أعضاء مجلس التعليم يرفضون تعويضات حكومة بنكيران لـ"هزالتها"

[nasser]

هسبريس – محمد بلقاسم
الجمعة 06 مارس 2015

موجة من "الاستياء" تسود أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب التعويضات التي أقرتها الحكومة المغربية ضمن مشروع مرسوم، يقضي بتحديد مقادير وكيفيات تخويل تعويضات مالية عن المهام المنجزة، والتعويض عن التنقل لفائدتهم.

وأعلن أعضاء المجلس، خلال آخر اجتماع لهم، رفضهم للتعويضات بدعوى أنها "هزيلة"، رغم رصد الحكومة الملايين من السنتيمات كتعويضات لهم عن الحضور والاشتغال، وإنجاز التقارير، ومنها تعويض جزافي خام، خاص بإنجاز التقارير، حيث حدد بين 14 ألف و285 درهم، كحد أدنى، و57 ألف و142 درهم، كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز.

مبررات رفض أعضاء المجلس لهذه التعويضات، ترجع حسبهم إلى أنه "أقصى بعض الأعضاء منها، ولم يعمم الاستفادة على الجميع"، مسجلين أن المرسوم الحكومي "صنف أعضاء المجلس لدرجات أولى، وثانية".

وأضاف المعترضون على تعويضات الحكومة، حسب مصادر تحدثت لهسبريس، أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مساواتهم مع باقي المجالس الدستورية، وخصوصا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يتوفر أعضاؤه على تعويضات جزافية شهرية قارة، سواء حضر العضو أو لم يحضر.

وتقوم التعويضات التي أقرتها الحكومة على أن "يصرف هذا التعويض بعد المصادقة على التقرير، من لدن مكتب المجلس، ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو، إلا مرة واحدة في السنة".

ويتقاضى أعضاء المجلس، تعويضا جزافيا خاما خاصا، يحدد مقدراه في 7142 درهم شهريا، مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها، في الوقت الذي سيستفيد رؤساء اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، من مبلغ 3571 درهما عن كل يوم عمل.

وحدد التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة أعضاء اللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، في 2142 درهما عن كل يوم عمل، مبرزا أن الاستفادة من التعويضات تكون في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة ومجموعات العمل.

وبعدما أشارت الحكومة أنه "لا يمكن لأعضاء المكتب ورؤساء مقرري اللجان، وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات في يوم واحد"، أوضح أنه "يستفيد أعضاء المجلس أثناء سفرهم في مأمورية خارج الوطن من تعويض يومي قدره 2500 درهم، و1000 درهم داخل المغرب".

وتتحمل ميزانية المجلس، مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسة عن الرباط بأكثر من 50 كيلو متر، بمناسبة حضورهم أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ويستفيد هؤلاء الأعضاء كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل، أو من التعويضات الكيلومتيرية، حسب النصوص الجاري بها العمل، كما يستفيدون من النقل الجوي من الدرجة الاقتصادية داخل المغرب، أو خارجه باستثناء الحالات التي يقررها الرئيس للرحلات الطويلة.

[nasser]