الإدريسي: إعفاءات وزارة التربية الوطنية غير قانونية وتصفية الحسابات يجب أن تكون خارج المهنة

[nasser]

غزلان الدحماني : الثلاثاء 14 فبراير 2017
قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، إن الإعفاءات التي اتُخذت في حق أطر تربوية وإدارية بالتربية الوطنية، هي إعفاءات غير قانونية، وغير شرعية وغير مبررة وغير معللة، لا قانونيا ولا أخلاقيا ولا تأديبيا ولا مهنيا وبالتالي هي قرارات مرفوضة.

وأضاف الإدريسي في تصريح لـ”نون بريس“، أن هذه الإعفاءات مأخوذة بحسابات سياسية و”في نظرنا من خارج وزارة التربية الوطنية، لدرجة أن المسؤولين في وزارة التربية لا على المستوى المركزي ولا الجهوي؛ لا علم لهم بهذه الإعفاءات، حيث تمثلت مهمتهم في كتابة رسائل الإعفاءات دون ذكر أسباب ذلك”.

وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن “هذه الإعفاءات هي مرفوضة، ويجب التراجع عنها من طرف وزارة التربية الوطنية، لكي تعفي القطاع من المزيد من الاحتقان والمزيد من المشاكل”.

وبخصوص المعفيين من الأطر الإدارية والتربوية وكون بعضهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان، قال الإدريسي، “يجب ألا تكون هذه المسألة”، مستطردا :” إذا كان هناك أي حساب مع أي تنظيم سياسي يجب أن تتم تصفيته خارج مهنة التربية والتكوين”.

متسائلا ” هل عضو العدل والإحسان لا يقوم بمهامه؟ وهل يستعمل المدرسة ويستعمل مهمته لأغراض غير الأغراض التربوية وأغراض التربية والتعليم وغيره؟”موضحا “إذا كانت مثل هذه الأمور، فيجب أن يتم الوقوف عليها وطرح حالة بحالة، لا أن يتم إعفاء أي أحد بمجرد أن له علاقة بتنظيم سياسي معين.

وجدد الإدريسي تأكيده على أن هذا الإجراء هو “عبث ونرفضه رفضا باتا ولا نقبله، ولا يجب لأي شخص أن يعتبر نفسه ديمقراطيا أن يقبل بهذا”، لأنه ليس هناك أي تعليل أو تبرير وراء هذه الإعفاءات والقرارت المبنية على عقلية سلطوية (الشطط في استعمال السلطة والشطط في استعمال النفوذ السياسي)، يضيف الإدريسي.

وكانت وزارة التربية الوطنية أعفت مجموعة من الأطر الإدارية والتربوية في مدن وأقاليم مختلفة من المملكة المغربية، وكان من ضمنهم منتمون لجماعة العدل والإحسان.

من جهته أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، بيانا يستنكر من خلاله الإقالات والإعفاءات الجماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية (مدير إقليمي، مدراء مؤسسات تعليمية، نظار، حراس عامون..،) وحتى من العمل في تخصص الإطار (مفتشون، أطر توجيه وتخطيط، ملحقون، مقتصدون، متصرفون..) بعدد من المديريات الإقليمية (شفشاون، تطوان، الحسيمة، الناظور، جرادة، وجدة، أسفي، قلعة السراغنة، أكادير إداوتنان، إنزكان آيت ملول، تارودانت، طاطا، زاكورة، الداخلة..).

وبحسب بيان المكتب الوطني توصل “نون بريس” بنسخة منه، فـ” هاته الإقالات والإعفاءات، الموقعة من طرف مدراء الأكاديميات الجهوية ، تتم دون أي تبرير أو سبب أو تعليل (مهني، مالي، تربوي، إداري، أخلاقي، تأديبي، قانوني، قضائي..) يُذْكرُ رسميا مما يؤكد الدواعي السياسية غير المعلنة والواضحة والخطيرة لهاته الإجراءات”.

وعبر المكتب عن رفضه لهذه الإعفاءات ويعتبرها ” شططا في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ”، محملا وزارة التربية الوطنية “كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة القرارات التعسفية وغير القانونية والمنافية للتشريعات المعمول بها ويدعو إلى رفع الوصاية عن القطاع من طرف أجهزة وزارة الداخلية”.

وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المسؤولين مركزيا “بالتراجع عن هاته الإعفاءات وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم” و “المتابعة والمساءلة للمتورطين في نهب المال العام والفساد، في إطار البرنامج الاستعجالي وغيره، وإرجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب المتبعة في هذا المجال”. ========== نون بريس

[nasser]

إعفاءات الأطر تُؤجج غضبا عارما وسط العديد من الهيئات بديل ــ شريف بلمصطفى : الأربعاء 15 فبراير 2017
لازالت قضية الإعفاءات التي طالت العديد من الأطر الإدارية والتربوية المنتمية لجاعة "العدل والإحسان"، والمشتغلة بوزارة التربية الوطنية ووزارة الفلاحة، تخلف ردود فعل سلبية ومستنكرة وسط مجموعة من الهيئات والتنسيقيات والنتظيمات النقابية.

ففي هذا السياق، عبرت "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، عبر بيان لها عن إدانتها لما أسمتها بـ" القرارات الخطيرة، باعتبارها مظهرا من مظاهر العبث بالإدارة و المدرسة العمومية وحلقة جديدة في مسلسل الإجهاز على مكتسبات العاملين والعاملات بها"، معبرة عن "تضامنها اللامشروط مع كل الأطر والموظفين الذين تم إنهاء مهامهم الإدارية والتربوية دون سند قانوني وبشكل تعسفي".

وطالب مناهضو خطة التقاعد، في البيان التي يتوفر الموقع على نسخة منه، "المسؤولين في قطاع الفلاحة والتعليم وغيرهما بالتدخل الفوري لوقف هذه الإعفاءات والتراجع عنها، وإرجاع المعنيين لمهامهم الإدارية والتربوية ورد الاعتبار لهم كضحايا للشطط في استعمال السلطة"، معتبرين أن "قرارات الإعفاء و حتى الملاحقة الإدارية و القضائية يفترض أن تصدر في حق المتورطين في نهب المال العام و إشاعة الفساد الإداري ، وكذا الذين تبث في حقهم سوء التسيير وتدبير المؤسسات والإدارات التي يشرفون عليها أو يعملون بها".

ودعت التنسيقية، "كافة الفعاليات للحضور والمشاركة في مسيرات الأقطاب التي أعلنها المجلس الوطني للتنسيقية يوم الأحد 19 فبراير 2017 صباحا بكل من الرباط، تطوان، مكناس، مراكش، أكادير، وجدة..."



من جهتها، عبرت "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي"، في بيان حصل عليه الموقع، عن "استنكارها لحملة الإقالات لعدد من الأطر الكفأة من مناصب المسؤولية بالقطاع"، مستغربة "لصدور مثل هذه القرارات السياسية التعسفية في ظل حكومة لتصريف الأعمال"،مجددة مطالبتها "بالتراجع الفوري عنها"، كما أشارت الجامعة إلى أنها عازمة على "إصدار بيان مفصل في الموضوع".

وحول نفس الموضوع، شدد "الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة"، على أن تقلد مناصب المسؤولية في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الوطنية ينبغي أن يكون على أساس الإستحقاق والجدارة والكفاءة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو فئوية. وأن الإعفاء من تلك المناصب ينبغي أن يكون وفق مسطرة واضحة شفافة بعيدا عن أية تصفية حسابات سياسية أو غيرها من الإعتبارات مع إلزامية تطبيق واحترام القوانين والمساطر المنظمة للإعفاءات من مناصب المسؤولية السيما ضرورة تعليل جميع القرارات الإدارية كما ينص على ذلك القانون".

وعبر الإتحاد عن استنكاره الشديد لما أسماه بـ" الأسلوب المتخلف في التعامل مع الأطر الهندسية الوطنية والعتماد منطق التعليمات وتقارير الأجهزة الإستخباراتية المتعقبة للمعارضين السياسيين في التعيين والإعفاء من مناصب المسؤولية، في ضرب صارخ لكل القوانين والمساطر اإلدارية".



وبدوره طالب اتحاد المهندسين المغاربة، بـ"الإلغاء الفوري لكل القرارات التي تمت دون أي مبرر واضح التي تم إصدارها منذ أواسط شهر يناير 2017 والتوقف عن المزيد من الإستهداف للأطر الوطنية في القطاعات والمؤسسات العمومية بخلفيات سياسية".

وأكدت الهيئة ذاتها "على أن دولة الحق والقانون هي دولة قوانين ومساطر شفافة ومحاسبة حقيقية للمسؤولين من أعلى سلم المسؤولية إلى أدناه مع التنويه بالكفاءات الحقيقية وتشجيعها جنبا إلى جنب مع الضرب على أيدي الفاسدين والمفسدين والمبددين للمال العام"، أما منطق "إعفاء الكفء النزيه فلن يزيد الإدارة العمومية إلا فسادا وترديا ولن يدفع بالوطن ككل إلا نحو المجهول" يقول الإتحاد في بيان توصل به "بديل".

وطالب البيان بـ"فتح تحقيق للوقوف على الجهات والأشخاص التي أمرت بإصدار هذه السلسلة من الإعفاءات من أجل إخضاعهم للمساءلة الإدارية والقانونية".

من جانبها، اعتبرت "الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب"، أن هذه الإعفاات “قرارات خارجة عن المساطر القانونية والإدارية ولا تستند على أي أساس قانوني أو ضوابط تعليل القرار الإداري، وأنها قرارات مجحفة خرقت أدنى حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام وحق الموظف المغربي بشكل خاص”.

وشددت نفس الجمعية على أن هذه القرارات “خطيرة وتتجاوز كل القوانين والمساطر الإدارية”، مسجلة استنكارها وتنديدها "الشديدين لهذه الإعفاءات اللا قانونية والتي تسيء لسمعة البلاد وتساهم في إذكاء الاحتقان والتوتر”، مطالبة حكومة "تصريف الأعمال ومن خلالها الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتها وتصحيح الوضع بالتراجع الفوري عن هذه الإعفاءات الظالمة والتعسفية”.