دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
بعد كل موسم دراسي جديد، وعبر سنوات عديدة، تلجأ العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة ، الى اساليب وطرق عديدة لابتزاز الأبآء في عملية التسجيل، وكأن الموسم الدراسي هو موسم للبورصة التعليمية ، فهناك من يلجأ الى تضخيم فاتورات الكتب والادوات المدرسية او توجيه الأبآء نحو مكتبات خاصة او فرض مبالغ مالية حسب "نجومية" هاته المؤسسات او تلك، وعليه عرفت كثير من هاته المؤسسات وخصوصا التي لا تتوفر على جمعية الأبآء الى ارهاق جيوب المواطنين بكثير من الواجبات الضرورية وغير الضرورية وعلى سبيل المثال: 1ـ مسألة التأمين المدرسي: اذا كانت المذكرات الوزارية المنظمة لهذا الاطار وتحدد مقدار التامين المدرسي في المجال الحضري والقروي، فكيف تلجأ هاته المؤسسات الى فرض مبلغ مالي مضاعف لا يطاق علما ان الشركة المكلفة بالتامين المدرسي هي من الشركات التأمينية الرائدة في المغرب، كما ان هذا التامين المضاعف يزكي فروقا فئوية بين التلميذ العمومي والتلميذ الخصوصي، وهاته الفروق تولد خرقات مالية وادارية وقانونية، ويستغرب اغلب الاباء في هذا "الواجب" التأميني الذي لا يطاق امام صمت مطبق من طرف المسؤولين الحكوميين المكلفين بتدبير هذا القطاع التعليمي، وهنا تتولد فوضى بين مؤسسات خصوصية فيما بينها حيث هناك مؤسسات خصوصية من فئة"5 نجوم" بواجبات تامين صاروخي غير مطاق ، ومؤسسات تعليمية خصوصية من فئة" نجمة واحدة" بتامين مضاعف ولا كنه لايوازي تامين المدرسة العمومية، والسؤال المحير هل هناك جهات تفتيشية تراقب هذا العبث في مجال تامين التلميذ الخصوصي الذي يستعمل سيارة النقل المدرسي او لا يستعملها؟ وقد تصل المبالغ المستخلصة الى ملايين الدراهم دون معرفة مآلها، وحسب عدد من التلاميذ الذين ينتقلون من المؤسسات العمومية الى المؤسسات الخصوصية حيث يؤدون واجب التامين لجهتين تنتميان لقطاع واحد فباي منطق سيكون هذا مقبولا؟ 2ـ الزام التلاميذ باقتناء مقررات دراسية اجنبية تونسية لبنانية فرنسية...خصوصا في بعض المواد الاساسية وحتى الثانوية وهاته المقررات لا تعرف مراقبة بيداغوجية، ومالية او تجارية، حيث ترتفع اثمنة هاته الكتب والمؤلفات كل سنة دراسية، ويصل ثمن بعض هاته الكتب الى اكثر من 500 درهم للكتاب الواحد اضافة الى الزام التلاميذ باقتناء المجلدات والمعاجم العربية والفرنسية والانجليزية، وتلجأ هاته المؤسسات الى ما هو انكى وامر كاقتناء اعداد مبالغ فيها من الادوات المدرسية والاوراق باحجام مختلفة واعداد كثيرة:10 اقلام، 10 علب اوراق.. ومن سخرية الوضع الذي يعرفه قطاع التعليم الخصوصي هو توجيه بعض المؤسسات الاباء الى اقتناء المقررات والادوات المدرسية من مكتبات بعينها كان هناك تواطؤ بين المؤسسة من جهة والمكتبة من جهة اخرى لتبادل المنافع المادية بينهما ولا من مستنكر لهذا الوضع الماساوي المسكوت عنه من قبل الجهات المسؤولة ، خصوصا وان الكثير من هاته المؤسسات الخاصة لاتتوفر على جمعيات الاباء للدفاع عن حقوق ابنائهم ومن يحتج منهم يعرض ابنه للطرد من المؤسسة او تمارس عليه طقوس قهر غير تربوية لدفعه لتنقيل او مغادرة ابنه المزعج للمؤسسة. 3ـ عدم فعالية اجهزة التفتيش التربوية حيث قلما نقرا او نجد تقريرا صادقا يسجل او يشير الى الاوضاع التربوية والبيداغوجية لهاته المؤسسات ويمكن ملاحظة ذلك من خلال سكوت الكثير منهم عن الوضعية التي وصلتها حالة المراقبة المستمرة المتضخمة بهاته المؤسسات التعليمية الخصوصية حيث تصل المعدلات الى ما فوق19 على 20 لكن المعدلات الوطنية تصل الى الحضيض وهذا ما بين ان هناك خلل حاصل سببه عدم جدية تقارير المفتشين بهاته المؤسسات الخصوصية ولن نغمز او نلمز بهذا مؤسسة او تلك ما دام ان الوضع التربوي بها لايحتاج الى "غربال"يحجب فضائحها؟ 4ـ السيارات الخاصة بالنقل المدرسي الذين لايعرف تجديدا ولايراقب من طرف المسؤولين المكلفين من طلرف الاجهزة الوصية حيث ان بعض هاته السيارات او الحافلات تنقل اعداد تفوق بكثير طاقة استيعابها كما ان بعض سائقيها يتهورون في سياقتهم لسبب بسيط هو انهم يجبرون على الوصول الى المؤسسة قبل بداية الحصة الاولى بوقت كاف مما يدفعهم الى اللجوء للسرعة القياسية دون مراعاة لوضعية الاطفال الممدرسين او سنهم. 5ـ تغير معالم المؤسسة من الناحية العقارية سنة بعد اخرى ونحيل مثلا عن ذلك مؤسسة قريبة من احدى النيابات والتي استولت على فضاء الاستراحة لبناء عمارة جديدة للزيادة في الطاقة الاستيعابية للمؤسسة على حساب راحة التلاميذ والتلميذات وفضاءاتهم الابداعية مما ادى الى اقبار الساحات الخضراء والملاعب الرياضية والساحة وفضاء الابداع. 6ـ اجتهادات بعض مديري هاته المؤسسات وصلت الى حد وضع الآت وكاميرات الرصد داخل القاعات لتتبع حركات وسكنات المدرسين داخل فصولهم الدراسية وهذا ما يسبب احراجا للمدرسين وللتلاميذ في نفس الان فكيف يريد ذاك المسؤول التربوي الخاص ان يتتبع ويراقب حركات وسكنات المدرس ولا يريد من يراقب الخروقات الادارية والمالية والعقارية والتربوية لهاته المؤسسة، ان هاته البدعة الجديدة بدات تصل الى بعض المؤسسات العمومية وهذا ما سيخلق وضعا لا تربويا او سيؤدي الى تازيم العلاقة بين المدرس ورب المؤسسة الخصوصية في غياب تعاقد تربوي بينهما. 7ـ لجوء بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية الى اقتناص النبغاء من المؤسسات العمومية للرفع من نسبة نجاح المؤسسة في الامتحانات الاشهادية ويتم التعامل معهم ومع ابنائهم بطريقة خاصة من قبيل استعمال اغراء التخفيض في الواجبات الشهرية وكانه محل تجاري يغري الزبائن بتخفيض الاسعار وهذا ما يظهر من خلال نسبة نجاح بعض المؤسسات الى مستويات قياسية لكونها لا تقبل الا النجباء والنبغاء واحدى هاته المؤسسات الخاصة "الحنونية على التلاميذ" تدفع بعدد من الاباء الى تنقيل ابنائهم من مؤسستهم بعد ما يكتشفون ضعف مستواه الدراسي فيتخلصون منه وكانهم يتخلصون من نفايات على ان ذلك بسبب تدني مستوى ذالك التلميذ. 8ـ اغراء بعض الاساتذة العاملين في المؤسسات العمومية الى الاشتغال اكثر من الحصة المسموح بها قانونا8 ساعات خصوصا اذا كان ذالك الاستاذ المرغوب فيه من طرف تلاميذة الفصل كما يحتالون عليهم بطرق متعددة في ورقتهم الشخصية المسلمة للنيابة مثلا مثل حصص الدعم التي لايشار اليها في تلك الورقة الشخصية ويبقى الاتفاق شفويا بين الطرفين بعيدا عن المراقبة والمساءلة التربوي
اسعار كتب مقررات التعليم الخصوصي تلهب جيوب الاسر
المواضيع المتشابهه
