قال وزير التربية الوطنية محمد الوفا، إن الكشف عن لوائح أسماء محتلي السكن الوظيفي بالوزارة، ليس قصده التشهير والمساس بالموظفين الذين مازالوا يحتلون المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، رغم إنهائهم لمهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.
وشدد الوفا في جوابه على سؤالين لفريقي التجمع الوطني للأحرار والإستقلالي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، حول نشره للائحة الموظفين المحتلين للسكن الوظيفي أن "هؤلاء ليس لهم الحق فيها لأن استغلالهم للسكن ينتهي بانتهاء مدة اشتغالهم في وظائفهم، ليتحول مباشرة للموظف الذي يشغل المنصب نفسه".
جواب الوزير لقي اعتراضا قويا من طرف محمد حنين البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي اعتبر "الأمر لا يعدو أن يكون تشهيرا بهؤلاء الموظفين"، متسائلا عن الخلفية والقصد من إقدام وزارة التربية الوطنية عن هذا الإجراء في هذا الوقت.
وكشف في ذات السياق أنه قدم ملف احتلال السكن الوظيفي لوزير العدل والحريات، مؤكدا أنه سيعمل على إفراغ جميع الذين يحتلون السكن الوظيفي، وذلك باعتماد المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات وهي ثلاث تبدأ حسب وزير التربية الوطنية بالإنذار والمناقشة مع المحتلين ثم الإفراغ.
كما استغرب الوفا من الذين يؤكدون أنهم قضوا أزيد من 48 سنة في الوظيفة، ويطالبون بالاستمرار في السكن الوظيفي، موردا أن الموظف الذي لم يستطع توفير السكن لأبنائه طيلة 48 سنة، متى سيوفره؟... يتساءل وزير التربية الوطنية.
هسبريس- محمد بن الطيب
الوفا: الكشف عن أسماء محتلي السكن الوظيفي ليس تشهيراً.
المواضيع المتشابهه
