نقابات تشهر ورقة الإضراب في وجه حكومة ابن كيران
الأحداث المغربية
ضد الحوار المغشوش، والاقتطاع من الأجر، والمطالبة بتطبيق الاتفاقات. هي عناوين بارزة لمطالب عالقة كانت من بين الأسباب التي رفعتها جامعات كل من قطاع التعليم، والفلاحة والجماعات المحلية، والمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في وجه حكومة ابن كيران لإعلان الخميس المقبل يوما لإضراب وطني جديد بكافة قطاعات الوظيفة العمومية.
بداية الإعلان عن الإضراب الوطني المصحوب بمسيرة وطنية، جاءت عقب اجتماع للجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين ( ا م ش )مؤخرا بالرباط. الاتحاد وهو يستعرض حيثيات دعوته، أشار وبعد وقوفه على « المناورات الفاشلة للحكومة المتمثلة في إشهارها لسلاح التجويع والترهيب » إلى الانعكاسات المترتبة عن إجراءات الاقتطاع من أيام الإضراب الذي اتخذته مختلف الوزارات في حق المضربين من شغيلتها. قرار اعتبره الاتحاد بمثابة إجراء « يراد من ورائه تخويف الموظفين واستسلامهم ». مشاريع قوانين إصلاح التقاعد، وصندوق المقاصة وقانون الإضراب..، كانت بدورها موضع رفض من لدن الاتحاد النقابي، والذي اعتبرها « تواطؤا مكشوفا مع القيادات النقابية الفاسدة والمتنفذة والتي يراد تمريرها على إرادة الطبقة العاملة».
بقطاع التعليم، لم تشذ الجامعة الوطنية للتعليم عن انتقاد مسار الحوار الاجتماعي، خاصة تراجع الحكومة عن تطبيق مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسه الدرجة الجديدة والتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ سنة 2009. الجامعة طالبت الحكومة بالاستجابة لإصلاح منظومة التربية والتعليم، والتسريع بالتعويض عن التكوين بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي المجمد منذ عقود، وإخراج نظام أساسي منصف لرجال التعليم، مع مراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية. مطالب الجامعة، لم تتوقف عند عتبة إصلاح مختلف الأنظمة القانونية والتنظيمية، بل تناول أوضاع مختلف فئات المنظومة التعليمية، من مبرزين، ودكاترة، وضحايا الزنزانة 9 والعرضيين وفئة المتصرفين..
بالمقابل الإعلان عن إضراب الخميس المقبل بالجماعات المحلية، جاء بدوره بعد « هدنة » لم تعمر طويلا بالقطاع والوزارة الوصية. «هناك مطالب أساسية للعاملين ظلت تراوح مكانها منذ سنوات » هكذا بررت الجامعة الوطنية للجماعات المحلية ( ا م ش )، دواعي انخراطها في الإضراب. أما مطالبها الاستعجالية فهي ضرورة « تنفيذ الالتزامات السابقة وإقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا والعمل على وضع نظام أساسي خاص لشغيلة الجماعات المحلية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها المادية ومكتسباتها الاجتماعية.»
الأوضاع المادية والمهنية المتردية لموظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات، كانت بدورها من أسباب استجابة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للإضراب . الجامعة توقفت عند الحيف المترتب عن الأنظمة الأساسية بالنسبة للفئات ذات المسار المهني المحدود، وكذا غياب الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع…
واحتجاجا على غياب الحوار و الاقتطاع من الأجور، وغياب نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية، دعت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني يوم الخميس سابع مارس المقبل. الإضراب أملاه – حسب النقابة- توقف الحوار القطاعي، منذ شهر يوليوز من السنة المنصرمة، حيث كان من المنتظر متابعته خلال شهر شتنبر والمنصوص عليه في المحضر المدون للاجتماعات السابقة مع الوزارة، إلا أن الوزارة الوصية، تملصت من التزاماتها في استئناف الحوار حول النقاط العالقة. محطة السابع مارس، اعتبرها بيان النقابة بمثابة إنذار موجه إلى الوزارة والمديرية العامة للجماعات المحلية للرجوع إلى طاولة الحوار والتجاوب مع مطالب شغيلة الجماعات المحلية .
نقابات تشهر ورقة الإضراب في وجه حكومة ابن كيران
المواضيع المتشابهه
