 أو 20 سنة، لم تكن الأصولية تشكل مشكلا، حتى على الصعيد العالمي، بل على العكس من ذلك، كان المسلم إنسان مطيع، لا يكاد أثره يبين، و كان من مناهضي الشيوعية و يتعبد في المسجد. لكن هذا المسلم اليوم بدأ يظهر بشكل آخر و بصورة أخرى، لاسيما و أن عدد المسلمين كثر على الصعيد العالمي و فاق عدد المسيحيين، و هذا مشكل في نظر الغرب و بالنسبة إليه. إلا أنه في واقع الأمر، يقول الدكتور المهدي المنجرة، إن المشكل يكمن في كون أن آليات التواصل الثقافي لم تعمل بين البلدان الأوروبية و الآخرين، و هذا عنصر أو سبب بشري و ليس ديني. و مشكل التواصل هو قائم حتى على صعيد البلد الواحد و ليس بين البلدان فقط.
و خلاصة القول، يعتقد الدكتور المهدي المنجرة، أن ما يحدث بالمغرب يعتبر ايجابي لاسيما فيما يتعلق بأخذ العبرة من بعض الأخطاء الجسيمة السالفة، إذ أضحى الحديث عن هذه الأخطاء بنوع من الصراحة و بدرجة من النزاهة السياسية. و هذا مهم مقارنة بالماضي. و هذا يعني أن المغرب بدأ يتخلص من بعض المعوقات ليتمكن من تحديد المقاصد التي ستمكنه من الخروج من وضعيته الحالية.